وزير إسرائيلي يطلب ملاحقة النواب العرب بالكنيست بتهمة «الخيانة»

طالب وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الاثنين، بملاحقة النواب العرب في الكنيست بتهمة الخيانة، بعد أنباء عن سعيهم استصدار قرار أممي يدين إسرائيل على خلفية «قانون القومية» اليهودي، الذي وصفوه بأنه يؤسس «لنظام فصل عنصري».
وقال ياريف ليفين الإذاعيية الجيش الإسرائيلي: «هذا تحرك آخر من قبل القائمة المشتركة (العربية)، هناك تعريف واحد لهذا الأمر في كل البلدان: الخيانة، وآمل أن يقوم النظام القضائي بملاحقتهم».
وللقائمة العربية المشتركة 13 نائبا في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعدا.
وسبق للنواب العرب، أن التمسوا مطلع الشهر الجاري إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإبطال قانون القومية، الذي أقره الكنيست الشهر الماضي.
من جانبها، قالت النائبة عايدة توما سليمان، من القائمة المشتركة، لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: «لم نقدم اقتراحا بإدانة إسرائيل إلى الأمم المتحدة، ولكن ربما سنفعل ذلك».
وكانت القناة الثانية الإسرائيلية قد قالت، مساء أمس، إن عددا من الدبلوماسيين الإسرائيليين تلقوا معلومات بأن نوابا عرب في الكنيست من بينهم عايدة توما سليمان، ويوسف جبارين، التقيا مؤخرا مسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، وعرضوا عليهم قانون «القومية»، الذي وصفوه بأنه «يذكّر بقوانين نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا)».
وقال يولي أدلشتاين، رئيس الكنيست، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء أمس: «مرة أخرى، يعمل أعضاء في الكنيست الإسرائيلي على تقويض الدولة، أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة الذين يتلقون رواتب من الدولة ويحظون بكل الأدوات البرلمانية، لا يزالون يجرؤون على تشويه سمعة اسمنا في العالم».
وأضاف «أدلشتاين»: «يجب على أولئك الذين يتعاونون مع السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل أن يسألوا أنفسهم عما إذا كان مكانهم في البرلمان الفلسطيني أو الإسرائيلي».
كما رفضت رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، سلوك أعضاء الكنيست العرب وقالت: «سنقف ضد محاولة التحرك ضد إسرائيل وإدانتها في الأمم المتحدة، وسنقاتل داخل إسرائيل للحفاظ عليها كدولة يهودية وديمقراطية».
ويعترف قانون القومية، الذي أقر في يوليو الماضي، بيهودية الدولة، وينص على أن «الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي».