عطية: قرارات الإزالة لمخالفات البناء موجودة وينقصها التنفيذ من رجال الشرطة

حالة من الجحود وإنكار الجميل وتفضيل المصالح الشخصية على المصالح العامة وضعت مصر فى كابوس اسمه «مخالفات البناء»، لم يكتفى البعض من المواطنين بما شهدته مصر من فساد فى المحليات وقرروا أن يبدأوا حقبة جديدة من الفساد فى ظل الغياب الأمنى واتباع سياسة البلطجة، متجاهلين عواقب ما يقومون به على مصر وأمنها فالمخالفات البنائية كفيلة بخلق العديد من المشكلات.
المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية قال فى تصريحات خاصة ل «التحرير» أن هناك الآلاف من قرارات الإزالة الخاصة بالمبانى المخالفة والتى يقوم باستخراجها موظفى المحليات بجميع محافظات مصر، لافتا إلى أن القضاء عليها أصبح الآن فى مسئولية رجال الشرطة بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمدن.
وأكد أن المخالفات البنائية لا حصر لها ولا توجد إحصائية بها لدى وزارة التنمية المحلية، موضحا أن المخالفات أصبحت يومية، لافتا إلى أنه سيقوم بالتعاون مع المحافظين بعمل جدول زمنى يتم من خلاله وضع خطة زمنية للقضاء على مخالفات البناء.
من جانبه، أكد المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامى لهيئة النيابة الإدارية أن مشكلة مخالفات البناء تبدأ جذورها من إهمال الإدارات الهندسية التابعة لكل محافظة من محافظات مصر، حيث تصدر قراراتها بشأن المبانى المخالفة بعد فوات الأوان، موضحا أن قرار الإزالة يصدر بعد أن يقوم المواطنين بالتطاول فى الأبنية المخالفة ويتم تسكينها وهو ما يجعل تنفيذ القرار صعب من الناحية الأمنية.
وقال أن فساد المحليات الذى شهدته مصر فى عهد النظام البائد تولد عنه العديد من المخالفات، مشيرا إلى أنه توجد بكل محافظة نيابات متخصصة فى الإدارة المحلية ولديها العديد من التحقيقات فى هذا الشأن لافتا إلى المخالفات فى البناء هو مسئولية دولة بالكامل، لذلك لابد من وجود نوع من التعاون بين التنمية المحلية والشرطة والإدارات الهندسية والمواطنين للقضاء على هذه الظاهرة التى تمثل كارثة فى المجتمع.
وأشار المتحدث الاعلامى لهيئة النيابة الادارية إلى أنه للقضاء على مشكلة المخالفات البنائية وكذلك التعدى على الأراضى الزراعية لابد من تعديل تشريعى فى قانون الإدارة المحلية وتحويل جريمة البناء المخالف إلى جناية بالإضافة إلى ضرورة قيام رجال الشرطة بالتنفيذ الفورى لقرارات الإزالة فى حالة إخطارهم بذلك.