اليوم .. بدء العمل بقواعد التداول الجديدة ببورصة النيل

د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية



تبدأ البورصة اعتبارًا من اليوم العمل بنظام وقواعد التداول الجديدة الخاصة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "النيل"، بعد أن تم إعتمادها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف أكتوبر الماضي .

توقع د. محمد عمران ، رئيس البورصة، أن تشهد بورصة النيل معدلات إقبال خلال الفترات المقبلة، بعد سلسلة التعديلات الأخيرة، التي من شانها إعادة ثقة المتعاملين.

ومن أبرز التعديلات تجميد 25% من أسهم الشركة التي يلزم أن يحتفظ بها المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح ، فهذه التعديلات الأخيرة سواء لنظام التداول أو لقواعد القيد ببورصة النيل تعمل على حث وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قيدها في بورصة النيل للحصول على التمويل اللازم لأنشطتها وكذلك لضمان عدم تحول هذه البورصة إلى آلية للتخارج فقط ولكن أيضا للحصول على التمويل اللازم لتوسعاتها من خلال زيادة رؤوس أموالها حيث حددت التعديلات ألا يزيد رأس المال المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة عن 50 مليون جنيه عند القيد لأول مرة و مئة مليون جنيه بعد ذلك .

وتضمنت التعديلات الأخيرة فى قواعد القيد إلزام الشركات بتقديم خطط عملها المستقبلية لمدة 5 سنوات قادمة بما يتضمن الأرباح المتوقعة على أن تكون هذه الخطط معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة، جميع تلك التعديلات تهدف إلى توافر أكبر قدر من الإفصاح والشفافية لإتاحتها أمام فئات المستثمرين .

و "تهتم إدارة البورصة بتطبيق نظام الافصاح على الشركات المدرجة ببورصة النيل، وتوقيع عقوبات على الشركات المخالفة، فالبورصة لديها رسالة للمستثمرين الراغبين في التعامل على شركات بورصة النيل وهى (أعرف شركتك) من خلال متابعة كافة البيانات والمعلومات التى تتيحها البورصة على موقعها بالفترة الحالية، سواء من حيث الهيكل المالى للشركات، خططها المستقبلية، المالك وأعضاء مجلس الادارة ، القوائم المالية منذ تأسيسها إلى أخره من الأمور التى ينبغى التعرف عليها قبل إختيار أحد الشركات للتعامل عليها" .
وفي سياق متصل اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف أكتوبر الماضي قرار مجلس إدارة البورصة الخاص بتعديل قواعد التداول لبورصة النيل بحيث يصبح نظام التداول مستمراً بنفس آليات التداول المعمول بها في السوق الرئيسي، وأن يكون الحد الأدنى لمدة جلسة التداول ساعة واحدة يومياً، وأن تكون الحدود السعرية المسموح بالتحرك بها خلال جلسة التداول 5% صعوداً وهبوطاً، وألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول اليومي اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يوميًا على الأقل وهو ما يعني أن هذا الحد يختلف من شركة لأخرى حسب حجم رأس مالها السوقي.

وتعمل التعديلات الأخيرة سواء لنظام التداول أو لقواعد القيد ببورصة النيل على حث وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قيدها في بورصة النيل للحصول على التمويل اللازم لأنشطتها