معيط: نتعاون مع الجهاز الإداري لسرعة سداد مستحقات الحكومة إلكترونيا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تتبنى استراتيجية شاملة لتطوير أداء جميع أجهزة الدولة، وتحسين الخدمات العامة عبر استكمال منظومة المدفوعات الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني، ومد خدماتها لكل التعاملات بين المواطنين، وأجهزة الدولة.
يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لإرساء منظومة الشمول المالي والتحول من مجتمع نقدي يعتمد على تداول العملات الورقية إلى مجتمع إلكتروني يعتمد على استخدام الكروت المالية الإلكترونية.
وأضاف أن وزارة المالية تسعى حاليا بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة إلى سرعة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة التحصيل الإلكتروني، حيث تستكمل تركيب شبكات الاتصال، وتحديث الأجهزة والتعاقد على أجهزة جديدة؛ للبدء في التحصيل الإلزامي للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا؛ للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بدءًا من يناير 2019، حيث لن يقول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي بعد هذا التاريخ.
وأوضح وزير المالية أن تطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية يحقق العديد من المزايا على مستوى المواطن البسيط والقطاع الحكومي الجهات الحكومية، والقطاع المصرفي البنوك، وأن هذا النظام الجديد لن ينجح إلا بتضافر جهود الجميع من المسؤولين عن النظام والمواطنين.
وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أشار وزير المالية إلى أنها تشمل توفير العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع في نقاط تقديم الخدمات الحكومية وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المواطن، وتوفير الوقت والجهد والحماية من السرقة نتيجة تداول الأموال بين المواطنين، والحصول على الخدمات الحكومية بتكلفتها الحقيقية دون زيادة نتيجة عدم توافر الفكة في بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقة للخدمة، والقضاء على طوابير الانتظار حيث سبق وإن قام المواطن بالتعامل بالكارت الإلكتروني، من خلال الحصول على المرتب أو من خلال الحصول على المعاش.
وأكد معيط أن نظام التحصيل الإلكتروني يسهم في سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الأسواق إلى جانب توفير الكثير من الوقت في تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزي المصري، وإلى جانب هذه المزايا ستسهم المنظومة الجديدة في رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.