تقرير حقوقى: قانون تقسيم الدوائر يواجه حكماً بعدم الدستورية

انتقد التقرير الأول للحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات البرلمانية مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس الشعب، مؤكداً أن تقسيم الدوائر كما جاء فى المشروع لا يصب إلا فى مصلحة الأحزاب السياسية والجماعات شبه الحزبية من ائتلافات وتحالفات تتمتع بتواجد منظم فى أغلب الدوائر، وتستطيع أن تدير معارك انتخابية فى دوائر واسعة، بعكس المرشح الفردى أو المستقل الذى اعتاد على الدوائر القديمة، حيث تشكل الدوائر الجديدة المكونة من دائرتين على الأقل، وتصل إلى أربع من الدوائر القديمة تحدياً كبيراً أمامه.
وعرض صلاح سليمان، مدير مركز النقيب للتدريب، خلال مؤتمر صحفى، الثلاثاء، نتائج التقرير الصادر بعنوان: «عقبات على طريق الحرية»، مشيراً إلى أنه كان من الأولى تطبيق النظام الانتخابى بالقائمة النسبية مع السماح لتشكيل قوائم المستقلين.
وأكد التقرير أن المشرع يحاول تفادى الأزمة التى وضع نفسه فيها من البداية، وهى تقسيم انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ما بين الفردى والقائمة بزيادة عدد الدوائر ليتمكن من إعادة تقسيمها بين الفردى والقائمة، ثم دمج أكثر من قسم كان كل منها يمثل دائرة وذلك فى المدن، أما فى الريف فقد عمل على دمج أكثر من مركز فى دائرة واحدة، وهو الأمر الذى توقع أن يؤدى إلى غياب ما يزيد على ثلث مراكز مصر عن التمثيل فى المجلس.