فى أول تعليق لها، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن حكمًا صدر مؤخرًا من هيئة تحكيم تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "الإكسيد" بأغلبية الآراء بإلزام الدولة المصرية بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بمبلغ وقدره 13. 2 مليار دولار أمريكي (ملياران وثلاثة عشر مليونًا وواحد وسبعون ألف دولار أمريكي). وأضافت الوزارة، فى بيان لها أمس، إن خلفية النزاع ترجع إلى قيام شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية منذ أربعة أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد الدولة المصرية بطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ أربعة مليار دولار بزعم إخفاق شركة إيجاس المملوكة للدولة المصرية في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس وشركة يونيون فينوسا عام 2000، الذي يُلزم إيجاس ببيع كمية من الغاز إلى شركة يونيون فينوسا جاس، وذلك اعتبارًا من تشغيل المصنع يناير 2005. اقرأ أيضًا: وزير البترول يناشد المواطنين: تعاقدوا على توصيل الغاز «بسرعة» وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه عقب ثورة يناير 2011 وما أعقبها من أزمات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات الغاز الموردة، إلى أن توقف التوريد في ديسمبر 2012 حتى تاريخه، وذلك نظرًا لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تمامًا عن إرادة شركة إيجاس، مؤكدة أنه جار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حفاظًا على حقوق الدولة المصرية وتحقيقًا للصالح العام. فى سياق متصل قال المهندس جورج عياد، الخبير البترولي، إن الشركة الإسبانية أعلنت استعدادها لإجراء مفاوصات مع المسئولين المصريين، وذلك فى إطار المصالح المشتركة بين الطرفين، ورغبة الشركة إعادة تشغيل مصنع إسالة دمياط، التى تمتلك جزءًا منه بالاشتراك مع إينى الإيطالية بعد توقف دام لأكثر من 6 سنوات متتالية. وأضاف عياد فى تصريحاته ل«التحرير»، أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز قبل نهاية العام الجارى، كما أعلنت من قبل وفقًا لتصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وقف استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج بعد ارتفاع إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعي لأكثر من 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا، مستبعدًا قيام الحكومة المصرية بدفع الغرامة نقدا. اقرأ أيضًا: البترول: ارتفاع إنتاج «بلاعيم» إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميا وأضاف أن قانون تنظيم سوق الغاز الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا سيفتح المجال أمام الشركات الخاصة لاستيراد وتصدير الغاز الطبيعى من الخارج، شريطة حصولها على موافقة مزاولة النشاط من جهاز تنظيم سوق الغاز، الذى يدرس حاليا منح الرخص الشركات التى تقدمت وينطبق عليها الشروط. فيما توقع مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن يتم التفاوض على دفع الغرامة أو المبلغ على شكل إمدادات غاز إلى مصنع الرسالة ب«دمياط» بدلا من الدفع نقدا. ونوه المصدر فى تصريحاته ل«التحرير»، إلى أن قرار المركز ملزم ونهائى، ولا سبيل إلا التفاوض لتسوية النزاع والخلاف القائم، خاصة أن الشركة الإسبانية ترغب فى إعادة تشغيل مصنعها المتوقف منذ اندلاع ثورة يناير، بسبب الأحداث السياسية غير المستقرة التى شهدتها البلاد. فيما كشف أن لا بد للشركة الإسبانية أن تتفاوض، وذلك بسبب أن مصر الوحيدة فقط التى تمتلك البنية التحتية لاستيراد وتصدير الغاز، وهو ما يجعلها تنفرد عن غيرها من البلدان المجاورة، كما أن إنشاء خط أنابيب بين مصر وقبرص سيكون له فوائد عديدة، أبرزها تسييل الغاز القبرصى عن طريق مصنعى الإسالة. قرار المركز الدولي جاء بعد أن توقفت مصر عن تزويد شركة يونيون فينوسا، المملوكة للشركتين الإسبانية والإيطالية، في مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال، حيث واجهت مصر نقصًا في الطاقة في ذلك الوقت، وقد رفعت شركة يونيون فينوسا للغاز قضيتها إلى المركز في عام 2014. وتوصلت هيئة التحكيم، مساء أمس الأول، إلى أنه عند وقف إمدادات الغاز، أخفقت مصر في منح شركة "يونيون فينوسا" للغاز معاملة عادلة ومنصفة، منتهكة بذلك معاهدة حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، وذلك حسب بيان شركة "ناتورجي". وذكر بيان شركة ناتورجي، التي كانت تعرف سابقا باسم شركة ناتورال فينوسا للغاز، أن التعويض سيسمح لها بالوصول إلى اتفاقية شاملة مع مصر لاستئناف إمدادات الغاز التي توقفت قبل سنوات. اقرأ أيضا: البترول: توصيل الغاز الطبيعي ل7 مناطق في سبتمبر يذكر أن "يونيون فينوسا"، الشريك الأجنبي في مصنع "دمياط للإسالة"، قد رفعت دعوى قضائية دولية ضد مصر في عام 2014، بسبب توقف مصر عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، وتمتلك مصر مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في دمياط تديره شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، والثاني بإدكو بمحافظة البحيرة، وهو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال.
