برلماني: استغلال مقار الوزارات القديمة يوفر المليارات للدولة

طالب النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وضع خطة واضحة المعالم وبتوقيتات زمنية محددة، لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى في تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق وافر على الموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات سواء مقار الوزارات أو المصالح الحكومية التي سيتم إخلائها.
وقال المسعود، في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلة واحدة تبدأ عام 2019، مؤكدًا أنه "من حقنا كنواب عن الشعب ومن حق الرأي العام المصري أن يعرف كل شئ عن هذا الملف، وأن يعرف العوائد المالية والاقتصادية التي ستعود على الدولة والموازنة العامة للدولة، من هذه السياسات، والتي يمكن أن تحقق انطلاقة كبرى للاقتصاد المصري".
اقرأ أيضًا: الحجز يبدأ غدًا.. 10 إجراءات للحصول على شقة بالعاصمة الإدارية
وتساءل النائب، عن سياسة الحكومة لمساندة جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية في إدارة صندوق مصر السيادي، فيما يتعلق بتحسين إدارة موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لتعزيز الصندوق السيادي للدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية لتعظيم العائد من تلك الأصول والتي تصل إلى مليارات الجنيهات.
وأكد المسعود، أن جميع مؤسسات الدولة مطالبة بمساندة فكر ورؤى وسياسات الدكتور محمد معيط وزير المالية، لأن ذلك الأمر يكفل تحقيق انطلاقة للاقتصاد القومي، خاصة إذا نجحت الحكومة في إدارة ملف أصول الدولة غير المستغلة.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي والذي صدر بالقانون رقم 177 لسنة 2018، وهو أول صندوق مصري سيادي يهدف إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة ويرتكز بشكل رئيسي علي الاستثمار المحلي، من خلال الاستثمار في الأأصول والشركات القائمة حاليًا أو في مشاريع ومناطق جديدة، بهدف استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وسيعتمد إلى الاستحواذ على الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلى شركات وأصول محددة (بما في ذلك الأراضي والمباني) لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رؤؤس الأموال ووضع استراتيجيات الادارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلى وتوليد مزيد من فرص العمل، إضافة إلى توجيه موارد الصندوق للاستثمار في كافة المجالات والقطاعات والتركيز على بعض من القطاعات الواعدة مثل «البتروكيماويات، والتعدين، والسياحة، والصناعات الدوائية»، وتحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل مع التركيز علي الاستثمارات طويلة الأجل التي لها بعد تنموي.
اقرأ أيضًا:
الأسعار تبدأ من 350 ألف جنيه.. أرخص 10 كمبوندات في 6 أكتوبر
ما مصير الأصول العقارية الحكومية بعد النقل للعاصمة الإدارية؟
نائب برلماني: «العاصمة الإدارية الجديدة» مشروع القرن