مقترح برلماني يهدف لتحصيل الفواتير المتأخرة بحذف 40% من تلك المتأخرات، من الكهرباء والمياه، إلا أن وزارة الكهرباء كان لها رأي متحفظ على طرح هذا المشروع في الوقت الحالي. مع عودة دور الانعقاد الرابع للبرلمان، أمس الثلاثاء، بدأ النواب في طرح مشاريع القوانين بهدف المناقشة ومن ثم إقرارها، وفي مقدمة تلك المشاريع، ما تقدم به النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، بشأن تحصيل حقوق الدولة من متأخرات مياه الشرب والكهرباء. وأضاف حساسين أن مشروع القانون، سيتضمن تحصيل المتأخرات، سواء كانت لدى القطاع الخاص أو الأشخاص أو شركات قطاع الأعمال العام ودواوين الوزارات والمحافظات، وتدور فلسفة مشروع القانون حول منح ميزة تتمثل فى نسبة خصم تصل ما بين 40% و30% لمن يقومون بسداد المستحقات. الكهرباء..لا تعقيب وعن رأي وزارة الكهرباء، أحد الوزارات الرئيسية والمختصة بتطبيق مشروع القانون سالف الذكر في حالة إقراره، رفض الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، الحديث عن مشروع القانون، مشيرًا إلى البرلمان له كل الحق في إصدار القوانين في حالة رأيته أنها في صالح المواطن، ووزارة الكهرباء الكهرباء..لا تعقيب
وعن رأي وزارة الكهرباء، أحد الوزارات الرئيسية والمختصة بتطبيق مشروع القانون سالف الذكر في حالة إقراره، رفض الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، الحديث عن مشروع القانون، مشيرًا إلى البرلمان له كل الحق في إصدار القوانين في حالة رأيته أنها في صالح المواطن، ووزارة الكهرباء ستكون متلزمة به. وحسب أخر إحصائية وزارة الكهرباء - الخاصة بأرقام مديونيات الوزرة لدى الجهات الحكومية كافة حتى 30 سبتمبر من العام الماضي، وحصلت"التحرير"على نسخة منها، قدرت ب 27.2 مليار جنيه، موزعة ما بين مديونيات على الجهات الحكومية"أوقاف – سياحة – وزارات- إلخ"ومتأخراتها 13.5 مليار جنيه، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى فبلغت 7.9 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 990 مليون حنيه، وقطاع الأعمال العام 4 مليار جنيه، وفيما بخص متأخرات القطاع المنزلي وقت صدور الإحصائية لم تتعدى ال 5 مليار جنيه، حسب مصدر بوزارة الكهرباء. إبرام المصادقات
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الكهرباء ل"التحرير"، أن الوزارة تسعى لتقليل قيمة المتأخرات والحد من التراكمات، لاسيما لدى الجهات الحكومية، عبر إبرام " المصادقات" وهي إلتزام الجهات الحكومية بدفع القيمة المالية المستحقة لوزارة الكهرباء لصالح وزارة المالية، نظير أن تخصم وزارة المالية جزء من مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء، منوهًا بأن المصادقات تشهد طفرة في الفترة الحالية من الجهات الحكومية كافة. وفي السياق ذاته، رفض مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء، مقترح بخصم قيمة ال 40% عند تحصيل قيمة الفواتير المتأخرة لدى أي من الجهات، لافتًا إلى أنه كان يمكن الالتفات إلى قانون مثل هذا منذ فترة، قبل أن تبدأ الوزارة في إتخاذ عدد من الخطوات، لتحصيل المتأخرات تارة، وعدم تراكمها تارة أخرى. التعاقد مع"شعاع"
