كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، خلال افتتاحه المؤتمر الثالث للتأجير التمويلي، اليوم الثلاثاء، عن أن حجم نشاط التمويل الاستهلاكي - المعروف باسم تمويل الشراء بالتقسيط للسلع الاستهلاكية - يبلغ أكثر من 70 مليار جنيه في مصر، قائلا إن هذا النشاط الكبير داخل السوق المصرية ظل لفترة طويلة دون تنظيم، والهيئة حاليا بصدد إصدار قرارات وإجراءات لتنظيمه تمهيدا لإصدار قانون شامل ينظم عملية الرقابة والإشراف وتنظيم نشاط تمويل الشراء بالتقسيط في مصر. وأضاف عمران أن الدولة حريصة على توسيع حجم الاقتصاد ووضع الضوابط والإجراءات والقوانين التي تنظم كافة الأنشطة الاقتصادية داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن حجم نشاط القطاع غير المصرفي بلغ في 30 يونيو 2017 نحو أقل من تريليون جنيه بما يمثل نحو 16% من القطاع المالي ككل الذي يتجاوز حجمه أكثر من تريليون جنيه.وأشار وأضاف عمران أن الدولة حريصة على توسيع حجم الاقتصاد ووضع الضوابط والإجراءات والقوانين التي تنظم كافة الأنشطة الاقتصادية داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن حجم نشاط القطاع غير المصرفي بلغ في 30 يونيو 2017 نحو أقل من تريليون جنيه بما يمثل نحو 16% من القطاع المالي ككل الذي يتجاوز حجمه أكثر من تريليون جنيه. وأشار إلى أن نشاط للتأجير التمويلي في مصر تضاعف من 3 مليارات جنيه إلى نحو 28 مليار جنيه حاليا ومستهدف 35 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2018 و80 مليار جنيه بحلول 2022، متابعا أنه تم دمج نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي في قانون واحد بهدف توسيع قاعدة هذا النشاط، الذي يهدف إلى خلق وتسهيل عمليات التمويل للمشروعات، كما تم السماح لشركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.