«الرقابة المالية» تستهدف زيادة عقود نشاط التأجير التمويلي الي 35 مليار جنيه بنهاية 2018

نستهدف إضافة “التمويل الإستهلاكي” لأنشطة الهيئة قبل نهاية عام 2019
الانتهاء من معايير الملاءة المالية لأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم قريبا
28.6 مليار جنيه اجمالي قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي بنهاية 2017
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن استهداف إدارته الوصول بإجمالي قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي الي 35 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2018 ، ومضاعفته الي 80 مليار جنيه بحلول عام 2020
أضاف خلال فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي والذى عقد اليوم تحت عنوان “التمويل من أجل التنمية ” ، أن تلك المستهدفات تأتي ضمن استراتيجية الرقابة المالية لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية بحلول عام 2020، من تخصيم وتأجير تمويلي وتمويل عقاري وتمويل متناهي الصغر بالإضافة إلي نشاط التأمين وسوق المال.
وأشارعمران إلي أن الهيئة تستهدف تغطية أنشطة جديدة مثل التمويل الاستهلاكي قبل نهاية عام 2019، وستبدأ إجراء حوار مجتمعي بشأن آليات تنظيم ذلك النشاط الجديد
وكشف عن استهداف الهيئة الإنتهاء من معايير الملاءة المالية لأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم خلال اجتماع مجلس الإدارة القادم، وذلك عقب الانتهاء من مناقشته مع شركات القطاعين خلال الفترة الاخيرة بهدف رفع معدلات نمو تلك الأنشطة
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلي أن معايير الملاءة المالية الجاري دراستها تتضمن مناقشة تنويع مصادر تمويل شركات التأجير التمويلي، خاصة في ظل استحواذ القطاع المصرفي علي 90٪ من النشاط .
واستعرض عمران خلال المؤتمر، عدد من مؤشرات تطور نشاط التأجير التمويلي، حيث أشار إلى ارتفاع إجمالي قيمة العقود من 4.3 مليار جنيه خلال 2013 إلي 28.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، وهو ما يعكس نمو معدلات الوعي بأهمية تلك الأنشطة المالية غير المصرفية
وأوضح أن الهيئة تبحث خلال الفترة الحالية تدشين اتحاد لأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم علي غرار الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد المصري للعاملين في سوق الأوراق المالية
وأشار عمران إلي أن الفترة الحالية تشهد مناقشة وضع معايير محاسبية لنشاط التأجير التمويلي بلجنة المعايير المحاسبية المصرية، والمقرر مناقشته خلال اجتماع اللجنة نهاية شهر أكتوبر الجاري
وعلي صعيد قانون التأجير التمويلي والتخصيم، أشار إلي أن القانون يعتبر نقلة فنية لتطوير تلك الأنشطة، موضحا بدء إدارته لاتخاذ خطوات جادة لتفعيله لجني ثمار ذلك القانون وتحقيق مستهدفات ادارته ضمن الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية
وعلي صعيد نشاط التمويل متناهي الصغر، أشار إلي أن حجمه بلغ 7.2 مليار جنيه لاجمالي 2.6 مليون مستفيد بنهاية عام 2017، متوقعا وصوله الي 11 مليار جنيه بنهاية العام الجاري
وبالنسبة لخطط ادارته لرفع نمو القطاعات المالية، نوه إلي وجود 5 لجان استشارية مستقلة تتابع كافة الأنشطة المالية غير المصرفية لإبداء مقترحات تنظيمية يتم عرضها علي الهيئة لمناقشتها وبحث تطبيق الأنسب بها
وأشار إلي أن أبرز تحديات الهيئة تتمثل في صعوبة الربط الالكتروني في ظل عدم توافر بنية تكنولوجية قوية بالإضافة إلي عدم توافر كوادر بشرية فنية