كتب- زكي السعدني ونرمين عِشرة: عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المُعلمين، اجتماعًا مع عدد من المُعلمين؛ لبحث شكواهم واقتراحاتهم لتطوير العملية التعليمية. وأكد عمر حرص الوزارة على دراسة أوضاع المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، وتحسين المستوى الاجتماعي لهم وتطوير شئونهم في المدارس، وإعادة صورة المُعلم القدوة. وأشار إلى إجراء تعديلات خاصة بالباب السابع من قانون التعليم المرتبط بشئون المٌعلم، وقد تم تعديل أربع مواد في مجلس النواب؛ لمعالجة المشاكل الموجودة بأرض الواقع، مثل تعديل المادة الخاصة بالمُعلمين الحاصلين على دبلوم المُعلمين؛ لمنحهم الفرصة لتولي المناصب القيادية بالمدارس والإدارات التعليمية، قائلاً: "إنه يوجد (17) قانونا مرتبطا بالتعليم منها (الخدمة المدنية، وربط الموازنة، وهيئة محو الأمية) ونهدف إلى إعداد قانون تعليم موحد بمواد وأطروحات جديدة تدعم المُعلمين". وشدد عمر على رفض الوزارة للمجاملات والمحسوبية في اختيار القيادات، فنعمل على وضع نظام عادل وشفاف لاختيار القيادات، والإعلان عن مسابقة لجميع القيادات التعليمية بالوزارة. وردًا على أحد شكاوى المعلمين بشأن مخالفة مديرية القاهرة قواعد تعديل المسمى الوظيفي لبعض المعلمين، فأصدر تكليفًا للإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة كل بيانات العاملين الذين تم تعديل المسمى الوظيفي لهم بمديرية القاهرة، والمستندات التي تدعم هذه الإجراءات. وأشار عمر إلى حرص الوزارة على إعادة توزيع المعلمين على مستوى الجمهورية؛ لتصحيح سوء توزيعهم، والتعاون مع جميع الجهات التي تدعم وتساند المعلمين لتحقيق الأفضل في ضوء احترام القانون والدستور. وأوضح عمر أن هناك تعديلات في الخطط التنفيذية للخطة الاستراتيجية للوزارة السابق إعدادها عام 2014 لتحقيق رؤية مصر 2030 وتلافي السلبيات السابقة. ولفت عمر إلى انتهاء (486) ألف مُعلم من دخول الترقيات، وسيتم إصدار القرار الوزاري خلال أيام معدودة وبما يحقق الصالح العام للمعلمين ولن يٌضار أحد، لأن هناك (29) ألف مُعلم لديهم مشاكل إدارية، والوزارة تبحث عن حقوقهم في الترقية.