نواب الكنيست العرب يستغيثون بالأمم المتحدة.. وإسرائيل تتهمهم بالخيانة

في الوقت الذي تصاعد الحراك الشعبي الفلسطيني نتيجة المصادقة على قانون الدولة اليهودية، والذي تسبب بإغلاق باب العودة للفلسطينيين، وفتحه أمام قدوم اليهود ولم الشتات، أعلن نواب عرب في الكنيست تصعيد الموقف إلى الأمم المتحدة للمطالبة بإسقاط القانون، وهو ما أثار حفيظة الكيان الإسرائيلي.
أمس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الأعضاء العرب في الكنيست المنضوون تحت كتلة "القائمة المشتركة"، وبالتنسيق مع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، يسعون إلى طرح إدانة إسرائيل بسبب قانون القومية الذي وصفوه بأنه يؤسس "لأبرتهايد" في إسرائيل.
فالنواب العرب الذين يشكلون القوة الثالثة في الكنيست، ويمثلون كافة الأحزاب العربية في إسرائيل التي تخوض الانتخابات البرلمانية، يسعون عبر السفير الفلسطيني تقديم مشروع إدانة الى الأمم المتحدة الشهر القادم، وذلك قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، بحسب اليمن العربي.
في حين قالت مصادر إسرائيلية: إن "عددًا من الدبلوماسيين الإسرائيليين تم تبليغهم بأن نوابًا عرب في الكنيست ومن بينهم عايدة توما سليمان ويوسف جبارين، التقيا مؤخرًا بعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، وقام بعرض القانون، موضحين أن هذا القانون يذكّر بقوانين نظام الأبرتهايد، ولهذا نسعى الى تجنيد الأغلبية لإدانة إسرائيل في الأمم المتحدة.
اقرأ أيضًا: سياسة القيود الصارمة.. إسرائيل تسعى لمحو الهوية الفلسطينية
أما القناة الإخبارية الإسرائيلية فأشارت الى أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون على علم بذلك، وطلب الدبلوماسيون الإسرائيليون منه التحرك.
وقام دانون بإبلاغ رئيس الكنيست يولي أدليشطاين بضرورة التدخل على اعتبار أن النواب العرب يسعون إلى المس بإسرائيل والتشهير بها، والتسبب بضرر كبير، وفقا لموقع "رام الله".
وحذر دانون في رسالته لرئيس الكنيست، من أن النواب العرب في إسرائيل يتعاونون بشكل وثيق مع السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، واصفًا مساعي النواب العرب ب"القيام بتدابير ترمي إلى تشويه سمعة إسرائيل وتضر بسمعتها من خلال نشر الدعاية والأكاذيب".
بينما علَق يولي ادلشتاين، رئيس الكنيست، بالقول: "مرة أخرى، يعمل أعضاء في الكنيست الإسرائيلي على تقويض الدولة.. أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة الذين يتلقون رواتب من الدولة ويحظون بكل الأدوات البرلمانية، لا يزالون يجرؤون على تشويه سمعة اسمنا في العالم".
اقرأ أيضًا: إسرائيل تحرض على «الأمم المتحدة»: 6 وكالات تابعة لها تدعم الإرهاب
وأضاف أدلشتاين "يجب على أولئك الذين يتعاونون مع السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، وأن يسألوا أنفسهم عما إذا كان مكانهم في البرلمان الفلسطيني أو الإسرائيلي"، بحسب الموقع الفلسطيني.
في المقابل، طالب وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم، بملاحقة النواب العرب في الكنيست بتهمة "الخيانة"، بعد سعيهم لاستصدار قرار أممي يدين إسرائيل على خلفية "قانون القومية" اليهودي.
"ليفين" قال: "هذا تحرك آخر من قبل القائمة المشتركة العربية، وهناك تعريف واحد لهذا الأمر في كل البلدان: الخيانة، وآمل أن يقوم النظام القضائي بملاحقتهم".
وتتضمن القائمة العربية المشتركة من 13 نائبا في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعدا، وسبق للنواب العرب أن التمسوا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإبطال قانون القومية الذي أقره الكنيست الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.
اقرأ أيضًا: صحيفة إسرائيلية تكشف عن صفقة القرن.. دولة فلسطينية بدون جيش
أما النائبة عايدة توما سليمان، من القائمة المشتركة، قالت في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي:" لم نقدم اقتراحا بإدانة إسرائيل إلى الأمم المتحدة، ولكن ربما سنفعل ذلك".
ويبدو أن تحركات النواب العرب بالكنيست، لاقت هجوما واسعا من قبل المعارضة الإسرائيلية، حيث رفضت رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، سلوك أعضاء الكنيست العرب وقالت: "سنقف ضد محاولة التحرك ضد إسرائيل وإدانتها في الأمم المتحدة، وسنقاتل داخل إسرائيل للحفاظ عليها كدولة يهودية وديمقراطية".
ويعترف قانون القومية الذي أقره الكنيست في يوليو الماضي، بيهودية الدولة، وينص على أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي، ونص أيضًا على خفض مستوى اللغة العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات وضع خاص".
اللافت هنا، أن تداعيات القانون لا تقتصر على الفلسطينيين عموما وفلسطينيي الداخل خصوصًا، بل تطال كذلك إسرائيل وسمعتها، خاصة أن تل أبيب لطالما رددت في أكثر من مناسبة بأنها دولة ديمقراطية، بحسب الجارديان.
فالقانون الجديد من شأنه أن يعطي الأولوية ليهودية إسرائيل على حساب ديمقراطيتها، وأن هذا يعتبر تناقضًا كبيرًا لنص استقلالها، بحسب الصحيفة.