ترقية مئات الآلاف من المعلمين

أكد د. محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المُعلمين. علي انه تم إجراء تعديل 4 مواد في مجلس النواب خاصة بالباب السابع من قانون التعليم المرتبط بشئون المىعلم لمعالجة المشاكل الموجودة بأرض الواقع. مثل تعديل المادة الخاصة بالمُعلمين الحاصلين علي دبلوم المُعلمين لمنحهم الفرصة لتولي المناصب القيادية بالمدارس والإدارات التعليمية. قال: "يوجد 17 قانون مرتبط بالتعليم منها "الخدمة المدنية. وربط الموازنة. وهيئة محو الأمية. ....إلخ" ونهدف إلي إعداد قانون تعليم موحد بمواد وأطروحات جديدة تدعم المُعلمين.
شدد" عمر " خلال اجتماعه مع بعض المعلمين علي رفض الوزارة للمجاملات والمحسوبية في اختيار القيادات واننا نعمل علي وضع نظام عادل وشفاف لاختيار القيادات والإعلان عن مسابقة لجميع القيادات التعليمية بالوزارة.
أصدر نائب الوزير لشئون التعليم. تكليفًا للإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة كل بيانات العاملين الذين تم تعديل المسمي الوظيفي لهم بمديرية القاهرة. والمستندات التي تدعم هذه الإجراءات.
أشار "عمر" إلي ان الوزارة تحرص علي إعادة توزيع المعلمين علي مستوي الجمهورية لتصحيح سوء توزيعهم والتعاون مع جميع الجهات التي تدعم وتساند المعلمين لتحقيق الأفضل في ضوء احترام القانون والدستور.. موضحا أن هناك تعديلات في الخطط التنفيذية للخطة الاستراتيجية للوزارة السابق إعدادها عام 2014 لتحقيق رؤية مصر 2030 وتلافي السلبيات السابقة.. لافتآ إلي انتهاء 486 ألف مُعلم من دخول الترقيات وسيتم إصدار القرار الوزاري خلال أيام معدودة بما يحقق الصالح العام للسادة المعلمين ولن يىضار أحد لأنه يوجد 29 ألف مُعلم لديهم مشاكل إدارية والوزارة تبحث عن حقوقهم في الترقية.