ضوابط محددة لنقل الوزارات ل "العاصمة الجديدة"

أعلنت حكومة د. مصطفي مدبولي في تقرير لها إلي المجلس أنه سيتم نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة إلي العاصمة الإدارية الجديدة علي مرحلة واحدة اعتبارا من عام 2019 بضوابط معينة في مقدمتها أن يتم مراعاة جودة الجهات الخدمية وأن يتم نقل العاملين طبقا للعدد الأمثل لكل إدارة وليس طبقاً للعدد الحالي.
قامت الحكومة باعداد برنامج متكامل لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطي في تفعيل أصول الدولة غير المستغلة وذلك من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة. وبالتالي تحقيق وفر علي الموازنة العامة بالإضافة إلي التنسيق مع لجنة الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الامثل للعقارات التي سيتم اخلاؤها والتنسيق مع لجنة الحفاظ علي القاهرة التراثية لحسن استغلال المباني ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.
قالت الحكومة في تقريرها إن صندوق مصر السيادي الذي يستهدف تحسين إدارة موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وكشفت عن دراسة تجري حاليا لتحديد شرائح من الأصول غير المستغلة. لتعزيز الصندوق السيادي للدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوي اقتصادية لتعظيم العائد من تلك الاصول.
أكدت الحكومة أهمية الصندوق الذي يرتكز بشكل رئيسي علي الاستثمار المحلي من خلال الاستثمار في الاصول والشركات القائمة حالياً أو في مشاريع و مناطق جديدة وأنه سوف يعمد إلي الاستحواز علي الاصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية. بالإضافة إلي شركات وأصول محددة "بما في ذلك الأراضي والمباني" لخلق شراكة مع المستثمرين من القاطع الخاص من اجل ضخ رؤوس الأموال ووضع استراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلي وتوليد مزيد من فرص العمل.
قالت إنه من المستهدف حسب البرنامج. توجيه موارد الصندوق للاستثمار في كافة المجالات والقطاعات. إلا أنه سوف يتم التركيز علي بعض من القطاعات الواعدة مثل البتروكيماويات والتعدين والسياحة والصناعات الدوائية مشيرة إلي أن الصندوق سيعمل علي تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الاجل مع التركيز علي الاستثمارات طويلة الاجل التي لها بعد تنموي.