يزيد حجم نشاط التمويل التمويلي الآن على سبعة أضعاف النشاط فى عام 2008، حيث بلغت قيمة العقود 3.8 مليارات جنيه، قبل انتقال النشاط إلى هيئة الرقابة المالية. قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022) تستهدف في المقام الأول زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وإن المؤشرات التي تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الأعمال عالميا تركز بشكل كبير على أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتعطي وزنا كبيرا لدرجة كفاءتها وتطورها. وقال الدكتور عمران إن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تركز على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة للخدمات المالية غير المصرفية. وأضاف عمران خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "شراكة التنمية" للتأجير التمويلى، أن الاستراتيجية تهدف إلى تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع في مصر، وذلك أمام المشاركين من قيادات المؤسسات المالية المصرفية والشركات العاملة فى الأنشطة وأضاف عمران خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "شراكة التنمية" للتأجير التمويلى، أن الاستراتيجية تهدف إلى تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع في مصر، وذلك أمام المشاركين من قيادات المؤسسات المالية المصرفية والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والإسكان والبرمجيات والطاقة والمقاولات. وأوضح رئيس الهيئة أن الاستراتيجية تستهدف زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 80 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 28.6 مليار جنيه بنهاية عام 2017، وهناك اهتمام متزايد نحو التعرف على ما يطرح على منصة المؤتمر لاستشراف التحديات وما يمكن إصداره من قرارات لتيسير وإتاحة التأجير التمويلى وبما يساعد على مضاعفة دور التأجير التمويلي في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص، وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومجتمع الأعمال باعتباره أداة تمويل نوعية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وأكد رئيس الهيئة أنه فى ضوء التشريع الصادر مؤخرا لتنظيم نشاط التأجير التمويلى ينتفع المتعاملون بنشاط التأجير التمويلى بإعفاء عقود نقل ملكية الأصول المؤجرة والمبرمة وفقا لأحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم من رسوم التوثيق والشهر والقيد وإثبات التاريخ بالشهر العقاري، منح بعض المزايا الضريبية الجديدة التي تحفز نشاط التأجير التمويلي "مثل الإعفاء من الخضوع للضريبة على التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون 91 لسنة 2005 للأصول العقارية التي يتم بيعها للمؤجر بغرض إعادة استئجارها تأجيرا تمويليا". ونوه فى ختام الجلسة بأن الهيئة تستهدف من خلال الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التتمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مزيد من الانفتاح المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي، فضلا عن الوصول إلى إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
