البرلمان يوافق على إنشاء أول صندوق سيادي مصري

كتبت - ماجدة صالح:
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشئون الاقتصادية بشأن إنشاء صندوق مصر، وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا بين النواب.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القانون الجديد بإنشاء صندوق مصر، يستهدف استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، وأنه جاء بناءً على مطالب أعضاء مجلس النواب.
قال وزير المالية أمام البرلمان إن "هذا القانون جاء استجابة لما طالب به النواب بأن هناك أصولًا عدة بمئات المليارات غير مستغلة وغير مفعلة ومهدرة، ولا يوجد عليها عائد للشعب المصرى وخزانة الدولة، ويمكن استغلال هذه الأصول بما يمكن أن يعود بأكبر عائد لخزانة الدولة".
وأشار إلى أن هذا الصندوق ترجمته الحكومة فى مشروع قانون لاستغلال أصول الدولة من خلال إدارة محترفة تستطيع استخدام هذه الأصول غير المستغلة، واستغلالها أفضل استغلال ممكن، وهناك العديد من الأصول أنفق عليها الشعب المصرى مليارات، ولا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، بل بالعكس معطلة، وهذا الصندوق سيعمل على تحقق عوائد أفضل للشعب وتعظم العائد على أموال الدولة".
من ناحية أخرى حذر رئيس البرلمان عبدالعال، مما اسماه محاولات
عرقلة القوانين الإصلاحية وعدم تمريرها.
بدوره قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الصندوق السيادي تم ذكره في برنامج المهندس شريف إسماعيل، موضحًا أن هذا الصندوق سيتجاوز التريليون جنيه بسبب كثرة الأصول غير المستغلة، ونعلم أن هناك أصولًا مستغلة، كما سيسد عجز الموازنة.
أكد عبد العال أن النائب هيثم الحريرى قدم معلومة خاطئة عن الصندوق السيادى، وقال إن هناك صندوقًا سياديًا خسر، مؤكدًا أنه ليس هناك صندوق سيادى خسر وخرج من السوق، على الإطلاق، كما أن الصناديق السيادية نوعان، أحدهما يستغل ثروة طبيعية، وأخرى صناديق سيادية لجذب الاستثمارات، ونحن نلجأ للأسلوب الثانى مطعمًا بالأسلوب الأول، نظرًا لأننا لدينا أصول غير مستغلة.
وقال ممثل وزارة التخطيط إن هناك 135 أصلًا غير مستغلة فى مصر حتى الآن.
فيما رحبت النائبة الدكتورة شادي ثابت بالقانون قائلة إنه مشروع القانون الأمثل لكل الأصول المعطلة، وسوف تعود على الشعب المصري، وهي بداية طيبة، وأتمنى من كل الوزارات أن تستفيد من موارد الدولة الاستفادة القصوى.
وطالب النائب أحمد خليل خير الله، بأن يكون المسئول عن إدارة الصندوق من خلال تقييم لجان مالية، منها الجهاز المركزي، وزارة المالية، والقانون ليس بعيدًا عن المجلس، وهو معمول لاستغلال الأصول غير المستغلة ويتم تفعيلها لتكون أملًا جديدًا لشعب مصر.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، خلال الجلسة، أنه على رغم أنه تم إقرار عدد من القوانين الجاذبة للاستثمار الأجنبي إلا أن تصنيفنا الإنمائي ضعيف بالنسبة للعديد من الدول الضعيفة، بالمقارنة بدولة الهند التي تضخ استثمارات كبيرة، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث أن الدولة تفرط في أصولها.
قال النائب ضياء الدين داوود، أنه لا يجوز البث في هذا القانون الخطير إلا بعد منح الحكومة الجديدة الثقة، خصوصًا أن هذه الصناديق السيادية تتحدث عن فوائض ثروة ودولة، حجم الدين فيها مخيف، إذا كنا نرغب في إحداث طفرة في الاقتصاد.
وأشار داوود إلى أن هناك صناديق سيادية انهارت، وانهارت فيها دول، مؤكدًا أن إنشاء صندوق مصر السيادي "رهان على خاسر"، موضحًا أن هذا الصندوق ليس محله الآن.
ورد عبدالعال لا علاقة لسلطة المجلس في التشريع بثقة الحكومة، والمادة 1 من الدستور كُتبت بعناية وأسهمت أنا قي كتابتها، وحازت على ثقة الرئيس وثقة المجلس.
وأشار إلى أن الصناديق السيادية نوعان، يستغل الثروة الطبيعية، وصناديق سيادية لجذب الاستثمارات معروفة في أكثر من بلد، ونلجأ للأسلوب الثاني مطعمًا بالاأسلوب الأول.
وقال رئيس مجلس النواب نحن بحاجة إلى تدوير الاستثمارات، والصندوق يعبر عن كل الإجراءات المالية المعمول بها في الأسواق.