مرسوم قانون ثالث ل"عطية"..يعطى للدولة حق الإنتفاع من المبانى المخالفة لمدة 30 عاما

والعيسوى ل"عطية":هناك 110 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية
وقانون جديد للمحليات سيتم عرضه على مجلس الشعب بعد الإنتخابات
المستشار محمد عطية
فساد المحليات فى الحقبة الماضية وضع مصر فى أزمة لا تعرف مداها فالتعدي على الرقعة الزراعية بالبناء أصبح خطر يهدد البلاد فى المرحلة القادمة والقوانين أصبحت غير ملزمة والحكم بالبراءة مؤكد بالإضافة إلى مخالفات المبانى التى سمح بها أعضاء الحزب الوطني فى المحليات لخدمة مصالحهم الشخصية فى ظل النظام البائد ولم يقف الأمر عند هذا الحد فالعشوائيات فى مصر أصبحت مقر الجريمة التى يحيط بها سور لا يمكن الإقتراب منه لقوته الإجرامية.
قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية فى تصريح خاص ل"الدستور الأصلي" أنه تحدث مع اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بشأن التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء وأكد له أن هناك 110 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى مصر مشيرا إلى أنه اتفق مع العيسوى على ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة للحد من التعدى على الأراضى الزراعية بالإضافة إلى إزالة المبانى وعودة الأراضى الزراعية إلى طبيعتها.
عطية أكد ل"الدستور الأصلي" أنه يقوم بدراسة مشروع مرسوم بقانون يعطى للدولة حق الأنتفاع بكل بناء مخالف مثل بناء أدوار بدون تصاريح وزيادة الأدوار على العقارات القديمة على أن تكون مدة الإنتفاع 30 عاما وذلك للحد من المخالفات الذى يقوم بها بعض المواطنين.
أما بالنسبة للمناطق العشوائية أشار عطية أنه سيقوم بعمل اجتماع عاجل بعد عيد الفطر المبارك مع الدكتور على الفرماوى المدير التنفيذى لصندوق العشوائيات وذلك لوضع خطة عاجلة للقضاء على المناطق المهددة للحياة وذلك حسب الأولويات فهناك بعض المناطق التى سيتم تمهيد الطرق لها والبعض الأخر سيتم نقل السكان منها ونقلهم لمساكن بديلة.
أضاف عطية إلى أنه سيقوم بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بعد عيد الفطر وذلك لوضع قانون جديد للمحليات مشيرا إلى أن وضع القانون سيحتاج لوقت طويل يصل إلى عدة أشهر وبعد الإنتهاء منه سيتم عرضه على مجلس الشعب وسيكون ذلك بعد الإنتخابات بالإضافة إلى دراسة عملية اختيار المحافظ بالإنتخاب حتى لا يحدث جدل حول اختيار المحافظين مثلما حدث بعد الحركة من اعتراضات على كوتة الضباط وعدم وجود المرأة والأقباط.