رغم وقف استيراده.. هذه أسباب الزيادة الجديدة لأسعار «الغاز الطبيعي»

حالة من الاندهاش والتساؤلات أثارها قرار الحكومة المصرية، أمس السبت، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والمحال التجارية بنسبة 70%، على الرغم من إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي خلال العام المقبل، إضافة لوقف استيراد الغاز من الخارج قبل نهاية العام الحالى.
وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، فى وقت سابق ارتفاع الإنتاج اليومى من الغاز الطبيعي، ليسجل نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا.
وتعليقا على القرار، قال المهندس جورج عياد الخبير البترولي، إن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والقطاعات التجارية جاء بهدف حاجة الدولة لتحصيل أموال، والوفاء بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز، وكذلك انخفاض حجم الدعم المحدد بالموازنة للمواد البترولية.
ونوه عياد في تصريحاته ل«التحرير»؛ بأن الدولة ملتزمة بسداد 1.2 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في البحث والتنقيب العام المقبل.
وأضاف أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، إلا أن ذلك لا يرتبط بمسألة استقرار أسعار الغاز الطبيعي المعروضة للأسواق والمحال التجارية.
يأتي هذا القرار بعد 5 أسابيع من قرار حكومي آخر، برفع أسعار المحروقات وأنابيب البوتاجاز الخاصة بالمنازل.
ونجحت وزارة البترول خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في تحقيق اكتشافات غاز جديدة، واتفاقيات للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز من شأنها تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.
وقال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي سيتم إقرارها بداية من الأول من أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن شرائح الغاز القديمة كانت الأسعار بالنسبة للشريحة الأولى حتى 30 مترًا، جنيهًا لكل متر، وأصبحت 175 قرشا، والشريحة الثانية من 30 إلى 60 مترًا، كان سعر المتر 175 قرشًا، وأصبح 2.5 جنيه، والشريحة الثالثة وهي ما يزيد على 60 مترًا، كانت 225 قرشًا، فأصبحت 3 جنيهات.
وأضاف "عبد العزيز"، فى تصريحات صحفية له، أن الزيادات كلها في الشرائح 75 قرشًا فقط، مشيرًا إلى أن آخر زيادة في أسعار الغاز كانت في يونيو 2017.
فى سياق متصل قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إنه على الرغم من الزيادة الجديدة لشرائح الغاز المنزلية والتجارية والتي أقرها مجلس الوزراء اليوم فإن الدولة ما زالت تدعم المستهلكين في الشريحة الأولى والتي تمثل الجزء الأكبر في الاستهلاك المنزلي على مستوى الجمهورية.
وأوضح المصدر فى تصريحاته ل«التحرير» أن الشريحة الأولى ال30 مترا ما زالت مدعمة بعد الزيادة الجديدة والتي ستباع للمستهلك ب175 قرشا بداية من أغسطس المقبل، وفي المقابل تصل تكلفتها على الدولة نحو 250 قرشا للمتر المكعب وهو ما يعني أن الدولة تدعمها بنحو 75 قرشا.
وأوضح أنه عند احتساب استهلاك 40 مترا مكعبا فإنها يتم تقسيمها على شريحتين الأولى 30 مترا ويحاسب بسعر 175 قرشا والمتبقي يتم احتسابها على سعر الشريحة الثانية بنحو 250 قرشا، وهو ما يعني أن الدولة تدعم جزءا كبيرا من الاستهلاك في الشريحة الأولى والتي تمثل نسبة كبيرة من مستهلكي الغاز المنزلي في مصر.
وأشار المصدر إلى أن استهلاك 30 مترا مكعبا من الغاز المنزلي يعادل استهلاك أسطوانة ونصف وهو ما يعني أن الشريحة الأولى توفر على المواطن المستهلك 25 جنيها تقريبا.
كان مجلس الوزراء قد أقر، أمس السبت، زيادة جديدة على أسعار شرائح الغاز لتصبح الشريحة الأولى والتي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا 175 قرشًا للمتر المكعب بعد أن كانت 100 قرش، أما ما يزيد على 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا فقد زادت لتصبح 250 قرشًا بعد أن كان سعرها 175 قرشًا، وما يزيد على 60 مترًا مكعبًا فقد زاد سعره ليصل 300 قرش للمتر المكعب بعد أن كان سعره 225 قرشًا للمتر المكعب.