دعوى قضائية تطالب" شرف" بإقالة حسن حمدي من "الأهرام للإعلان"

رغم بلوغه سن الإحالة للمعاش المقرر للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية " الستون عاما " منذ عام 2009 إلا أن حسن حمدى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى مازال مديرا عاما لوكالة الإعلانات بالأهرام .. بتلك الكلمات بدأ المحامى محمد الجرجاوي دعواه القضائية التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ورئيس مجلس إدارة الأهرام لبيب السباعي.
الجرجاوى ذكر في دعواه أن حمدي صدر له خلال رئاسة مرسي عطاالله لمجلس إدارة الأهرام قرار بالتجديد اعتبارا من 3/8/2009 وحتى 2/8/2010 إلا أن هذا القرار هو مطابق لنص المادة 61 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتي تنص على أن " يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستون عاما ، ويجوز مد السن سنة فسنة حتى الخامسة والستين وذلك بقرار من مجلس الشورى بالنسبة إلى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات و رؤساء التحرير وبقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلى غيرهم ".
وأضاف أنه خلال مدة رئاسة الدكتور عبد المنعم سعيد لمؤسسة الأهرام صدر قرار آخر بالتجديد لمحمد محمود حمدي الشهير بحسن حمدى لمدة سنة أخرى اعتبارا من 3/8/2010 وحتى 2/8/2011 ولكن هذا القرار صدر حسب الجرجاوي معيبا ومخالفا لنص المادة 61 من قانون الصحافة حيث لم يعقد مجلس إدارة مؤسسة الأهرام جلسة للموافقة على هذا القرار وعدم صدور تفويض من المجلس باتخاذ قرار التجديد إضافة الى عدم إعتماد المجلس الأعلى للصحافة لقرار التجديد .
الجرجاوي لفت أيضا إلى أن مجلس إدارة الأهرام الحالي لبيب السباعي أصدر قرارا آخرا بالتجديد لحمدي اعتبارا من 3/8/2011 وحتى 2/2/2012 وهو قرار معيبا أيضا حسب الجرجاوي لعدم حصول السباعي على تفويض من مجلس إدارة الأهرام على المد لحمدي إضافة الى عدم موافقة مجلس الوزراء الذي يحل محل المجلس الأعلى للصحافة على قرار مد فترة عمل حسن حمدي بوكالة الأهرام للإعلان .
واختتم الجرجاوي دعواه بالتأكيد على عدم قانونية مد فترة عمل حسن حمدي بوكالة الأهرام بالإعلان حتى عام 2012 مطالبا بسرعة إقالته واسترداد الأموال التي تحصل عليها من الوكالة خلال فترة عمله غير القانونية بها.