بدون هامش ربح.. ماهي شروط طرح الشركات في بورصة النيل؟

يمثل الحصول على التمويل اللازم لإنشاء مشروع جديد أو التوسع في المشروعات القائمة أبرز المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال في مصر الكبيرة منها والصغيرة على حد سواء، وذلك نظرًا لصعوبة الحصول على تمويلات بنكية بسبب الاشتراطات المجحفة التي تضعها البنوك لتمويل المشروعات.
وتعد البورصة أحد أفضل البدائل التمويلية للمشروعات الراغبة في التوسع وزيادة رأس المال، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التوسع في رأس المال والدخول إلى أسواق جديدة من خلال القيد في بورصة النيل.
وتستهدف بورصة النيل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر إتاحة التمويل اللازم لإتمام التوسعات.
وترصد " التحرير" في التقرير التالي الشروط اللازمة التي يجب استيفائها للشركات الراغبة لطرح أسهمها في البورصة.
اقرأ أيضا: اطرح شركتك الصغيرة في «بورصة النيل» حتى تحصل على هذه التسهيلات
شروط قيد الأسهم في بورصة النيل:
أولا: أن تكون الشركة مساهمة مصرية، ويلزم أن تحصل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على عدم ممانعة الهيئة على تقديم طلب القيد، وأن تكون أسهم الشركة عادية أو ممتازة، نقدية أو عينية.
ولايشترط للقيد في بورصة النيل، تحقيق نسبة معينة من صافي الربح.
رأس المال
يجب أن يتراوح رأسمال الشركة بين مليون جنيه و 50 مليون جنيه مدفوع بالكامل عند القيد، ولايزيد بعد ذلك عن 100 مليون جنيه .
سجل أداء الشركة
يجب أن يكون لدى الشركة قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد مصدق عليها من الجهات الإدارية المختصة وفي حالة عدم إصدار سوى قوائم مالية واحدة عن سنة مالية كاملة يجوز تقديمها مع خطة عمل مستقبلية لثلاث سنوات، متضمنة النتائج المتوقعة معتمدة من أحد الرعاة المعتمدين لدى البورصة أو أحد المستشاريين الماليين المعتمدين لدى الهيئة مرفقا بها عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة للسهم من حيث اتباع الأسس والمنهجيات في هذه الدراسة.
اقرأ أيضا: 75% من المستثمرين المكودين بالبورصة مؤسسات أجنبية
معايير المحاسبة والمراجعة
تعد القوائم المالية للشركة وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية ومصدق عليها من الجمعية العامة العادية للشركة وموثقة من الجهات الإدارية المختصة.
وتعين الجمعية العامة العادية للشركة مراقب للحسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية.
حقوق المساهمين
يجب الأ تقل حقوق المساهمين في أخر قوائم مالية دورية أو سنوية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.
عدد الأسهم المقيدة
يجب الأ يقل عن 100 الف سهم ، والا تقل النسبة المطروحة عن 20% من اسهم الشركة
الحد الأنى للاسهم الواجب أن يحتفظ بها المساهمين الرئيسين بالشركة
51% لمدة سنتين ماليتبن بما لايقل عن 24 شهر من تاريخ القيد، بحد أدنى 25% من إجمالي الاسهم المطلوب قيدها، وفي حالة كون نصف مايملكونه أقل من نسبة 25% وجب استكمالها من أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركات.
الحد الأدني للمساهمين
100 مساهم بعد الطرح مع مراعاة أن تكون الاسهم موزعة في ضوء ضوابط البورصة.
عقد اتفاق القيد
يلزم أن تبرم الشركة طالبة القيد عقدا مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما بما في ذلك الالتزامات المالية، التي يتعين على الشركة سدادها للبورصة لمخالفتها قواعد وإجراءات القيد أو نصوص العقد.
الالتزام بتمويل التوسعات وخطة التخارج
تلتزم الشركة بالافصاح عن ذلك في تقرير الإقصاح بغرض الطرح أو نشرة الطرح.
اقرأ أيضا: مدبولي ل«البورصة والاستثمار»: عناصر الجذب متوفرة.. نريد استثمارات