‎ وزير المالية: نتعاون مع الجهاز الإداري لسرعة الانتهاء من البنية التحتية لسداد مستحقات الحكومة إلكترونيا

‎أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الدولة تتبني حاليا استراتيجية شاملة لتطوير اداء جميع اجهزة الدولة وتحسين الخدمات العامة عبر استكمال منظومة المدفوعات الالكترونية والتحصيل الإلكتروني ومد خدماتها لكافة التعاملات بين المواطنين واجهزة الدولة وذلك في إطار سعي الحكومة لارساء منظومة الشمول المالي والتحول من مجتمع نقدي »يعتمد علي تداول العملات الورقية »‬ الي مجتمع الكتروني يعتمد علي استخدام الكروت المالية الالكترونية.
‎وقال ان وزارة المالية تسعي حاليا بالتعاون مع الجهاز الاداري للدولة الي سرعة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة التحصيل الالكتروني حيث تقوم باستكمال تركيب شبكات الاتصال وتحديث الاجهزة والتعاقد علي اجهزة جديدة للبدء في التحصيل الالزامي للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بدءا من يناير 2019 حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي بعد هذا التاريخ ليقتصر السداد علي وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.
‎واضاف وزير المالية ان تطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية يحقق العديد من المزايا علي مستوي المواطن البسيط والقطاع الحكومي (الجهات الحكومية) والقطاع المصرفي (البنوك) وان هذا النظام الجديد لن ينجح الا بتضافر جهود الجميع من المسئولين عن النظام والمواطنين.
‎وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية اشار وزير المالية الي انها تشمل توفير العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع في نقاط تقديم الخدمات الحكومية وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المواطن وتوفير الوقت والجهد والحماية من السرقة نتيجة تداول الاموال بين المواطنين والحصول علي الخدمات الحكومية بتكلفتها الحقيقية دون زيادة نتيجة عدم توافر الفكة في بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقة للخدمة والقضاء علي طوابير الانتظار حيث سبق ان قام المواطن بالتعامل بالكارت الالكتروني من خلال الحصول علي المرتب أو من خلال الحصول علي المعاش أو ان كان مستفيدا من برامج الحماية الاجتماعية (برنامجي تكافل وكرامة) وغيرها من النظم التي تشهد علي قدرة المواطن علي التحول والتكيف مع النظم الحديثة وبوقت قليل جدا.
‎واوضح د.محمد معيط ان نظام التحصيل الإلكتروني يسهم في سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الاسواق الي جانب توفير الكثير من الوقت في تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والتأمين علي النقدية من وإلي البنك المركزي المصري، وبجانب هذه المزايا ستسهم المنظومة الجديدة في رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال توفير الربط الإلكتروني بين أطراف القطاع الحكومي في المعاملات المالية بينها وتنميط العمل بالوحدات الحسابية بالاضافة الي رفع أداء المالية العامة في مصر من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية مما يساعد علي السيطرة علي الفجوة التمويلية للموازنة العامة الأمر الذي يخفف من اعباء خدمة الدين العام والذي يعود علي المواطن بشكل مباشر وزيادة مؤشر الشفافية المالية والمساعدة في انشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية وهو الامر الذي يساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات المناسبة في كافة المجالات الي جانب تطوير أداء العاملين بالقطاع الحكومي بما يحقق الكفاءة والفعالية المطلوبة بالاضافة الي ان النظام الجديد يساهم في انخفاض التضخم وبالتالي الحفاظ علي قيمة القوة الشرائية للنقود وبالتالي انخفاض اسعار الفائدة علي الاقراض في البنوك وبالتالي انخفاض العجز الموازني وزيادة تمويل الاستثمارات الحقيقية التي تؤدي الي زيادة فرص العمل وفي النهاية يساعد هذا القرار علي استكمال منظومة الرقابة المالية الشاملة ويساعد في تحديد كفاءة الانفاق الحكومي للجهات المختلفة.
‎وعن مزايا التحصيل الالكتروني علي مستوي القطاع المصرفي (البنوك) والمشاركة الفعالة مع البنك المركزي باعتباره شريكا اساسيا في تحقيق هذا النظام الجديد اوضح وزير المالية انها تتضمن تعظيم دور القطاع المصرفي المصري في تقديم الخدمات الحكومية وخلق فرص لزيادة استثمارات البنوك مما له عظيم الأثر في تطوير الاقتصاد القومي وتحفيز البنوك علي زيادة استثماراتها بالتوسع في توفير ماكينات الصراف الآلي ونقاط التحصيل (POS) بالإضافة الي خلق فرص لتعميق العلاقة بين القطاع المصرفي والمواطن مما يدفع لتقديم المزيد من الخدمات المصرفية وخلق قنوات اتصال فعالة ومباشرة بين المواطنين والجهاز المصرفي بما يسهم في التعرف علي الخدمات البنكية وامكانية الاستفادة منها وتوسع المواطنين في الحصول علي الخدمات البنكية الاخري.
‎جدير بالذكر ان التحول الي منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لا تعد خطوة جديدة علي الدولة المصرية وانما هي استكمال لجهود الدولة في تعميم وشمولية تلك المنظومة حيث بلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الالكترونية حوالي 5 ملايين موظف بالإضافة الي 7 ملايين مواطن من اصحاب المعاشات يستخدمون الكروت الالكترونية وأيضا طلاب الجامعات الذين يحصلون علي الكروت الالكترونية مجاناً بمجرد التحاقهم بالجامعة هذا بالإضافة الي التحول من استخدام البطاقات التموينية الورقية الي البطاقات الالكترونية وتطبيق نظام حساب الخزانة الموحد TSA ونظام الدفع الحكومي (GPS) وميكنة ونظام المعلومات المالية الحكومية ( GFMIS الذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي الي جانب عدد من الخطوات الهامة التي تجري حاليا لاستكمال ميكنة العمل بالمصالح التابعة للوزارة كمصلحتي الضرائب والجمارك.