لا تزال وزارة الكهرباء والطاقة، تعاني من تراكم ديون المؤسسات والهيئات الحكومية لها، حتى وصلت إلى أكثر من 34 مليار جنيه نتيجة عدم سداد فواتير الاستهلاك، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للوزارة ودفع الوزير الدكتور محمد شاكر لأن يتقدم باقتراح يقضي بعدم سداد تلك الهيئات لمديونيتها ل"الكهرباء"، وإنما سداد ديون وزارته ل"البترول" والتي تجاوزت 115 مليار دولار، خاصة أن تلك الديون في تزايد مستمر. وقبل إعلان الوزير لهذا المقترح، حاولت وزارة الكهرباء مرارًا إيجاد حلول أخرى لتلك الأزمة، فتارة يتم تشكيل لجان فض الاشتباك بين الوزارات، وتارة تلجأ شركات التوزيع إلى إيجاد حلول مؤقتة بنفسها، إلا أن هذه الحلول لم تكن مجدية ولم تأت بجديد، فلا زالت الديون تتراكم على الهيئات الحكومية، حتى أن مصادر من داخل قطاع الكهرباء ذكرت مؤخرًا أن وزارة المالية قد تتدخل لحل هذه الأزمة، من خلال أن تكون هي الحكم بين المؤسسات والهيئات المدينة و"الكهرباء"، لاسيما أنه مع بداية السنة المالية القادمة، التي تبدأ من شهر يوليو المقبل سيتم تطبيق نظام المقاصة. وأشارت المصادر إلى أن هذا النظام يعتمد على حساب ديون الوزارات المدينة للكهرباء وخصم تلك الديون من مستحقات كل وزارة لدى المالية، فضلاً عن خصم ديون الكهرباء لدى الوزارات المدينة لها كوزارة البترول، كما أن خصم الديون لن يتم مرة واحدة، لكن من المتوقع خصم نسبة كل عام لحين سداد تلك الديون كاملة. ورغم ما تعانيه وزارة الكهرباء بسبب هذه الأزمة، إلا أنها قامت مؤخرًا بطمأنة صغار المشتركين سواء المنازل أو المحال التجارية، قبل موعد الإعلان عن تطبيق زيادة الأسعار الجديدة المقرر الكشف عنه في يونيو المقبل، حيث أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعليماتها بإلغاء غرامات التأخير على المديونية المستحقة منهم وذلك من أجل تشجيعهم على السداد، ومراعاةً للبعد الاجتماعي. كما أصدرت تعليماتها بسحب العداد حال تأخر المواطن عن سداد قيمة الاستهلاك لمدة ثلاث أشهر متواصل، إضافة إلى فرض فوائد على الفواتير تبلغ بقيمة 17.5%. من جانبه، أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم الكهرباء والطاقة، أن وزير الكهرباء قام بطمأنة المواطنين ووجه بضرورة إنهاء شعار «ادفع وبعدين اشتكى»، مشيرًا إلى أن المشترك يجب أن يعرف حقه وأن يتقدم بشكوى في حالة اكتشاف خطأ بالفاتورة ولا يجب عليه أن يصدق بعض الموظفين الذين يطالبونه بالدفع أولا ثم الشكوى ليريحوا أنفسهم ويحققوا نسبة تحصيل عالية. وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة للتخفيف عن المواطنين وتسهيل عمليات السداد، من خلال جدولة المديونية المستحقة على أقساط شهرية، حال تقدُّم المواطن بطلب للتقسيط، موضحاً أن تفعيل خدمة التقسيط وجدولة المتأخرات ستكون على 36 شهراً دون فوائد للمتعثرين من أصحاب المحال التجارية والبازارات والمنشآت السياحية. وأضاف أن شركات التوزيع ال9 على مستوى الجمهورية بدأت بالفعل في تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بعدم احتساب الديون والمتأخرات، لافتًا إلى التزام المشتركين المستفيدين من القرار منذ 22 أبريل الماضي، بالسداد في جميع شركات التوزيع. وطالب المتحدث باسم الكهرباء، جميع المواطنين بمقارنة قراءة العداد مع الفاتورة الشهرية للتأكد من تطابقهما، وفى حال وجود فروق، يجب التقدم بشكوى وطلب لمعاينة العداد، ويحق للمواطن عدم دفع الفاتورة فى هذه الحالة. وأوضح أن اللائحة التجارية تنص بأنه عند وجود مديونية على المشترك، وتقاعسه عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر، يتم إنذاره أكثر من مرة، وإذا لم يستجب يتم فصل التيار ورفع العداد وفسخ التعاقد، وإبلاغ مباحث الكهرباء بالأمر، وتحريك قضية ضده، خاصة أن هناك عدداً من المشتركين يمتنعون عن سداد الفواتير لفترة تتجاوز 3 شهور، وتصل لعدة سنوات في بعض الأحيان، الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ عدة إجراءات من جانب وزارة الكهرباء، تتضمن عمل جدولة للمديونية بعد سداد جزء منها، تيسيراً على المشتركين، وتُسدد بالتقسيط حال وجود بعض المشتركين المتعثرين في السداد، لمدد تتراوح بين عامين و3 أعوام أو أكثر.