وأفاد المصدر– الذي فضل عدم ذكر اسمه – في حديثه ل"التحرير"، بأن الوزارة الآن تقطع التيار عن من يتأخر عند قيمة الفاتورة لمدة ثلاثة أشهر متتالية، عبر إنذاره مع الفاتورة الثانية ورفع العداد عند إصدار الفاتورة الثالثة، بخلاف التعاقد مع شركة "شعاع" العام الماضي، لقراءة العدادات في المناطق التي تشهد ضعف في القراءات ومشاكل في التحصيل، وتحويل قارئي الكشافات لمحصلين، مما يساعد على تحصيل الفواتير بشكل أكبر، سواء كانت فواتير حديثة أو قديمة"متأخرات". وتساءل المصدر: لماذا بعد كل ما اتخذته الوزارة من إجراءات لتحصيل المتأخرات، توجد محاولة لسن قانون حاليًا يقضي بحرمان وزارة الكهرباء من مبالغ مالية تتراوح ما بين 11 إلى 13 مليار جنيه من متأخرتها لدى الجهات كافة، كون متأخرات الوزارة حاليًا لدى كافة الجهات تتراوح ما بين 30 إلى 35 مليار جنيه. إنذار المشترك بعد الفاتورة الثالثة
وللكشف في تفاصيل أكثر فيما يخص رفع عدادات الكهرباء من المنازل، والخطوات المتبعة بعد رفع العدادات، تواصلت" التحرير"مع أحد مديري إدارات الكهرباء المختلفة التابعة لشركات التوزيع، حيث قال أحمد أبو هشيمة رئيس الشؤون التجارية بفرع كهرباء الهرم، أحد الأفرع الكبرى التابعة لشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، والتي يقع تحت رايتها " مليون و40 ألف مشترك"، إن أي مشترك يتراكم عليه 3 فواتير ل 3 أشهر، ولم يلتزم بسدادهم، فعلى الفور يتم إنذار المشترك بعد الفاتورة الثالثة. وأضاف أبوهشيمة ل"التحرير"، أن الإنذار يكون في غضون 48 ساعة، من تاريخ الإمتناع عن دفع الفاتورة الثالثة، وبعد مرور ال 48 ساعة دون إتخاذ إجراء من المشترك بالحضور إلى الفرع لسداد قيمة الفواتير المتأخرة أو تقسيط المتأخرات، تتحرك لجنة من فنيين الكهرباء، ويتم "رفع" العداد، وإبلاغ شرطة الكهرباء. دفع المتأخرات أول 7 أيام
وأفاد بأن، هذا الإجراء متبع مع كل ممتنع عن دفع الفواتير، بينما تم تكثيف هذه الإجراءات خلال الشهرين الماضيين، بناءاً على توجيهات من وزير الكهرباء ونائب الوزير بتحصيل حقوق إدارات التوزيع ، لاسيما الخاصة بالمتأخرات لدى القطاع المنزلي، منوهاً بأنه بعد رفع العداد لن يتم تركيب العداد مرة أخرى إلا بعد دفع قيمة المتأخرات كاملة. وأوضح أنه في حالة حضور المشترك لدفع المتأخرات في أول 7 أيام من رفع العداد يحصل على العداد القديم، كاشفاً عن أنه في حالة مرور 7 أيام، يتم تكريب عداد مسبوق الدفع للمشترك لانه سيتعاقد على عداد جديد بعد سداد المديونية السابقة، مشدداً على أن هذه الإجراءات وفقاً لتعليمات ولوائح الشركة. وفي السياق ذاته، قال محمد عبدالصبور، مدير فرع كهرباء المعادي وضواحيها، إنه وفقاً للعقد المبرم فيما بين وزارة الكهرباء ممثلة في شركات التوزيع والإدارات التابعة لها والمشترك، فأنه يتم إلغاء التعاقد ومن ثم رفع العداد وقطع التيار في حالة إمتناع المشترك عن سداد الفاتورة لأكثر من شهرين. وأكد عبدالصبور ل"التحرير"، أنه بمجرد صدور الفاتورة الثالثة يتم إخطار المشترك بفصل التيار، وبالفعل يتم رفع العداد في حالة الإمتناع عن الدفع.
