طلب إحاطة لاستغلال المقرات الحكومية بعد انتقالها للعاصمة الإدارية

طالب النائب محمد المسعود، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضع خطة واضحة المعالم وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى في تفعيل أصول الدولة غير المستغلة لتحقيق، وفر على الموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات، سواء مقار الوزارات أو المصالح الحكومية التي سيجري إخلاؤها.
وقال المسعود في طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلة واحدة تبدأ عام 2019، متابعاً: "من حقنا كنواب عن الشعب ومن حق الرأى العام المصري أن يعرف كل شيء عن هذا الملف، وأن يعرف العوائد المالية والاقتصادية التي ستعود على الدولة والموازنة العامة للدولة من هذه السياسات، التي يمكن أن تحقق انطلاقة كبرى للاقتصاد المصري".
وتساءل النائب عن سياسة الحكومة لمساندة جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية في إدارة صندوق مصر السيادي، فيما يتعلق بتحسين إدارة موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لتعزيز الصندوق السيادي للدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية لتعظيم العائد من تلك الأصول، التي تصل إلى المليارات من الجنيهات.
وأكد أن جميع مؤسسات الدولة مطالبة بمساندة فكر ورؤى وسياسات وزير المالية، بما يكفل تحقيق انطلاقة للاقتصاد القومي خاصة إذا نجحت الحكومة في إدارة ملف أصول الدولة غير المستغلة.