مؤامرة التحكيم الدولي!!

في كل مرة نفاجأ بتغريم مصر مليارات الدولارات، عن طريق التحكيم الدولى،هذه الغرامات التي ستدفع من دم الشعب المطحون، عن طريق قروض تكبل الأجيال القادمة بالفوائد، أوأن النظام الانقلابى يحاول تسديد مبالغ الغرامة ،عن طريق إمدادات جديدة من الغاز لعجزه عن سدادها نقديًا !!
فقد أكدت صحيفة “فايننشيال تايمز”البريطانية،أن هيئة التحكيم الدولية التابعة للبنك الدولي، قررت تغريم مصر 2 مليار دولار في نزاعها مع شركة “يونيون فينوسا” للغاز الإسبانية.
وأن مصر ستدفع المبلغ المقرر، في نزاعها مع الشركة في المشروع المشترك، وتوقف مصر عن تزويد الشركة بكميات الغاز المطلوبة في مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2014 نتيجة نقص الإنتاج من الطاقة بعد الاضطرابات السياسية الأخيرة.
ويأتي قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بعد أن رفعت «يونيون فينوسا» -وهي الشريك الأجنبي في مصنع دمياط للإسالة- دعوى ضد مصر أمام المركز الدولي المذكور في عام 2014، بعد أن توقف الجانب المصري عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، على خلفية نقص موارد الطاقة داخل البلاد، إثر أحداث «الربيع العربي».
وذكرت شركة «ناتورجي» الإسبانية، التي تدخل ضمن اتحاد الشراكة «الكونسورتيوم» مع شركة «إيني» الإيطالية، في بيان لها، أن المركز الدولي لتسوية المجادلات الاستثمارية أصدر قراراً ينص على أن مصر فشلت في الالتزام بتعهداتها أمام الكونسورتيوم «يونيون فينوسا».
وقد علق إعلام الغبرة،إعلام الانقلاب على هذه الكارثة، من خلال أحد مخبرى أمن الدولة، الذى اعتبرأن ثورة يناير 2011،هي سبب الخراب والفوضى.
لأن ما حدث بعد خراب 2011 أن الشركات الأجنبية التي تعمل في البترول توقفت عن العمل في مصر، واضطررنا إلى استيراد الغاز والبترول، وحدث إخلال بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، وهذا ما تسبب في فرض الغرامة على مصر.
ولكن هذا الأرجوز، الذى لم يستدع شماعة الإخوان هذه المرة كالعادة ،لا يجرأ أن يقول الحقيقة، بأن المتصهين “سامح فهى” هو الذى ورط البلاد في هذه المشاكل، كما أن الانقلاب العسكرى هو الذى أدخل البلاد في هذا النفق المظلم ، بسبب السياسات الفاشلة،التي يسيرعليها!!
وكانت تصريحات وزارة بترول الانقلاب لاتختلف عن تصريحات علام “فاهيتة”، في أنه عقب ثورة يناير 2011 وما أعقبها من أزمات، أدت إلى انخفاض كميات الغاز الموردة إلى أن توقف التوريد في ديسمبر 2012 حتى تاريخه، وذلك نظرًا لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تمامًا عن إرادة شركة إيجاس.سبب النزاع .
وقيام شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية منذ أربعة أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد الدولة المصرية بطلب إلزامها بتعويض مبلغ أربعة مليارات دولار، بزعم إخفاق شركة إيجاس المملوكة للدولة المصرية في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس وشركة يونيون فينوسا عام 2000، الذي يُلزم إيجاس ببيع كمية من الغاز إلى شركة يونيون فينوسا جاس، وذلك اعتبارا من تشغيل المصنع يناير 2005.
ولابد من إعطاء الوقت لهيئة قضايا الانقلاب، ووزارة البترول وباقى الجهات المسئولة عن ذلك الامرللإطلاع على الحكم من مصدره ،ودراسة حيثياته ،ثم التعليق رسميا عليه.
الأمر سيتم تسويته بصرف النظر عن صدور الحكم من عدمه “،حيث ان إتجاه الحكومة ووزارة البترول بشكل عام تسوية كافة قضايا التحكيم الدولى ،والوفاء بأى التزامات تصديرية ،لخدمة هدف مصر فى التحول الى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز بالمنطقة.
أن استئناف التوريد من المرتقب ان يكون خلال عام 2019 مع تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز.
ومن الواضح أن تصريحات بترول الانقلاب، هي فقط للإستهلاك المحلى، كما يحدث مع كل كارثة، حيث تلتزم مصر بدفع الغرامات، وأن هيئة القضايا الدولة لا تجيد إلا تقديم مستندلت تثبت عدم مصرية تيران وصنافير !!
وقد أوضح وزير البترول الأسبق “سامة كمال” حقيقة هذه الغرامات وهذه الأحكام ضد مصر بأن رفع قضايا التحكيم الدولي تعد إحدى وسائل الضغط من الجانب الإسرائيلي لاستقبال الغاز الإسرائيلي في محطات الإسالة المصرية المتوقفة حاليا عن العمل، والاستفادة من البنية الأساسية المصرية، بدلا من ضخ مليارات جديدة في إقامة تسهيلات ومحطات للاستفادة من الغاز الإسرائيلي.
وهذه ليست الغرامة الأولى التي تدفعها البلاد بسبب تخبط سياسات النظام الانقلابى الفاشل، ففي العام الماضى قضى مركز تحكيم دولى بتغريم مصر 1.03 مليار دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط، لقيامها بإلغاء عقد توريد الغاز مع الشركة، التي تدير الأنبوب الذي كان يوصل الغاز لدولة الكيان الصهيونى، وذلك بعد نزاع طويل استمر ست سنوات، منذ أن قطعت شركات الغاز المصرية إمداداتها بالغاز إلى إسرائيل في عام 2012.
ولن تكون هذه الغرامة هي الأخيرة، لأن هناك عدد من القضايا منظورة أمام مراكز للتحكيم الدولى، والتي من المتوقع أنها ستحكم ضد مصر، الحلقة الأضعف بسبب تواطئ النظام الانقلابى الفاسد، والواق يشهد بأن مصر خسرت كل قضايا التحكيم السابقة، في ظل النظام الانقلابى المشؤوم !!
المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها