توجيهات نائب الوزير لرؤساء الشركات:

رفع العداد فوراً.. للمتأخرين عن سداد الكهرباء

أطلقت وزارة الكهرباء برنامجاً مكثفاً لتحصيل ما يزيد علي 25 مليار جنيه مستحقات لدي الجهات الحكومية والمواطنين حتي تتمكن من سداد مديونيات قطاع البترول الذي وصلت مستحقاته لأكثر من 120 مليار جنيه.. كما تبحث الوزارة عن طريق لتوفير 20 مليار جنيه عجزاً في ميزانياتها لتعويض ارتفاع قيمة الدعم المقرر للقطاع المنزلي من 16 ملياراً إلي 46 مليار جنيه.
أعلن ذلك الوزير د. محمد شاكر عقب تلقي تقرير نائبه المهندس أسامة عسران حول الاجتماع الموسع لرؤساء القطاعات التجارية بشركات توزيع الكهرباء التسع لبحث موقف التحصيل وسبل تكثيف الإجراءات للحد من المتأخرات وذلك بعد إسناد مهمة تسوية مديونيات شركات المياه والصرف أولي الجهات الحكومية في متأخرات الكهرباء للشركة القابضة للكهرباء مباشرة لعمل التسويات المطلوبة.
أكد عسران وبتعلميات واضحة.. أنه لن يسمح باعتماد المتوسطات لأن الفاتورة السليمة يسددها المشترك فوراً وغالبية الممتنعين عن السداد لفواتير شاذة ومطالبتها غير واقعية.. كما أن كل مشترك يعلم قدر استهلاكه وأن إصدار فاتورة شهرية واقعية يتطلب تضافر جهود العديد من الأطراف تبدأ بقارئ العداد وتنتهي بالمحصل وهم عليهم الجانب الأكبر من المهمة من خلال الالتزام بمواعيد القراءة والتحصيل بما لا يضع المواطن في شرائح أعلي وبالتالي مطالبات أكبر من قيمة استهلاكه الحقيقي وصولاً لمرحلة تراكم الفواتير.
كما شدد علي تكثيف الإجراءات لتحصيل المتأخرات ورفع العدادات من الممتنعين عن السداد بدون عذر علي أن يتم تقسيط المديونيات وحجب الفواتير التي تزيد قيمتها بأكثر من نسب الزيادة المقررة والبالغة حوالي 25% مقارنة بفاتورة الاستهلاك عن الشهر المماثل العام الماضي وعدم مطالبة أصحابها بقيمة الاستهلاك إلا بعد فحص شامل ومراجعة دقيقة للعداد وإعادة تشريح إجمالي الاستهلاك علي الأشهر التي لم يتم فيها تسجيل الاستهلاك عن طريق قارئ العدادات لضمان وصول الدعم لمستحقيه خاصة أن دعم أسعار الطاقة للشرائح الأولي يبلغ أكثر من 16 مليار جنيه مراعاة للبعد الاجتماعي وأن الدعم في مصر يعتبر من أعلي المعدلات في العالم.
أكد الدكتور أيمن حمزة وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي لها أن الفاتورة انعكاس لمعدلات الاستهلاك وأن المواطن يستطيع التحكم في أرقامها باستثناء بعض الحالات الشاذة الناتجة من أخطاء بشرية أو عيوب في العدادات وهذه الأخطاء يمكن تداركها وعلاجها فور إبلاغ القطاع بها وأن الوزارة ملتزمة تماماً بالأسعار المحددة والمعلنة للكيلووات والتي تم إقرارها عن طريق مجلس الوزراء وأنه لا نية لأي زيادة عن الوارد في مخطط إعادة هيكلة الأسعار الذي يراعي محدودي الدخل ويضمن دعم أسعار الكهرباء المقدمة لهم بأكثر من 9 مليارات جنيه سنوياً بعد انتهاء مهلة تحرير الأسعار.