"الرقابة المالية": الاستراتيجية القومية تستهدف زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 80 مليار

تستهدف الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022) زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، فالمؤشرات التي تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الأعمال عالميا، التي تركز بشكل كبير على أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتعطي وزنا كبيرا لدرجة كفاءتها وتطورها بحسب، محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف عمران خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "شراكة التنمية للتأجير التمويلى" أن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تركز على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إلى قطاع الخدمات المالية وبما يساعد على تحسين كفاءته وزيادة تنافسيتها ونقل جانب كبير من الخبرات الأجنبية المتطورة إلى مصر، كما تهدف الاستراتيجية إلى تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع في مصر، أمام المشاركين من قيادات المؤسسات المالية المصرفية والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والإسكان والبرمجيات والطاقة والمقاولات.
وأوضح رئيس هيئة الهيئة، أن الإستراتيجية تستهدف زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 80 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 28.6 مليار جنيه بنهاية عام 2017، وهناك اهتمام متزايد نحو التعرف على ما يطرح على منصة المؤتمر لاستشراف التحديات وما يمكن إصداره من قرارات لتيسير وإتاحة التأجير التمويلى وبما يساعد على مضاعفة دور التأجير التمويلي في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص،وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومجتمع الأعمال باعتباره أداة تمويل نوعية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأضاف أنه مع صدور القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا – فى أغسطس الماضى - باعتبارهما من أدوات التمويل المالية غير المصرفية للأغراض الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية، حيث يسعى القانون إلى توفير أدوات تمويلية متنوعة للمشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من العديد من الخدمات المالية، عبر السماح لمنافذ الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وفقًا لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر - في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة - بإستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لديها والتى وصلت إلى 2.6 مليون مواطن بنهاية الربع الثانى من عام 2018 للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة والحرفية في كافة المحافظات والذي يعد حافزًا إضافيًا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.
وفى إطار البدء فى تفعيل أحكام القانون أصدر مجلس ادارة الهيئة عدد من القرارات التنظيمية من بينها ضوابط منح الترخيص لشركات التأجير التمويلى وإجراءات توفيق أوضاعها.
كما أصدر قرارا بشأن قواعد إعداد وفحص القوائم المالية. كما يجرى حاليا حوار مع شركات التأجير التمويلى حول معايير الملاءة المالية التى يجب أن تلتزم بها الشركات.
وفى وقت لاحق تعقد لجنة معايير المحاسبة والمراجعة اجتماعا لمناقشة معايير المحاسبة المتعلقة بالإيجار والذى يتضمن المعالجة المحاسبية لنشاط التأجير التمويلى.
ونوه عمران أن حجم نشاط التمويل التمويلى الآن يزيد عن سبعة أضعاف النشاط فى عام 2008، حيث بلغت قيمة العقود 3.8 مليار جنية قبل انتقال النشاط لهيئة الرقابة المالية، وقفز الى 28.6 ميار جنيه فى نهاية عام 2017، كما بلغت اجمالى قيمة العقود خلال التسعة اشهر من العام الحالى حوالى 27 مليار جنيه، كما انه من المتوقع ان تتجاوز قيم عقود التأجير التمويلى حاجز 35 مليار جنيه فى نهاية العام الحالى.
وأكد رئيس الهيئة أنه فى ضوء التشريع الصادر مؤخرا لتنظيم نشاط التأجير التمويلى ينتفع المتعاملون بنشاط التأجير التمويلى بإعفاء عقود نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقًا لأحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم من رسوم التوثيق والشهر والقيد وإثبات التاريخ بالشهر العقاري، منح بعض المزايا الضريبية الجديدة التي تحفز نشاط التأجير التمويلي "مثل الإعفاء من الخضوع للضريبة على التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون 91 لسنة 2005 للأصول العقارية التي يتم بيعها للمؤجر بغرض إعادة استئجارها تأجيرًا تمويليًا".
ونوه فى ختام الجلسة إلى أن الهيئة تستهدف من خلال الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مزيد من الانفتاح المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي، فضلا عن الوصول إلى إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.