كابوس مخالفات البناء مسئولية من ؟

عطية ل"الدستور الأصلي":قرارات الإزالة موجودة وينقصها التنفيذ من رجال الشرطة
والمتحدث الإعلامي للنيابة الإدارية: جذور المشكلة تكمن في الإدارات الهندسية والقضاء عليها مسئولية دولة بالكامل
مخالفات البناء مشكلة تبحث عن حل
حالة من الجحود وإنكار الجميل وتفضيل المصالح الشخصية عن المصالح العامة وضعت مصر في كابوس اسمه "مخالفات البناء" ،لم يكتفي البعض من المواطنين بما شهدته مصر من فساد في المحليات وقرروا أن يبدأوا حقبة جديدة من الفساد في ظل الغياب الأمني وأتباع سياسة البلطجة متجاهلين عواقب ما يقومون به على مصر وأمنها فالمخالفات البنائية كفيلة بخلق العديد من المشكلات.
المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية قال في تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" أن هناك الألاف من قرارات الإزالة الخاصة بالمباني المخالفة والتي يقوم باستخراجها موظفي المحليات بجميع محافظات مصر لافتا إلى أن القضاء عليها أصبح الأن في مسئولية رجال الشرطة بالتعاون مع روؤساء الأحياء والمدن.
عطية أكد أن المخالفات البنائية لا حصر لها ولا توجد إحصائية بها لدى وزارة التنمية المحلية موضحا أن المخالفات أصبحت يومية لافتا إلى أنه سيقوم بالتعاون مع المحافظين بعمل جدول زمنى يتم من خلاله وضع خطة زمنية للقضاء على مخالفات البناء.
من جانبه أكد المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي لهيئة النيابة الإدارية أن مشكلة مخالفات البناء تبدأ جذورها من إهمال الإدارات الهندسية التابعة لكل محافظة من محافظات مصر حيث تصدر قراراتها بشأن المباني المخالفة بعد فوات الأوان موضحا أن قرار الإزالة يصدر بعد أن يقوم المواطنين بالتطاول في الأبنية المخالفة ويتم تسكينها وهو ما يجعل تنفيذ القرار صعب من الناحية الأمنية.
سمير قال أن فساد المحليات الذي شهدته مصر في عهد النظام البائد تولد عنه العديد من المخالفات مشيرا إلى أنه توجد بكل محافظة نيابات متخصصة في الإدارة المحلية ولديها العديد من التحقيقات في هذا الشأن لافتا إلى المخالفات فى البناء هو مسئولية دولة بالكامل لذلك لابد من وجود نوع من التعاون بين التنمية المحلية والشرطة والإدارات الهندسية والمواطنين للقضاء على هذه الظاهرة التي تمثل كارثة في المجتمع.
أشار سمير إلى أنه للقضاء على مشكلة المخالفات البنائية وكذلك التعدي على الأراضي الزراعية لابد من تعديل تشريعي في قانون الإدارة المحلية وتحويل جريمة البناء المخالف إلى جناية بالإضافة إلى ضرورة قيام رجال الشرطة بالتنفيذ الفوري لقرارات الإزالة في حالة إخطارهم بذلك.