تسعى وزارة المالية حاليًا للانتهاء من حزمة تشريعات وقوانين اقتصادية جديدة، وذلك لتقديمها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل. وفيما يلى مجموعة من أهم القوانين، التى يتم مناقشتها حاليًا، وفور الانتهاء منها سيتم عرضها على مجلس الوزراء والبرلمان للموافقة عليها ومنها: قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويهدف القانون إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التى تتم بكل أنواع الضرائب، كما أن مشروع القانون يتضمن إجراءات تعمل على تقليل المستندات المطلوبة، وتوحيد إجراءات الطعون وتوقيت تلقى الإقرارات الضريبية وشكل الإخطارات وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والضرائب العقارية، وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. كما يهدف القانون إلى فصل الإجراءات عن البنود الموضوعية فى قوانين الضرائب، اتساقا مع المعايير الدولية، كما أن تطبيق القانون يسهم فى عملية تسهيل الإجراءات على المستثمرين، ويحسن مركز مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتقارير الدولية. ويتضمن القانون بابًا لحقوق والتزامات الممولين، وآخر لربط الضريبة، إضافة إلى باب لتنظيم الإدارة الضريبية، الذى يضع إطارا تنظيميًا لتطوير الإدارة الضريبية، بدءًا من كيفية تعيين الموظفين، ومأمورى الضرائب، والترقيات، والمعاملة المالية، وطريقة ندبهم، والخدمات المتاحة لهم، والضمانات القانونية لهم. قانون تنظيم التعاقدات الحكومية ويهدف القانون إلى السماح بطرح وتنفيذ المشروعات الاستثمارية بأساليب حديثة تتوافق مع الأعراف المتبعة والمتعارف عليها، ويعرف هذا القانون بالمزايدات والمناقصات. ووافق مجلس النواب على هذا القانون، ليحل محل القانون القائم رقم 89 لعام 1998، وذلك بهدف مواكبة التطور العالمى فى مجال المشتريات الحكومية، إضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من مال عام. كما يستهدف مشروع القانون تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللا مركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها. كما يهدف القانون إلى تسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات، وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية، والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود، وبصفة خاصة مرحلتى ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذى الجودة، إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. قانون الدفع الإلكترونى ويهدف القانون إلى تطوير وتنظيم وتوسيع خدمات الدفع الإلكترونى، من أجل تطبيق نظام الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى. ويستهدف القانون إنهاء التعامل الورقى بالشيكات بين كل مؤسسات الدولة، كما أنه يلزم القانون الجهات الحكومية بصرف أجور العاملين ومستحقات المقاولين والموردين بأوامر دفع إلكترونية، إلى جانب تحصيل الإيرادات الحكومية بأى وسائل التحصيل الإلكترونى، فضلًا عن مراقبة عمليات الصرف والتحصيل وتسجيل العمليات الحسابية واستخراج تقارير الحسابات الحكومية مميكنة من خلال النظام الإلكترونى، وإلزام الهيئات ووحدات الجهاز الإدارى بإدخال كل استمارات الصرف على نظام إلكترونى لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة. قانون الجمارك الجديد يشترط القانون الجديد إلغاء العمل بقانون الجمارك الحالى رقم 66 لسنة 1963، كما يلغى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون 1986، وذلك لدمجهما فى قانون واحد. ويتضمن مشروع قانون الجمارك الجديد عدة تسهيلات للمستثمرين لتسريع الإفراج عن السلع فى الموانى المصرية، بما في ذلك تخفيض الضريبة الجمركية الموحدة على المعدات الرأسمالية إلى 2% من 5% حاليًا، وتفعيل المراجعة اللاحقة على البضائع المستوردة، أى الإفراج السريع عن البضائع الخاصة بالمدرجين بالقائمة البيضاء، والتى تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة فى السابق. كما يتضمن القانون وقف التعامل مع مرتكبى التهريب قبل صدور الحكم القضائى النهائى، كما يسمح القانون لموظفى الجمارك حق تتبع البضائع المشتبه فى تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية، إضافة إلى منح مأمورى الجمارك حق الضبطية القضائية. قانون الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستهدف مشروع القانون، إدخال الاقتصاد غير الرسمى فى إطار الاقتصاد الرسمى، من أجل تحقيق عدالة المنافسة، وباعتبارها تمثل نحو 55% من الناتج المحلى الإجمالى. ويساهم القانون الجديد فى توفير آلية متكاملة لتبادل بيانات المشروعات لدى الحكومة، إلى جانب تسجيل كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى مصلحة الضرائب، ووضع حد أدنى للتعامل النقدى "الكاش" بين هذه المشروعات، وإدخالها فى منظومة الدفع الإلكترونى، ويساهم القانون فى إحكام الرقابة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يعطى الحق لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى فى الحصول على المياه والكهرباء والخدمات الأساسية. قانون المعاشات ويهدف القانون الجديد إلى وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، وتنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، وبما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة، والوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات. وفقًا للقانون الجديد، سيجرى حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى. قانون الضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى وتعد وزارة المالية حاليًا دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيسبوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، وذلك لعرضها أمام الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب فى أكتوبر المقبل، وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وتشمل الدراسة مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثانى خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعها أو الشركات الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرية. وكان مجلس النواب قد وافق على إضافة مادة الى قانون الضرائب واحتساب ضريبة على إعلانات الشركات، التى تقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتشمل فيسبوك وجوجل. قانون المالية العامة ويهدف مشروع القانون إلى إحداث مرونة فى صياغة الموازنة العامة للدولة وأبوابها، ودمج عدد من القوانين الخاصة بإعداد الموازنة.
