التعليم: نستهدف إعداد قانون موحد.. ونرفض المحسوبية

أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين الدكتور محمد عمر، حرص الوزارة على دراسة أوضاع المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، وتحسين المستوي الاجتماعي لهم وتطوير شئونهم في المدارس، وإعادة صورة المعلم القدوة، مشيرا إلى إجراء تعديلات خاصة بالباب السابع من قانون التعليم المرتبط بشئون المعلم، وتم تعديل 4 مواد في مجلس النواب لمعالجة المشاكل الموجودة بأرض الواقع، مثل تعديل المادة الخاصة بالمعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين، لمنحهم الفرصة لتولي المناصب القيادية بالمدارس والإدارات التعليمية.
وقال عمر، خلال اجتماعه الأسبوعي بعدد من المعلمين لبحث شكواهم واقتراحاتهم لتطوير العملية التعليمية، اليوم الأربعاء، إنه يوجد 17 قانونا مرتبطا بالتعليم منها الخدمة المدنية، وربط الموازنة، وهيئة محو الأمية، ونهدف إلى إعداد قانون تعليم موحد بمواد وأطروحات جديدة تدعم المعلمين، مشددا على رفض الوزارة للمجاملات والمحسوبية في اختيار القيادات، حيث تعمل على وضع نظام عادل وشفاف لاختيار القيادات، والإعلان عن مسابقة لجميع القيادات التعليمية بالوزارة.
اقرأ أيضا| «التعليم» تعلن مد فترة التقديم لمدارس المتفوقين
وردا على أحد شكاوى المعلمين بشأن مخالفة مديرية القاهرة قواعد تعديل المسمى الوظيفي لبعض المعلمين، أصدر عمر تكليفا للإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة كل بيانات العاملين الذين تم تعديل المسمى الوظيفي لهم بمديرية القاهرة، والمستندات التي تدعم هذه الإجراءات، مؤكدا حرص الوزارة على إعادة توزيع المعلمين على مستوى الجمهورية لتصحيح سوء توزيعهم، والتعاون مع جميع الجهات التي تدعم وتساند المعلمين لتحقيق الأفضل في ضوء احترام القانون والدستور، موضحا أن هناك تعديلات في الخطط التنفيذية للخطة الاستراتيجية للوزارة السابق إعدادها عام 2014 لتحقيق رؤية مصر 2030 وتلافي السلبيات السابقة.
وأشار إلى انتهاء 486 ألف مُعلم من الحصول على ترقياتهم، وسيتم إصدار القرار الوزاري خلال أيام معدودة، بما يحقق الصالح العام للسادة المعلمين ولن يضار أحد، لأن هناك 29 ألف معلم لديهم مشاكل إدارية، والوزارة تبحث عن حقوقهم في الترقية.
اقرأ أيضا| لأول مرة.. التعليم تعلن حاجتها لشغل 108 وظائف قيادية