الرقابة المالية: نستهدف زيادة التأجير التمويلي ل80 مليار جنيه في 2022

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، إن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018 - 2022 ) تستهدف في المقام الأول زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 80 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 28.6 مليار جنيه بنهاية عام 2017، إلى جانب زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف عمران - خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (شراكة التنمية للتأجير التمويلي) اليوم /الثلاثاء/ - أن المؤشرات التي تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الأعمال عالميا تركز بشكل كبير على أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتعطي وزنا كبيرا لدرجة كفاءتها وتطورها.
وأوضح أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تركز على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إلى قطاع الخدمات المالية وبما يساعد على تحسين كفاءته وزيادة تنافسيته ونقل جانب كبير من الخبرات الأجنبية المتطورة إلى مصر، تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع في مصر وذلك أمام المشاركين من قيادات المؤسسات المالية المصرفية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والإسكان والبرمجيات والطاقة والمقاولات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن هناك اهتماما متزايدا نحو التعرف على ما يطرح على منصة المؤتمر لاستشراف التحديات وما يمكن إصداره من قرارات لتيسير وإتاحة التأجير التمويلي بما يساعد على مضاعفة دور التأجير التمويلي في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص وتنمية أشكال
الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومجتمع الأعمال باعتباره أداة تمويل نوعية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وتابع أنه مع صدور القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا في أغسطس الماضي باعتبارهما من أدوات التمويل المالية غير المصرفية للأغراض الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية حيث يسعى القانون إلى توفير أدوات تمويلية متنوعة للمشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا من العديد من الخدمات المالية.
وأشار إلى أن القانون يقوم بذلك من خلال السماح لمنافذ الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر وذلك في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لديها والتي وصلت إلى 2.6 مليون مواطن بنهاية الربع الثاني من عام 2018 للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية في كافة المحافظات والذي يعد حافزاً إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاقا لخلق فرص عمل جديدة.
ولفت عمران إلى أنه في إطار البدء
في تفعيل أحكام القانون، أصدر مجلس إدارة الهيئة عددا من القرارات التنظيمية من بينها ضوابط منح الترخيص لشركات التأجير التمويلي وإجراءات توفيق أوضاعها، كما أصدر قرارا بشأن قواعد إعداد وفحص القوائم المالية ويجرى حاليا حوار مع شركات التأجير التمويلي حول معايير الملاءة المالية التي يجب أن تلتزم بها الشركات..منوها بأنه في وقت لاحق ستعقد لجنة معايير المحاسبة والمراجعة اجتماعا لمناقشة معايير المحاسبة المتعلقة بالإيجار والذي يتضمن المعالجة المحاسبية لنشاط التأجير التمويلي.
وقال إن حجم نشاط التمويل التمويلي الآن يزيد على 7 أضعاف النشاط في عام 2008 حيث بلغت قيمة العقود 3.8 مليار جنيه قبل انتقال النشاط لهيئة الرقابة المالية وقفز إلى 28.6 مليار جنيه في نهاية عام 2017، بينما بلغ إجمالي قيمة العقود خلال ال9 أشهر من العام الحالي حوالي 27 مليار جنيه، كما أنه من المتوقع أن تتجاوز قيم عقود التأجير التمويلي حاجز 35 مليار جنيه في نهاية العام الحالي.
وأكد أنه في ضوء التشريع الصادر مؤخرا لتنظيم نشاط التأجير التمويلي ينتفع المتعاملون بنشاط التأجير التمويلي بإعفاء عقود نقل ملكية الأصول المؤجرة والمبرمة وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم من رسوم التوثيق والشهر والقيد وإثبات التاريخ بالشهر العقاري، منح بعض المزايا الضريبية الجديدة التي تحفز نشاط التأجير التمويلي مثل الإعفاء من الخضوع للضريبة على التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون 91 لسنة 2005 للأصول العقارية التي يتم بيعها للمؤجر بغرض إعادة استئجارها تأجيرا تمويليًا.
ونوه عمران - في ختام الجلسة - بأن الهيئة تستهدف من خلال الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التتمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مزيد من الانفتاح المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي، فضلا عن الوصول إلى إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.