بعد إشاعة توقفها.. ما منظومة المدفوعات الحكومية؟

أكدت وزارة المالية أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق، حيث إنها ستسهم عند استكماله فى تحسين أداء الاقتصاد ليتحول من مجتمع نقدى إلى إلكترونى.
نفت وزارة المالية فى بيان لها أمس، توقف العمل بمنظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية، مؤكدة انتظام العمل بها بصورة كاملة. وأوضحت الوزارة أن معدل العمليات المالية المنفذة إلكترونيًا بلغ نحو 815 ألف مدفوعة تخص المرتبات خلال يومين فقط، طبقًا لتقارير أنظمة المراقبة الإلكترونية، كما وصل معدل القيود اليومية المسجلة على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية نحو 60 ألف قيد يوميًا، وهو ما يؤكد أن نظام المدفوعات المالية الحكومية التى تتم بصورة إلكترونية يعمل بأعلى كفاءة.
ويبلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الإلكترونية نحو 5 ملايين موظف، بالإضافة إلى 7 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات يستخدمون الكروت الإلكترونية، وأيضا طلاب الجامعات الذين يحصلون على الكروت الإلكترونية مجاناً بمجرد التحاقهم بالجامعة. ما المنظومة؟
ويبلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الإلكترونية نحو 5 ملايين موظف، بالإضافة إلى 7 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات يستخدمون الكروت الإلكترونية، وأيضا طلاب الجامعات الذين يحصلون على الكروت الإلكترونية مجاناً بمجرد التحاقهم بالجامعة.
ما المنظومة؟
تعد منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية إحدى آليات الحكومة للتحول نحو الشمول المالى، وهى عبارة عن إصدار بطاقة الحكومة المصرية لصرف كل لمستحقات العاملين بالدولة من منظومة إلكترونية بالمعايير والمقاييس ومستويات أداء الخدمة المطلوبة بالتعاون مع البنك المركزي من خلال القطاع المصرفي، ليشمل كل الوحدات الحسابات التابعة لأجهزة الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية لما يقرب من 3200 وحدة حسابية، ويتم الصرف من خلال ماكينات الصارفات الآلية للبنك المتعاقدة معه الجهة أو ماكينات الصرف المشاركة فى منظومة المحول القومى التى تحمل شعار123، أو من خلال ماكينات نقاط البيع بداخل مكاتب هيئة البريد.
وتعد المنظومة الإلكترونية الجديدة إنجازًا غير مسبوق حيث إنها ستسهم عند استكمالها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى ليتحول من مجتمع نقدى "كاش" إلى مجتمع إلكترونى، من خلال التنسيق حاليًا مع كل من البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
الربط الإلكترونى بين أطراف القطاع الحكومي
تعمل الحكومة حاليا على إعداد استراتيجية شاملة لتطوير أداء جميع أجهزة الدولة وتحسين الخدمات العامة عبر استكمال منظومة المدفوعات الإلكترونية والتحصيل الإلكترونى ومد خدماتها لكل التعاملات بين المواطنين وأجهزة الدولة، وذلك فى إطار سعي الحكومة لإرساء منظومة الشمول المالى والتحول من مجتمع نقدي "يعتمد على تداول العملات الورقية" إلى مجتمع إلكترونى يعتمد على استخدام الكروت المالية الإلكترونية، حسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأكد معيط أن وزارة المالية تسعى حاليا بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة إلى سرعة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة التحصيل الإلكتروني، حيث تقوم باستكمال تركيب شبكات الاتصال وتحديث الأجهزة والتعاقد على أجهزة جديدة للبدء فى التحصيل الإلزامى للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بدءا من يناير 2019، مؤكدا أنه لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي بعد هذا التاريخ، ليقتصر السداد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى فقط.
مزايا المنظومة الجديدة
- توافر جميع البدائل الخاصة بخطوط الاتصال لربط المستخدمين بالمنظومة من خطوط ربط شبكات أرضية وشبكات جوال الجيل الثالث G3، إلى جانب شبكات الأقمار الصناعية بما يضمن الاتصال الدائم للشبكة بمركز الدفع الحكومي الإلكتروني.
- توافر أكثر من مركز بيانات قياسية تبادلية بحيث يضمن استمرار عمل المنظومات الإلكترونية على مدى ال24 ساعة يوميًا حتى في حالة وجود أي مشاكل تؤثر على أي من هذه المراكز لإدارة المنظومة، وتم توزيعها على أكثر من مكان جغرافي بالجمهورية لضمان أقصى درجات التأمين.
- مراقبة جميع عناصر المنظومات الإلكترونية من خلال أدوات مراقبة آلية تمكن المختصين بإدارة الشبكة المالية الحكومية، وكذلك متخذي القرار من متابعة الأداء المالي الحكومي بشكل لحظي واستخراج تقارير أداء عن كل تفاصيل المدفوعات الإلكترونية الحكومية.
- سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الأسواق.
- توفير الكثير من الوقت في تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزى.
- رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال توفير الربط الإلكتروني بين أطراف القطاع الحكومي في المعاملات المالية بينها وتنميط العمل بالوحدات الحسابية.
- رفع أداء المالية العامة في مصر من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية مما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة الأمر الذى يخفف من أعباء خدمة الدين العام والذى يعود على المواطن بشكل مباشر.
- إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية، وهو الأمر الذي يساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات المناسبة في كل المجالات.
- تطوير أداء العاملين بالقطاع الحكومي بما يحقق الكفاءة والفعالية المطلوبة.
- تعظيم دور القطاع المصرفي المصري في تقديم الخدمات الحكومية.
- خلق فرص لزيادة استثمارات البنوك مما له عظيم الأثر في تطوير الاقتصاد القومى.
- تحفيز البنوك على زيادة استثماراتها بالتوسع في توفير ماكينات الصراف الآلي ونقاط التحصيل (POS).
- خلق فرص لتعميق العلاقة بين القطاع المصرفي والمواطن مما يدفع لتقديم المزيد من الخدمات المصرفية.
- خلق قنوات اتصال فعالة ومباشرة بين المواطنين والجهاز المصرفى بما يسهم فى التعرف على الخدمات البنكية وإمكانية الاستفادة منها.
- توسع المواطنين فى الحصول على الخدمات البنكية الأخرى.