النظام الانتخابي الجديد: الفلول والفردي «أيد واحدة».. وتظلم «المستقلين»

التقسيم الجديد لدوائر مجلس الشعب يثير الجدل بمحافظات مصر التى مازالت تحمل كثير من التشكك والخوف من عودة فلول الوطنى «المنحل» مستغلة نسبة الثلث الفردى.

القوي والتيارات السياسية بالمحافظة انقسمت ما بين مؤيد لشكل الانتخابات الجديد بثلثي للقائمة وثلث للفردي في ظل إعادة التقسيم الجديد خاصة أن الدوائر بشكلها الحالي ظلمت المستقلين.

علي بدر القيادي بحزب التجمع بالمنوفية رأي أنه لن هناك صعوبة بالغة تواجه المستقلين في الانتخابات القادمة ولن يستطيع أن يخوضها إلا رجال الأعمال وفلول النظام السابق ورغم أن ثلثي المقاعد للأحزاب إلا أن أحزاب الفلول قد تنجح في كثير من الدوائر .

محمود خضر عضو ائتلاف شباب الثورة بالدقهلية أن الائتلاف لا يعنيه النظام الانتخابي بقدر ما يعنيه مواجهة فلول الحزب الوطني المنحل وعدم السماح لهم بدخول البرلمان من جديد.

وأضاف أن الائتلاف طالب المجلس العسكري بتطبيق قانون الغدر لمنع فلول الوطني من دخول البرلمان أو التواجد في الحياة السياسية إلا أن المجلس العسكري رفض تطبيق القانون، ولذلك أخذنا علي عاتقنا كإئتلاف لشباب الثورة في الدقهلية محاربة فلول الوطني بغض النظر عن النظام الانتخابي.

مصطفي الشيمي «المرشح المستقل في انتخابات الشعب الأخيرة» عن دائرة مركز «مطاي المنيا» قال أنه لم يتم استطلاع الآراء حول التقسيمات الجديدة للدوائر وهو أمر مرفوض نظرا لعمليات البحث المستمرة عن مجلس يمثل كافة التيارات السياسية وليس أصحاب النفوذ والمال، وأضاف أن طبيعة المحافظة جعلت من تلك التقسيمات «مذبحة» للمرشحين لأنها ستعتمد بشكل كبير على «القبلية» التى تفرز فلول الوطنى.

ويقول جلال فوزى مراد المرشح السابق عن الحزب الوطنى « المنحل» عن دائرة «سنورس الفيوم»، أن هذا القانون سيخفف من الاحتقان بين العائلات ويحد من سفك الدماء، فضلا عن أن القائمة لن تكلف مبالغ مالية طائلة للصرف على الدعاية الاعلامية، لأن الكل سيساهم فى عمل الدعاية.

ويرى سامى محجوب المرشح السابق عن الوطنى «المنحل» أن هذا القانون قد أغلق الباب أمام مرشحى الحزب الوطنى المنحل، حيث يشترط فى القانون أن دخول أى مرشح للقائمة لابد وأن يكون مرشحا حزبيا من الأحزاب القديمة أو الجديدة، وبذلك يكون قد أغلق الباب أمام فلول الوطنى للوصول إلى مقعد فى مجلس الشعب.

وأضاف أن الحزب الوطنى لن يكون يوما ما صاحب الأغلبية المطلقة وأن يتواجد على الساحة السياسية بكثافة كما كان فى السابق، وأن نجاح أى عضو من الوطنى بالنظام الفردى سيكون برغبة ومساندة من العائلات، دون تدخل من الحكومة.

«من سىء لأسوأ» هكذا وصف النائب الإخوانى السابق بالأقصر عبد الحميد السنوسى التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية وقال إما أن تكون الانتخابات كافة بنظام القائمة أو بالنظام الفردى ، فالتقسيم السابق كان «أرحم».


فيما أكدت القوى السياسة بمحافظة البحر الأحمر، أن هذا القرار يعمل على تشتت أصوات القبائل بالمحافظة وهذا يحد من ظاهرة شراء الأصوات التى كانت تحدث فى القبائل، خاصة من قبل مرشحى الحزب الوطنى.

