كشف المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن مخالفات البناء بالمحافظات لا يوجد حصر دقيق لها حتي الآن وأنها تجاوزت 110 آلاف حالة تعد علي الأراضي الزراعية خلال فترة الثورة فقط حيث انتهز المواطنون فرص غياب الشرطة وقاموا بالعديد من المخالفات. وأضاف «عطية» أنه سيتم عمل جدول زمني يتم من خلاله وضع خطة زمنية للقضاء علي مخالفات البناء وتنفيذ القانون بكل صرامة، وذلك مع اتخاذ اجراءات حاسمة في حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وإزالة المباني وإعادتها إلي طبيعتها وذلك بالتعاون بين المحافظين والوزارات المعنية. وأكد «عطية» أن السبب الرئيسي في زيادة عدد المخالفات يرجع إلي المواطن الذي يستغل ظروف البلاد في عمل مخالفات ضد القانون ومن شأنها الإضرار بمصر من الناحية الأمنية والاقتصادية. وأوضح «عطية» أن رؤساء الأحياء والمدن بالمحافظات يقومون بعملهم في استصدار قرارات بالإزالة لجميع المباني المخالفة والتي تنتظر التنفيذ من جانب رجال الشرطة.