كيف ستوفر الحكومة الجديدة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها؟

قدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، برنامجها التي تعمل عليه خلال فترة توليها المقررة من عام 2018 / 2022، وهي الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضعت من خلالها 7 برامج فرعية، تستهدف العمل عليها، لتوفير الموارد المالية لتطبيق برنامج الحكومة، ليحقق لها خلال السنوات الأربع القادمة خفض الدين العام إلى 80% من إجمالي الدين الحالي، و85% من الدين الخارجي، ليصل الإجمالي إلى 4% من إجمالي الموازنة العامة للدولة عام 2022.
• تحسين كفاء التحصيل الضريبي
وبهدف البرنامج الفرعي إلى رفع العوائد المالية من الضرائب، لتصل إلى تريليون و160 مليار جنيه مصري، بمضاعفة قيمة الضرائب المحصلة، مع ميكنة تحصيل الضرائب العقارية، ليرتفع قيمة محصلاتها إلى 10 مليار جنيه في نهاية السنوات الأربعة، كما تسعى إلى تطوير أداء مقار المكاتب الضريبية، وموظفي تحصيل الضرائب، وهذا يصاحبه استصدار قانون زيادة أسعار رسوم على الخدمات والمستخرجات، وإستصدار قانون لفرض رسم عند استلام العقار، مع زيادة الحصيلة الضريبية من المهن الحرة.
وكشفت الحكومة عن ميكنة جميع مستخرجات وخدمات المؤسسات الحكومية مع تعديل الرسوم المقررة على تلك الخدمات، كما نوهت إلى التعاقد شركة إرنست لدراسة الوضع الحالي للضرائب، وتشكيل الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب الموحدة.
وتضع الحكومة في برنامجها، تفعيل نظام الفاتورة الإليكترونية في تعاملات شركات قطاع الاعمال، والفحص المميكن لفواتير القيمة المضافة، بالإضافة إلى التوسع في استصدار البطاقات الضريبية الذكية، واستكمال تنفيذ نظام البطاقات الضريبية الممغنطة، وتطبيق نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستحداث نظام جديد للمصالح الضريبية وهو (ضرائب الدخل والقيمة المضافة)، بهدف زيادة قيمة التحصيل من داخل مقار المكاتب الضريبية ليصل إلى 840 مليار جنيه.
وتسعي الحكومة الجديدة إلى تسهيل الإجراءات الضريبية داخل الجمارك، عن طريق إنشاء النافذة الواحدة بالمصالح الجمركية، واستصدار قانون الجمارك الجديد، وتنفيذ الإجراء الجمركي الموحد، وإدخال نظامين إلكترونيين "الأختام الإلكترونية والأقفال الذكية - التتبع المركزي" من خلال ربط مصلحة الجمارك بالبنك المركزي.
• التمويل بالمشاركة مع مؤسسات الدولة
وجهت الحكومة خلال الفترة الماضية 28 مليار جنيه مخصصين من المنح والقروض الأجنبية، لتمويل ودعم المشروعات الحكومية، وتم إنفاق حوالي 11.4 مليار جنيه خلال الفترة الماضية في هذا الإطار، وسيتم صرف ما يقرب من 16 مليار جنيه الباقيين على البرامج التنموية المخطط لها خلال السنوات الأربع المقبلة.
• توسيع قاعدة التمويل ومشاركة الصناديق السيادية الإقليمية والدولية
تستهدف الحكومة استغلال صندوق مصر، الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حاليًا ومشاريع أخرى جديدة، والاستحواذ على أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، والمشاركة بحصص في الشركات العامة، بسعر السوق المحلي، وخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، لضخ أكبر كم من رأس المال لتحقيق أعلى عوائد وتوليد مزيد من العمل.
وتوجه استثماراتها بشكل أكبر في بعض القطاعات الواعدة "البتروكيماويات، التعدين، السياحة، الصناعة الدوائية"، كما يسعر لمشاركة بعض الصناديق السيادية الدولية من خلال ضخ مالي أكبر، وإنشاء شركات خاصة بالصندوق، وصناديق فرعية إن أمكن، برأس مال 206 مليار جنيه، مصدرها الرئيسي قاعدة الأصول التي يستثمر فيها الصندوق بمشاركة القطاع الخاص.
• استغلال أصول الدولة
تهدف الحكومة خلال الفترة القادمة، تخصيص بعض المقار لأجهزة الدولة التي لا تملك مقار،بالتنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجيددة، لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التي يتم إخلاؤها، وبالتنسيق مع لجنة القاهرة التراثية، لحسن استغلال المباني ضمن المناطق اتراثية، كما سيتم دراسة شرائح من الأصول غير المستغلة، لتعزيز الصندوق السيادي للدخول.
• تعزيز المسئولية المجتمعية لموارد الدولة
عن طريق زيادة الترويج لسياسات التنمية المتبعة الداعمة للأنشطة الانتاجيو، وتوفير الوظائف وريادة الأعمال، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة لتبني مبادئ المسئولية الاجتماعية، والمساعدة في خلق فرص عمل جديدة داخل المؤسسات تساهم على زيادة الربح، تعزيز التناغم مع مؤسسات المجتمع الدولي والمجتمع المدني والشركات الدولية والجامعات لتفعيل مسئولية الشركات المجتمعية، وتسهيل الاضطلاع على وجهات النظر الأكاديمية في التحديات التي تواجهها.
• تمويل المشروعات التنموية بمشاركة القطاعين العام والخاص
إجراء بعض التعديلات التشريعية والتنفيذية، للدفع بالمشروعات التنفيذية، التنسيق مع المؤسسات الدولية لتمويل الدراسات الفنية ودراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية المحتملة، كما تهدف إلى التوسع في بناء القدرات بالهيئات والوزارات لإدارة المشروعات طويلة الأجل، وإنشاء مشاركة فرعية بين القطاعين العام والخاص، كما أعلنت الحكومة عن اتخاذ خطوات تشجع المجتمع الدولي على دعم المشروعات القائمة على المشاركة.
• إزالة التعديات على أملاك الدولة
وتهدف الحكومة لاستغلال 7.8 مليار متر مربع، بواقع 402 ألف حالة تعدي، والاستفادة من 100 مليار جنيه مبلغ مستهدف من قيمة تقنين الأراضي للحالات الراغبة.