هل تنجح الحكومة في تطبيق النظام اللانقدى والغاء التعامل ب«البنكنوت»؟

أعلنت زارة المالية عن بدء تطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا بداية من يناير 2019، وتسعى الحكومة لتطبيق النظام اللانقدي في التعاملات المالية، وإلغاء التعاملات نهائيا بالبنكنوت والكاش، وذلك بهدف تعميم فكرة الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى خلال الفترة المقبلة.
ووفقا للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فقد انتهت الحكومة من وضع المسودة الأولية لمشروع قانون الدفع غير النقدي وتم إرسالها إلى البنك المركزي لمراجعتها باعتباره أمين المجلس القومي للمدفوعات.
ويعرف الدفع الإلكتروني، بأنه إصدار بطاقة الحكومة المصرية لصرف كافة لمستحقات العاملين بالدولة من منظومة إلكترونية بالمعايير والمقاييس ومستويات أداء الخدمة المطلوبة بالتعاون مع البنك المركزي من خلال القطاع المصرفي، ليشمل كافة الوحدات الحسابات التابعة لأجهزة الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية لما يقرب من 3 آلاف و200 وحدة حسابية، ويتم الصرف من خلال ماكينات الصارفات الآلية للبنك المتعاقدة معه الجهة أو ماكينات الصرف المشاركة في منظومة المحول القومي والتي تحمل شعار 123، أو من خلال ماكينات نقاط البيع بداخل مكاتب هيئة البريد.
اقرأ أيضا: لموظفى الحكومة.. كل ما تريد معرفته عن خدمة الدفع الإلكترونى
الدفع الإلكتروني ونمو الاقتصاد
أكدت وزارة المالية أن المنظومة الإلكترونية الجديدة إنجاز غير مسبوق إذ أنها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ في تحسين أداء الاقتصاد المصري ليتحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني، من خلال التنسيق حاليا مع البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة الهامة في تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني تأتي لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي الذي تتبناه الدولة، إذ أن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.
خفض تداول الكاش والبنكنوت
تستهدف منظومة ميكنة المدفوعات المالية خفض تكلفة تداول الأموال "الكاش" وميكنة المعاملات المالية الحكومية إلكترونيا، ووفقا لوزارة المالية، فإن التعامل بالكروت الإلكترونية عبر هذه المنظومة الحديثة يسهل على المواطن تخطي العديد من الإجراءات الروتينية وتوفير الوقت والجهد، إذ يتم العمل حاليا على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة والتي تشمل خطوط الإنترنت وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة، وكذلك العمل على توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في أنحاء الجمهورية وإتاحة الكروت الإلكترونية الخاصة بمدفوعة المواطن والتي سيسدد المواطن من خلالها كافة المستحقات المالية للدولة إلكترونيا.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التحول إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني يأتي استكمالا لجهود الدولة في تعميم وشمولية تلك المنظومة، إذ بلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الإلكترونية حوالى 12 مليون موظف، بالإضافة إلى التحول من استخدام البطاقات التموينية الورقية إلى إلبطاقات الإلكترونية، وتطبيق نظام الخزانة الموحد TSA، وميكنة إدارة المالية الحكومية GFMIS، والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي، إلى جانب عدد من الخطوات الهامة التي تجرى حاليا لاستكمال ميكنة العمل بالمصالح التابعة للوزارة كمصلحتي الضرائب والجمارك.
اقرأ أيضا: بعد انتهاء مسودته الأولية.. 10 معلومات عن قانون «الدفع الإلكتروني»
الدفع الإلكترونى.. والقضاء على الفساد
قالت الدكتورة زينب عوض الله أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن منظومة الدفع الإلكتروني تعمل على تخفيض عمليات الإنفاق نظرا لحظر التعامل بالكاش نهائيا، مشيرة إلى أن عملية طباعة النقود تكلف الدولة أموالا طائلة.
وأضافت عوض الله، أن تطبيق المنظومة يساهم بشكل كبير في القضاء على عمليات الفساد الموجودة داخل المؤسسات الحكومية، خاصة أنها تحجم تداول الكاش بين موظفي الدولة، سواء كانت مستحقات مالية للعاملين أو إجراء مناقصات وعمليات شرائية خاصة بالهيئات، فضلا عن القضاء على عمليات التهرب الضريبي.
تحصيل 100% من المدفوعات الحكومية إلكترونيا خلال 2019
قال وزير المالية إن 80% من متحصلات الخزانة العامة للدولة، تتم بشكل إلكتروني، و20% تتم بشكل نقدي، ومع بداية عام 2019، سوف يتم تحصيل نحو 100% من المدفوعات الحكومية، للضرائب والجمارك وكافة إيرادات الدولة إلكترونيا، مؤكدا أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا سيكون إلزاميا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى بدءً من 1 يناير 2019.
وكانت وزارة المالية قد انتهت من الإجراءات التعاقدية لخدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة ل3 آلاف و62 وحدة حسابية تابعة لكافة الجهات الادارية من إجمالي 3 آلاف و200 وحدة حسابية، كما تم تفعيل المنظومة من خلال 11 بنكا تابعا للقطاع المصرفى، بالإضافة إلى هيئة البريد المصرية، وتم إصدار نحو 4.6 مليون بطاقة للعاملين الموجودين بالخدمة، فيما يوجد نحو 11 بنكا مشاركين في إصدار بطاقات صرف مستحقات العاملين من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وهما البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك العربي الإفريقي، وبنك باركليز (التجاري وفا بنك حاليا)، بالإضافة إلى هيئة البريد المصري.
اقرأ أيضا: بعد إصدار أول بطاقة باسم السيسى.. ما هى بطاقات الدفع الوطنية؟