النائب المستقل الأسبق بمجلس الشعب فاروق متولى عن محافظة السويس يوضح أن المحكمة الدستورية قد حكمت بحل مجلس الشعب عام 1984 والتى تمت بنظام القوائم المطلقة، كذلك الأمر تم حل مجلس الشعب عام 1987 والتى أجريت بالنظام الفردى بجانب القائمة النسبية، هذا بالإضافة إلى أن الدستور يعطى الحق لأى مواطن بالترشح وخوض الانتخابات ولا يوجد نص يمنع ذلك، وبالتالى يعطى النائب الأسبق المستقل بمجلس الشعب إحتمالية كبيرة فى الطعن على هذا النظام وعدم دستوريته.

ويضيف متولى أنه بالنظر إلى المشاركين فى الأحزاب السياسية نجد أن حوالى 75% ممن لهم حق الإنتخاب لن يتمكنوا من أداء دورهم طبقا لهذا النظام ويصف ما يتم بأنه محاولة للإلتفاف حول الثورة والسطو على المجلس الذى يمثل الشعب.

من جانبه، أكد الدكتور حمدي زهران عضو مجلس الشعب السابق بمحافظه بنى سويف أن تقسيم الدوائر بالنظام الجديد أفضل من النظام السابق، كما أن ارتفاع عدد المرشحين في نظام القائمة أعطي فرصة أكثر للنائب للحركة داخل الدائرة في حين اتسعت المساحة الجغرافية للمرشح في النظام الفردي، بحيث سيتحرك المرشح في النظام الفردي في أكثر من مركز وفي الوضع الحالي تم تقسيم النظام الفردي إلي نصف شمالي يضم من الواسطي إلي بندر بني سويف ونصف جنوبي من الفشن الي مركز بني سويف .

كما أبدت القوي السياسية والحزبية بقنا رفضها للنظام الانتخابى الجديد الثلثين لنظام القوائم والثلث للنظام الفردي الذي أعلن مساء أمس الثلاثاء بل وطالب البعض بتأجيل إجراء الانتخابات وذلك لضعف الوضع الأمني والذي لا يسمح بإقامة العملية الانتخابية وخاصة بمنطقة صعيد مصر المتزايد بها الاحتقان القبلي.

نور البهنساوى سكرتير حزب الوفد بسوهاج قال أن الفردية تعمل على إهدار نسبة كبيرة من الأصوات وتسمح بعودة فلول النظام القديم أما القوائم فتسمح بتنفيذ البرامج الموضوعه من قبل الأحزاب.

أحمد محمود من إئتلاف الثورة بدمياط قال «نرفض القانون شكلا وموضوعا حيث أننا نطلب القائمة المطلقة حتى لا يتسلل الفلول لمجلس الشعب»، بينما يؤكد يحيى المصرى منسق حزب الهامش «تحت التأسيس» أنه تم عقد إجتماع لبحث القانون ووجد أن الظلم واقع على المواطن الراغب فى الترشيح إذا إختلف مع حزبه، مطالبين بالنصف للفردى للابتعاد عن سطوة الأحزاب الورقية وإفساح المجال أمام كل الأطياف لممارسة حقها الدستورى.

من ناحيته، قال عبده سبلة «نطالب العسكرى بالنصف للمستقلين حتى لا يكون للمقعد ثمن ودخول قائمة الحزب لمن ينول الرضا بثمن لا يقل عن نصف أرنب».

عبد الفتاح فايد عضو الجبهة الدستورية ببورسعيد قال هذا التقسيم مفصل على الإخوان أو السلفين لأن الإخوان من يمتلكون القدرات التنظيمية والمالية للوصول لهذا الكم من المساحة السكانية حيث أن الاخوان يملكون كتل تصويتية فى كل دائرة أما السلفين وإن كان عملهم غير ظاهر اعلاميا لكنهم مسيطرين وبقوة على المساجد باعتبارها مؤثر دينى قوى يستميل الناخبين عاطفيا.

مى دسوقى «بكالوريوس خدمة اجتماعية» تؤكد فرص الفوز للمستقلين ضعيفة جدا فى هذا النظام الانتخابى ويمكن أن يخدم فلول الوطنى فى الدخول مرة أخرى للانتخابات سواء داخل أحزاب أو مستقلين، لما لهم من تكتلات مازالت موجودة فى كل أحياء المحافظة.