«النواب» يوافق على مشروع صندوق مصر وتعديلات قانون الشرطة

تصوير - مايسة عزت

شهدت الجلسة العامة للبرلمان أمس جدلًا حول الحكومة وسلطتها وصلاحياتها قبل منحها الثقة من البرلمان، وجاء ذلك بعد اعتراض نواب على تقديمها قوانين قبل منحها الثقة، وأكد المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، أن الحكومة كاملة السلطة والاختصاصات وأن 126 من اللائحة الداخلية للبرلمان تؤكد ذلك، حيث تنص على «إذا لم تحصل الحكومة على الثقة تعتبر مستقيلة»، مضيفًا «كيف تكون مستقيلة دون أن يكون لها سلطة أو اختصاص».
وقال رئيس البرلمان د.على عبدالعال: «الثقة جزء من علاقتها مع البرلمان والحكومة لها سلطة حتى يتم منحها الثقة من عدمه، ونحن أمام حكومة كاملة الاختصاص، وهذه قاعدة حاكمة وراجعوا كتاب سنة أولى للقانون الدستورى، والحكومة لها الحق فى تقديم مشروعات قوانين».
وأضاف: أنه لا توجد علاقة بين منح الثقة للحكومة وبين تشريع القوانين، مؤكدًا أن الحكومة من حقها أن تقدم مشروعات القوانين فى أى وقت، مشيرًا إلى أن الحكومة تتمتع بثقتين، الثقة الأولى هى ثقة رئيس الدولة وهى تعمل من وقت منحها تلك الثقة، والثانية هى ثقة البرلمان.
كما طالب عبدالعال أعضاء البرلمان بضرورة الحضور إلى جلسة اليوم للتصويت نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين التى تستلزم موافقة ثلثى الأعضاء، وأضاف «هناك مشروع قانون لم يحدده له أثر رجعى، وبالتالى فى حاجة للتصويت نداءً بالاسم، ومهم جدًا حضوركم لأن عدم توافر الأغلبية المتطلبة سيؤدى إلى تحميل الخزانة العامة للدولة مبالغ وأرقام كبيرة، لذا أرجو أن يتوافر العدد الكافى للتصويت، مهددًا بمد دور الانعقاد بسبب زوغان النواب من الجلسة العامة.
كما وافق البرلمان من، حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، ونصت على يستبدل بنص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص الآتى «يُشكل مجلس التأديب الاستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهئية الشرطة من أحد مساعدى وزير الداخلية رئيساً وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم».
ووافق أيضا من حيث المبدأ على مشروع صندوق مصر المقدم من الحكومة، وينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى باسم «صندوق مصر»، يشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون ب»الصندوق» وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، كما أن الصندوق مملوك للدولة بنسبة 100%، وسيسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك فى استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، بنسبة تحفظ حق الدولة والأجيال القادمة فى تلك الأصول، دون أن يكون مدخلًا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.
قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية: «إن الصندوق السيادى تم ذكره فى برنامج المهندس شريف إسماعيل، موضحا أن هذا الصندوق سيتجاوز التريليون بسبب كثرة الأصول غير المستغلة ونعلم أن هناك أصولًا مستغلة هامشيا، موضحا أن هذا سيسد عجز الموازنة. وأضاف رئيس البرلمان «لا يوجد صندوق سيادى على مستوى العالم حقق أى خسائر مضيفا «الصناديق السيادية تستغل الثروات الطبيعية وهناك صناديق سيادية لجذب الاستثمارات ودول شرق آسيا تستعين بمثل هذه الصناديق»، محذرًا مما أسماه محاولات عرقلة القوانين الإصلاحية وعدم تمريرها.
وأشار وزير المالية د.محمد معيط إلى أن الصندوق سيتم تأسيسه استجابة لطلب البرلمان و يستهدف استغلال الأصول بما يعود بالإيجاب على الخزانة العامة للدولة ليتم تعظيم العائد على أصول الدولة غير المستغلة من خلال إدارة محترفة لأن هناك أصولًا معطلة لا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل ولابد من استغلالها بشكل حرفى والقانون جاء استجابة لطلبات المجلس الموقر لتعظيم العوائد على أصول الدولة.