فواتير الكهرباء المتأخرة تثير جدلا بين المستهلكين والمسئولين

انطلق مؤخرا ماراثون سداد فواتير الكهرباء المتأخرة فى مواجهة حملات المقاطعة التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى " الفيسبوك وتويتر" خلال فترة عدم انتظام الخدمة تحت شعارات مختلفة منها " خليه قاطع.. مش دافع " ،"هيقطعوا التيار هنقاطع " بل ظهرت "الحيل الكهربائية" للتهرب من دفع الفواتير.
جاء ذلك بعد أن بلغت مستحقات وزارة الكهرباء لدى المستهلكين نحو 17 مليار جنيه مما اثار الجدل بين الممتنعين عن السداد بحجة أن ذلك ليس تبديداً لأموال الدولة وانما محاولة لاسترداد جزء يسير من حقهم فى الخدمة وما ترتب على قطعها من أضرار وبين المسئولين والخبراء الذين يؤكدون حاجة الوزارة الى تحصيل مستحقاتها لاستمرار وتحسين الخدمة ودعمها بمصادر الطاقة المتجددة .
إجراءات حاسمة لسداد الديون
ورداً على تساؤلات حول الموقف القانونى للممتنعين وآليات تحصيل الديون المتأخرة سواء لدى المنازل أو المؤسسات العامة والخاصة وطرق منع السرقات ، قال الدكتورمحمد سليمان اليمانى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لموقع أخبار مصر إن تصريح د.محمد شاكر وزير الكهرباء عن مديونيات الوزارة جاء إجمالا خلال اجتماع اللجنة المصرية الألمانية للطاقة الجديدة والمتجددة الثلاثاء 28 أكتوبربمقر الوزارة لمناقشة سبل تبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والألمانى فى مجال توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة والمشاريع المصرية فى مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن عمليات التخريب التى استهدفت المحطات كلفت الوزارة نحو 300 مليون جنيه.
وأضاف د. محمد سليمان اليمانى انه جارى تشديد إجراءات تحصيل الفواتير سواء لدى الجهات الحكومية أو الخاصة والمنازل من خلال الإنذار ثم قطع التيار ورفع العداد للمنازل أو الاتفاق على تسويات للمستحقات لدى الجهات الحكومية من خلال وزارة المالية أو جدولة الديون وإذا استمروا فى الامتناع يتم تحرير محضر ضدهم فى شرطة الكهرباء.
وأكد اليمانى تشديد الحملات الميدانية لمنع السرقات وعمليات التخريب التى تورط بها "إخوان " خلال الفترة السابقة وحماية المحصلين الذين كانوا بتعرضون لعمليات سطو وطرد، ولذا اتبعت وزارة الكهرباء نظاما جديدا بفتح الباب أمام جميع العاملين ، فنيين وإداريين لزيادة دخلهم بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية بالمشاركة فى تحصيل فواتير الاستهلاك نظير مكافأة تصل 450 جنيها شهريا .
وأوضح أن قطاع الكهرباء يعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس بعدم التهاون مع غير المسددين لفواتير الاستهلاك، موضحاً أن المؤسسات الحكومية المدينة لوزارة الكهرباء سيتم إخطارها عن طريق شركات التوزيع بسداد المتأخرات أو اللجوء لوزارة المالية لعمل تسويات والوزارة بدأت فى إرسال خطابات إلى الجهات الحكومية، ومؤسسات الدولة من شركات ومراكز وأندية، تطالبهم بسرعة سداد الفواتير.
اشتكى .. أولا !
وطالب المتحدث الإعلامى للوزارة المواطن الذى يلاحظ ارتفاع قيمة الفاتورة بالشكوى ان كان له حق قبل الامتناع عن الدفع بحجة عدم انتظام الخدمة وان يعلم انه يمكنه المقارنة بين قراءة العداد وقيمة الفانورة ليعرف ان كان هناك خطأ فى التقدير أم أن هذا ما استهلكه بالفعل وان كان محقا سيتم إيقاف سداد الفاتورة لحين تصحيح الخطأ ..مشيرا الى رفع الدعم منذ شهر يوليو الماضى .
ودعا المستهلكين الى سداد الفواتير حتى تنتظم الخدمة لأن الوزارة تحتاجها لزيادة موارد ها للإنفاق على صيانة المحطات ورواتب العاملين وسداد ديونها لوزارة البترول كى توفر الوقود اللازم لاستمرار وتطوير الخدمة ..مشيرا الى انه جارى طرح عدادات ثلاثية والتوسع فى السداد بالبريد و"الكروت الذكية" وسيتم توزيع 10 ملايين لمبة "ليد " فائقة التوفير قريبا .
فصل التيار عن الممتنعين
وفى السياق ، أكد المهندس عصمت عمرو وكيل وزارة الكهرباء أن قطاع توزيع كهرباء أسيوط إتخذ إجراءات فعلية لفصل التيار عن الجهات الحكومية والخاصة والمنازل والمحال التجارية التي لم تسدد فواتير استهلاكها للكهرباء خلال شهرين متتاليين ولم تجر أي تسويات مالية.
وأشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا من المستهلكين في المدينة لسداد الفواتير بينما يواجه المحصلون مشكلات عديدة عند مطالبة الأهالي بالسداد في القرى منوها عن أن قطاع أسيوط قام بتحصيل 32 مليون جنيه فواتير كهرباء عن شهر أكتوبر أي بنسبة تحصيل فاقت ال 97% وهو ما يعد مؤشرا على حسن الأداء والتعاون من جانب المستهلكين.
وأضاف وكيل الوزارة أنه سيتم حصر جميع الجهات الحكومية المتأخرة في سداد فواتير الاستهلاك ومخاطبتهم وإخطارهم بضرورة سداد الفواتير ثم إنذارهم لافتًا إلى أن قطاع الكهرباء لن يتهاون خلال المرحلة القادمة.
ولفت إلى أن شرطة كهرباء أسيوط تقوم بتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى مع متابعة سرعة سداد الفواتير وتحصيل المتأخرات إن وجدت وذلك في إطار الحرص على عودة هيبة الدولة ووصول الدعم لمستحقيه.
كما أكد على ضرورة تنظيم حملات مفاجئة لضبط المخالفين والمخربين مناشدا المواطنين الإبلاغ الفورى عن المتعديين وسارقى التيار الكهربائى.
وهنا طالب المحامى أحمد جمال الشافعى بإعداد مشروع قانون بإصدار حكم نهائى غير قابل للاستئناف فى قضايا سرقة التيار الكهربائى موضحا أنه يمكن الاستعانة بخبير فنى لتقدير قيمة الطاقة المسروقة بحساب الفارق بين متوسط استهلاك المنزل أو الجهة المسروق منها التيار وكم الاستهلاك الزائد من تاريخ بدء السرقة بحيث يتم على أساس التقرير عن الحالة تحديد العقوبة ما بين الحبس من عام الى 3 أعوام.
ونبه الشافعى الى ضرورة الاستعانة بالخبراء الفنيين لاكتشاف حيل التهرب مثل إبطاء حركة تروس العداد الحديدية مما يؤدي إلى بطء حركة دوران تروس العداد التي تحسب استهلاك الكهرباء، ومن ثم خفض تكلفة الفاتورة بل يقوم البعض بتغيير الكابلات الأربعة الواصلة بالعداد، فيصبح حساب العداد للكهرباء بطيئا ..مشيرا لوجود وصلات سلكية عشوائية فى منازل بلا عداد.
ووجه رؤساء المراكز بضرورة إنشاء قاعدة بيانات موضحا بها المتعديين على التيار الكهربائى وذلك بالتنسيق مع قطاع الكهرباء بالمحافظة وإنذارهم لتركيب عدادات ثم عمل محاضر فورية لهم في إطار القانون.
مقترحات لتسوية الديون
واقترح "الشافعى " 3 حلول لتسوية قضايا سداد الديون بين وزارة الكهرباء والمستهلكين عن طريق إقامة دعوى جنحة بعد شهر من الامتناع عن السداد بدلا من تراكم الطاقة المستهلكة عبر عدة شهور مما يجعل المستهلك يحاسب على شريحة أعلى بقيمة أكبرومن ثم ربما يتهرب من السداد بتغيير عقد الايجار والعداد ،وهناك حل اخر عن طريق تركيب عدادات الكترونية بحيث تكون قيمة الاستهلاك مدفوعة مقدما .
وفيما يتعلق بالجهات المتضررة مثل مصانع الغزل والنسيج والمستشفيات ومراكزالشرطة ، فيمكن اعفاؤها من السداد وتعويضها عن الاضرار .
بينما يرى المستشار أمير الكومي، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك انه ليس من حق الوزارة رفع قيمة الفواتير خلال فترة انقطاع التيار وتضرر الكثيرين من انقطاعه لعدة ساعات مشيرا الى تلقى الجمعية الكثير من الشكاوى، بسبب انقطاع التيارالمتكررلساعات طويلة فى بعض المحافظات ووفاة العديد من المرضى بغرف العمليات والأطفال في الحضانات بسبب سوء الإدارة.
وذكر"الكومى" أن الجمعية لم تقم برفع دعوى قضائية بعد ضد الوزارة ، ولكن كان هناك اقتراح لمجلس الوزراء بان تقوم شركات الكهرباء باحتساب الاستهلاك على أقل شريحة خلال فترة الانقطاع المتكرر لتعويض المشتركين خاصة من تعرضوا لهذه الكوارث الناجمة عن إهمال الموظفين في أداء وظائفهم، والذى تصل عقوبته وفق مواد الحبس والعزل في قانون العقوبات الى حد أقصى 15 سنة.
وطالب رئيس جمعية مراقبة الجودة بتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وإخطار المواطنين قبيل أى انقطاع للتيار بفترة كافية مع مراعاة عدالة التوزيع بين المناطق واستثناء الاماكن الحيوية وعدم حساب الفاتورة بالأسعار الجديدة لحين انتظام الخدمة ورفع جودتها.
*وبغض النظر عن مبررات المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء ، لابد من طرح حلول لسداد قيمة ماتم استهلاكه بالفعل من طاقة كهربائية لمساعدة المسئولين على إعادة "الخدمة المنتظمة ".