وزير التعليم ل"بوابة الأهرام": وضع اللمسات الأخيرة لدراسة زيادة رواتب المعلمين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بدأت في وضع اللمسات الأخيرة، للدراسة المعنية بزيادة دخل المعلمين خلال ثلاث سنوات على الأكثر، وأن الحوار حول مرتبات المعلمين يتم على أعلى المستويات، وبدأ في شهر يونيو الماضي، لاسيما وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعلم ضرورة الارتقاء بوضعهم المادي، باعتبارهم أحد الأسس القوية التي يؤسس عليها نظام تعليمي متميز، يضمن لمصر مستقبلًا أفضل وواعدًا.
أضاف الدكتور طارق شوقي، في تصريحات خاصة لبوابة الأهرام، أن تحسين الوضع المادي للمعلمين، كان مقترحًا تقدمت به الوزارة قبل 3 أشهر للرئيس، وحقيقة الأمر لم يبد امتعاضًا لذلك، ووجه بالبحث بشتى السبل عن وسائل للارتقاء بأوضاعهم المالية، كما طلب إعداد دراسة شاملة ومتكاملة بشأن رواتب المعلمين، حتى يعلم الموازنات المطلوبة للزيادات الجديدة، وكيفية تنفيذها، ومن ثم، فإن الدراسة التي هي في طور الإعداد، تحدد الاحتياجات، وبعد ذلك تضع اقتراحات لكيفية وطرق توفير الميزانيات المطلوبة لذلك.
أوضح الوزير، أن حلم المعلمين بتحسين وضعهم المادي، يقابله حلم آخر من جانب وزارة التعليم، والحكومة، ومؤسسة الرئاسة، بأن يحدث ذلك في أقرب وقت وتتوافر الميزانيات المخصصة لذلك، حتى يتثنى للمعلم القيام بدوره التربوي في أجواء مستقرة ومعنويات مرتفعة، ما يعطي في النهاية نتائج إيجابية على المنتج التعليمي، وهو الطالب.
وقال طارق شوقي "هذه ليست منّة، بل هو حق لهم، تسعى فيه الوزارة منذ فترة طويلة، وآثرت ألا تعلن عنه قبل أن يدخل طي التنفيذ، بإعداد تصور ودراسة عن وضع المرتبات، وآلية زيادتها من جانب رئيس الجمهورية، وهناك الكثير يتم عمله للمعلمين في صمت، ما يدحض الآراء التي تتحدث عن تجاهل الوزارة للمعلمين، ووضعهم في درجة لا يستحقونها، فالأفعال هي من تحكم على نظرة وزارة التعليم للمعلمين".
أشار إلى أن نية تحسين الوضع المادي للمعلمين موجودة بالفعل، وعلى مستويات عالية، والعمل جار بالفعل في ذلك، لكنه يحتاج إلى جهد ووقت وتمويل، مضيفًا، أن الاتجاه العام هو أن جزءا من هذه الزيادات يكون حسب الكفاءة، وبمعايير لا تحتمل، أو تقبل المجاملات أو الوساطات.
يأتي ذلك، فيما وزارة التربية والتعليم حاليا، بتعديل 4 مواد في قانون التعليم، خاصة بتحسين أوضاع المعلمين، لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب بعد انتهاء الإجازة البرلمانية، تمهيدا للتصديق عليها.
ومن بين المواد التي يجري تعديلها، مادة خاصة بمسابقات تعيينات المعلمين، حيث إن المادة القديمة كانت تتضمن شروط ومعايير غير منضبطة لاختيار المعلم المقرر تعيينه، حيث كان شرط المؤهل الدراسي، واجتياز الاختبار، هو الحاكم في عملية الاختيار، وهذا لا يفيد العملية التربوية، وبالتالي سوف يتم وضع معايير وشروط جديدة تماما، لاختيار الأفضل والأصلح والقادر على التعامل مع المنظومة الجديدة التي يجري الإعداد لها حاليا.
وبالنسبة للمادة الثانية، فهي تخص المعلمين الذين تم تعيينهم منذ عام 2007، ولم يستوفوا شروط التعيين، أو يجتازوا الدبلومات التربوية، وكان يجب فصلهم نهائيا من الوظيفة منذ فترة، لأنه مر عليهم 10 سنوات، ولم يستوفوا الشروط، وتم إقناع مجلس الوزراء بالتراجع عن قرار فصلهم، لحين تعديل هذه المادة لحمايتهم من الفصل، وعددهم حوالي 3149 معلما يواجهون الفصل، و450 آخرين تم فصلهم بالفعل في محافظة المنيا، وسوف يتم تصحيح أوضاع هؤلاء، سواء المفصولين فعليا، أو من يواجهون الفصل.
وبخصوص المادة الثالثة، فإنها تتعلق بتنظيم المسابقات الداخلية للتعيينات، بمعني أنه سوف يتم منح فرصة لمواطني المحافظات أنفسهم خاصة الحدودية للعمل في محافظاتهم كمعلمين، لأنه خلال الفترة الماضية، كان يتم إجراء مسابقة، والجميع يتقدم للعمل بأي محافظة، وبعد فترة يتقدم بطلب نقل إلى محافظته الأصلية، ما يسبب عجزا شديدا في المحافظة المنقول منها، كما أنه يضيع الفرصة على أبناء المحافظة أنفسهم من فرصة التعيين.
أما المادة الرابعة، فهي تخص المعلمات مؤهل "دبلوم معلمات" وهؤلاء عددهم 250 ألفا، والقانون الحالي لا يسمح بترقيتهم أو توليهم أي منصب في المدرسة، وبالتالي، مع التعديل الجديد في هذه المادة، سوف يكون متاحا ترقيتهم مثل زملائهم، لأول مرة بتاريخ الوزارة.