منها ضم المعاشات.. 10 معلومات عن قانون الدعم النقدي

تدرس الحكومة تفعيل قانون موحد للدعم النقدى بهدف معرفة المستحقين لهذا الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تستهدف الحكومة تطوير آليات الدعم بشكل عام.
تدرس وزارة التضامن الاجتماعى، إعداد قانون جديد موحد لمنظومة الدعم النقدى المشروط، ليشمل أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى والأسر المدرجة فى برنامج كرامة وتكافل. وبدأت الوزارة فى مراجعة كل بيانات أصحاب معاش الضمان الاجتماعى وعددهم نحو مليون و400 ألف أسرة، تمهيدا لدمج معاش الضمان وتكافل وكرامة فى منظومة واحدة. ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون المقترح على مجلس الوزراء لمراجعته قبل إقراره فى صيغته النهائية. وقالت غادة والي وزيرة التضامن، إن الحكومة تسعى إلى توحيد المنظومة من خلال برنامج دعم نقدى موحد بنهاية العام المالى القادم.
وأضافت وزيرة التضامن أن الوزارة تقدم فى الوقت الراهن أكثر من معاش دعم نقدى، وبالتالى فإعداد قانون موحد يضم كل معاشات الدعم النقدى يسهم فى تنظيم وصول الدعم لمستحقيه.وشددت غالى على أهمية مراجعة الحالات التى بدأتها الوزارة منذ فترة، موضحة أنه تم اكتشاف عدد من أسر الضمان تصرف بشكل شهري منتظم ولم يتم زيارتها
وأضافت وزيرة التضامن أن الوزارة تقدم فى الوقت الراهن أكثر من معاش دعم نقدى، وبالتالى فإعداد قانون موحد يضم كل معاشات الدعم النقدى يسهم فى تنظيم وصول الدعم لمستحقيه.
وشددت غالى على أهمية مراجعة الحالات التى بدأتها الوزارة منذ فترة، موضحة أنه تم اكتشاف عدد من أسر الضمان تصرف بشكل شهري منتظم ولم يتم زيارتها أو مراجعة بياناتها من قبل موظفي الوحدات الاجتماعية منذ 15 عاما، وبعض هذه الأسر تغيرت حالتها.
ما هو تكافل وكرامة؟
تكافل، هو برنامج دعم نقدي مشروط للأسر التي لديها أطفال من سن الحمل حتى 18 عاما، على أن تكون الأسر مستحقة طبقا لقياسات الفقر، وتبلغ قيمة الدعم نحو 325 جنيها شهريا لرب الأسرة، ونحو 80 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، ونحو 100 للإعدادية ونحو 140 للمرحلة الثانوية.
أما كرامة، فهو برنامج دعم نقدي يقدم نحو 450 جنيها للمسنين الذين يبلغون 65 سنة فأكثر، والأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل، بالإضافة الى الأيتام، على أن يكون الأفراد مستحقين طبقا لقياسات الفقر.
وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة نحو مليونين و226 ألف أسرة، بما يشمل نحو 10 ملايين فرد، فيما يبلغ إجمالي الدعم المنصرف خلال شهر أكتوبر الجارى نحو مليار و90 مليون جنيه من خلال منافذ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 3800 منفذ، وفقًا لبيانات وزارة التضامن.
ويستهدف برنامج تكافل وكرامة دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر، ويشمل البرنامج نحو 5630 قرية في 345 مركزا بجميع محافظات الجمهورية.
ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من المعلومات عن القانون الجديد وفقًا لما يلى:
- يعد القانون الجديد تحديثا لقانون 137 لسنة 2010 المعني بالدعم العيني للأسر الفقيرة، ومعاش الضمان الاجتماعي، والدعم الذي تقدمه الوزارة للأسرة التي تتعرض لنكبات وغيرها.
- يسهم القانون الجديد فى دمج جميع برامج الدعم فى برنامج تكافل وكرامة.
- يلزم القانون الجديد وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات.
- يلزم القانون الجديد وزارة التضامن الاجتماعى باستبعاد الأسر غير المستحقة.
- يعمل القانون الجديد على تفعيل المشروطية للحصول على ذلك الدعم، ويتمثل فى حضور أبناء الأسرة المدرجة فى برنامج الدعم 80% من فترة الدراسة.
- يلزم القانون الجديد على الأم الذهاب باستمرار على الوحدة الصحية وتلقيها العلاج المحدد بداية من فترة الحمل وحتى 6 سنوات للحصول على الدعم.
- ينص القانون الجديد على قيام وزارة التضامن بتوفير فرص عمل للأسرة التي تم استبعادها من الدعم عقب مرور 3 سنوات.
- ينص القانون على أن رفض الأسرة لفرصة العمل لنحو3 مرات يعرضها لإلغاء الدعم نهائيا.
- ينص القانون الجديد على أن تقرير القومسيون الطبي عامل أساسي لقبول أو رفض المعاقين بالبرنامج.
- يعمل القانون الجديد بشكل عام على تطوير آليات الدعم النقدى.