رغم بلوغه سن الإحالة للمعاش المقرر للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية «الستون عاما» منذ عام 2009 إلا أن حسن حمدى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى مازال مديرا عاما لوكالة الإعلانات بالأهرام .. بتلك الكلمات بدأ المحامى محمد الجرجاوى دعواه القضائية التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ورئيس مجلس إدارة الأهرام لبيب السباعي. الجرجاوى ذكر في دعواه أن حمدى صدر له خلال رئاسة مرسي عطاالله لمجلس إدارة الأهرام قرار بالتجديد إعتبارا من 3/8/2009 وحتى 2/8/2010 إلا أن هذا القرار هو مطابق لنص المادة 61 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتى تنص على أن «يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستون عاما ، ويجوز مد السن سنة فسنة حتى الخامسة والستين وذلك بقرار من مجلس الشورى بالنسبة الى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات و رؤساء التحرير وبقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة الى غيرهم» مضيفا أنه خلال مدة رئاسة الدكتور عبد المنعم سعيد لمؤسسة الأهرام صدر قرار آخر بالتجديد لمحمد محمود حمدى الشهير بحسن حمدى لمدة سنة أخرى إعتبارا من 3/8/2010 وحتى 2/8/2011 ولكن هذا القرار صدر حسب الجرجاوى معيبا ومخالفا لنص المادة 61 من قانون الصحافة حيث لم يعقد مجلس إدارة مؤسسة الأهرام جلسة للموافقة على هذا القرار وعدم صدور تفويض من المجلس بإتخاذ قرار التجديد إضافة الى عدم إعتماد المجلس الأعلى للصحافة لقرار التجديد ، الجرجاوى لفت أيضا الى أن رئيس مجلس إدارة الأهرام الحالى لبيب السباعي أصدر قرار أخر بالتجديد لحمدى إعتبارا من 3/8/2011 وحتى 2/2/2012 وهو قرار معيبا أيضا حسب الجرجاوى لعدم حصول السباعي على تفويض من مجلس إدارة الأهرام على المد لحمدى إضافة الى عدم موافقة مجلس الوزراء الذى يحل محل المجلس الأعلى للصحافة على قرار مد فترة عمل حسن حمدى بوكالة الأهرام للإعلان ، الجرجاوى إختتم دعواه بالتأكيد على عدم قانونية مد فترة عمل حسن حمدى بوكالة الأهرام بالإعلان حتى عام 2012 مطالبا بسرعة إقالته وإسترداد الأموال التى تحصل عليها من الوكالة خلال فترة عمله غير القانونية بها.