أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية فى تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" أن المخالفات البنائية لا حصر لها بالإضافة إلى وجود 110 ألف حالة تعدي على الأراضى الزراعية في الفترة الأخيرة موضحا أن المواطنين انتهزوا فرصة غياب الشرطة بعد ثورة يناير وقاموا بالعديد من المخالفات. أضاف عطية أنه سيقوم بمناقشة المشكلة خلال اجتماع المحافظين الأسبوع القادم مؤكداً أنه سيتم التعاون معهم لعمل جدول زمنى يتم من خلاله وضع خطة زمنية للقضاء على مخالفات البناء وتنفيذ القانون بكل صرامة بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات حاسمة فى حالات التعدى على الأراضى الزراعية وإزالة المبانى لافتا إلى أنه سيتم بذل الجهود لعودتها إلى طبيعتها مرة أخرى. أكد عطية أن السبب الرئيسى فى زيادة عدد المخالفات بهذه الطريقة يرجع إلى المواطن الذى يستغل ظروف البلاد فى عمل مخالفات ضد القانون ومن شأنها الإضرار بمصر من الناحية الأمنية والاقتصادية متهما إياهم بعدم الخوف على مصر ومصالحها لافتا إلى أن المشكلة ستستمر لفترة طويلة. أوضح عطية أن روؤساء الأحياء والمدن يقومون بعملهم فى استصدار قرارات بالإزالة لجميع المبانى المخالفة والتى تنتظر التنفيذ من جانب رجال الشرطة مضيفا: "الحل فى إيد الشرطة والشرطة عندها مليون حاجة" حيث أشار عطية إلى أن الشرطة مشغولة فى هذه الأيام بالعديد من القضايا والمشكلات مثل مواجهة البلطجية وتأمين المدارس وغيرها. ومن جانبه أكد الدكتور حسن الخيمى الخبير بالمحليات والقانون الإدارى أنه عندما توجد مخالفة لقوانين البناء يقوم المهندس المختص بالوحدة المحلية بتحرير محضر مخالفة ثم استصدار قرار بالإزالة من المحافظ المختص مضيفاً أن المحضر يأخذ طريقه فى المحكمة المختصة ويوقع عليه حكم جنائى إما بالغرامة أو الحبس أو كلاهما معا بالإضافة إلى تنفيذ قرار المحافظ بالإزالة. أشار الخيمى أن التنفيذ يستوجب أن يتوجه المهندس المختص بالحى إلى محل المخالفة لتنفيذ قرار الإزالة بصحبة قوة من الشرطة تكون مسئولة عن تأمين عمال الإزالة موضحاً أنه قبل ثورة يناير كان الأمر يتطلب وقتاً كثيراً فى إجراء دراسة أمنية من قبل ديرية الأمن المختصة حتى يتم تحديد موعد للإزالة أما بعد ثورة يناير أصبح الأمر أكثر صعوبة لأن الشرطة لم تتعافى بعد أحداث ثورة يناير بالإضافة إلى إنشغالها بالبلطجية والحملات التى تقوم بها فى القضاء على الباعة الجائلين فى الشوارع .