استراتيجية قومية للخدمات غير المصرفية

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018- 2022) تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وجاذبيته أمام الاستثمارات المحليّة والأجنبية، لافتًا إلى أن المؤشرات التى تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الأعمال عالميًا تُركز بشكل كبير على أداء أنشطة القطاع المالى غير المصرفى، وتعطى وزنًا كبيرًا لدرجة كفاءتها وتطورها.
وأضاف «عمران»، خلال الجِلسة الافتتاحية لمؤتمر «شراكة التنمية للتأجير التمويلى»، أمس، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تركز على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إلى قطاع الخدمات المالية، بما يساعد على تحسين كفاءته وزيادة تنافسيته ونقل جانب كبير من الخبرات الأجنبية المتطورة إلى مصر، كما تهدف إلى تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة.
وأوضح «عمران» أن الاستراتيجية تستهدف أيضًا زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 80 مليار جنيه بحلول 2022، مقارنة ب28.6 مليار جنيه بنهاية عام 2017، مشيرًا إلى ضرورة مضاعفة دور التأجير التمويلى فى عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاعين الحكومى والخاص، وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلى ومجتمع الأعمال، باعتباره أداة تمويل نوعية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأشار إلى أنه مع صدور القانون رقم 176 لسنة 2018، الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم معًا، فى أغسطس الماضى، باعتبارهما من أدوات التمويل المالية غير المصرفية للأغراض الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية، حيث يسعى القانون إلى توفير أدوات تمويلية متنوعة للمشروعات، سواء الإنتاجية أو الخدمية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من العديد من الخدمات المالية، عبر السماح لمنافذ الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر، باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لديها والتى وصلت إلى 2.6 مليون مواطن بنهاية الربع الثانى من عام 2018، للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية فى جميع المحافظات، والذى يعد حافزًا إضافيًا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاقًا لخلق فرص عمل جديدة.
وقال إنه فى إطار بدء تفعيل أحكام القانون، أصدر مجلس إدارة الهيئة عددًا من القرارات التنظيمية، بينها ضوابط منح الترخيص لشركات التأجير التمويلى، وإجراءات توفيق أوضاعها، كما أصدر قرارًا بشأن قواعد إعداد وفحص القوائم المالية، ويجرى حاليًا حوار مع شركات التأجير التمويلى حول معايير الملاءة المالية التى يجب أن تلتزم بها الشركات، منوهًا بأن حجم نشاط التمويل التمويلى الآن يزيد على سبعة أضعاف النشاط فى عام 2008، حيث بلغت قيمة العقود 3.8 مليار جنيه قبل انتقال النشاط لهيئة الرقابة المالية، وقفز إلى 28.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2017، كما بلغ إجمالى قيمة العقود خلال التسعة أشهر من العام الحالى نحو 27 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تتجاوز قيم عقود التأجير التمويلى حاجز 35 مليار جنيه نهاية العام الحالى.
ولفت إلى أنه فى ضوء التشريع الصادر مؤخرًا لتنظيم نشاط التأجير التمويلى، ينتفع المتعاملون بالنشاط من خلال إعفاء عقود نقل ملكية الأصول المؤجرة والمبرمة وفقًا لأحكام قانون التأجير التمويلى والتخصيم من رسوم التوثيق والشهر والقيد وإثبات التاريخ بالشهر العقارى، وكذا منح بعض المزايا الضريبية الجديدة التى تحفز النشاط، مثل الإعفاء من الخضوع للضريبة على التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون 91 لسنة 2005 للأصول العقارية التى يتم بيعها للمؤجر بغرض إعادة استئجارها تأجيرًا تمويليًا.