«الضريبة العقارية» أزمة جديدة تهدد صناعة الدواجن في مصر

قطاع الثروة الداجنة يعاني أزمات متلاحقة في الفترة الأخيرة بدأت منذ تحرير سعر الصرف وما تبعه من زيادة أسعار مدخلات الإنتاج من أعلاف وغيرها، ثم ارتفاع أسعار مواد الطاقة والمياه، إلا أن التجار أعلنوا أن الضريبة العقارية التى وقعت عليهم مؤخرًا ستكون مسمارا جديدا فى نعش الثروة الداجنة المصرية.
شعبة الدواجن: الضريبة العقارية تهدد المزارع بالإغلاق
الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، قال إنه فوجئ بعدد كبير من الشكاوى الواردة من أصحاب المزارع خاصة فى محافظة بورسعيد من فرض الضريبة العقارية على المزارع، وهو ما يضيف إلى أزماتهم والتى ليست بالقليلة ويحملهم مزيدا من الانفاقات، فى ظل حالة الركود الحالية التى يعاني منها سوق الدواجن فى مصر.
وأضاف السيد أن المزارع تعانى بالفعل من تبعات تحرير سعر الصرف، وما نتج عنه من ارتفاع سعر الأعلاف، ثم زيادة أسعار مواد الطاقة، فضلاً عن انتشار الأمراض والوضع الاقتصادي بشكل عام، مطالبًا الدولة بالتدخل ومحاولة إلغاء الضريبة، أو استثناء المزارع المحلية منها.
وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن الثروة الداجنة فى مصر محل استثمار حقيقي وتحتاج إلى مزيد من الدعم والتشجيع، حيث إن مصر تنتج يوميا نحو 5 آلاف طن لحوم بيضاء، فضلا عن أن هذه الصناعة تعد إحدى ركائز الأمن الغذائي باعتبارها مصدرًا للبروتين، ولا تحتاج لمساحات كبيرة من الأراضى وتعد من أكثر مجالات الاستثمار منخفضة التكلفة، وفى حال فرض ضريبة أخرى فالأمر يزداد صعوبة بل إن عددًا من المزارع قد يتم إغلاقه فعليا نتيجة ارتفاع حجم الضريبة وعدم القدرة على سدادها.
تجار: لم يتم إخطارنا بالضريبة من قبل
جمال سالم، أحد تجار الدواجن، قال إنه فوجئ بإخطار بضريبة عقارية وهذا جديد لم يحدث من قبل، معتبرًا أن حجم الضريبة كبير سيحمله أعباء قد لا يستطيع معها مواصلة النشاط، مؤكدًا أن صناعة الدواجن مؤخرا لم تعد مربحة وهى بالكاد توفى بمستلزمات الحياة فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن والركود العام الذى يسيطر على السوق المحلى.
وأضاف سالم أن عددا كبيرا من التجار لن يستمر فى النشاط بعد هذه الضريبة التى تجاوزت ال30 ألف جنيه على بعض المزارع.
فيما قال عادل جمال، أحد تجار الدواجن وعضو شعبة الثروة الداجنة، إن الضريبة أتت على البعض تراكمية ولم يتم الإخطار المسبق بها، لافتا إلى أن صناعة الدواجن تحتاج لدعم حقيقي لتواصل عملها باعتبارها صناعة محلية، فلا يجوز اعتبارها نشاطا تجاريا وحسب، مؤكدًا أنهم من أكثر من عامين انخفضت أرباحهم نحو 50% ولكنهم يواصلون العمل على أمل استقرار الوضع إلا أن الضريبة بالفعل مرتفعة وتهدد الكيان كاملاً.
والضريبة العقارية: هى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 ويتم حصر الوحدات العقارية كل 5 سنوات، ويتم تقييم العقار وفقا لعدد من المحددات منها موقعه وقربه من الخدمات وأغراض عمله سواء كان سكنيا أو تجارا أو استثماريا.
وسعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، و32% لغير السكنى، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
90 ألف مزرعة
عبد العزيز السيد أكد أن عدد المزارع المرخصة نحو 48 ألف مزرعة، وغير المرخص يقترب من هذا العدد، فيصبح عدد المزارع نحو 90 ألفا حسب أقل تقديرات، ويعمل بها نحو 2 مليون، وقد استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي منذ عام 1990 وحتى عام 2006 إلى أن توجهت الدولة نحو التصدير.
ومنذ عام 2006 بدأت المعاناة وانتشار وباء إنفلونزا الطيور الذي استوطن فى مصر وتلا ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية عام 2011 وما صاحبها من ارتفاع جنونى فى الأسعار، وجاءت الأزمة الثالثة مع تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار الأعلاف خاصة الفول الصويا والذرة التى تستورد مصر الكمية الأكبر منه من خارج البلاد بالدولار وارتفاع أسعار الأدوية أيضا لما يقرب من ثلاثة أضعاف السعر، حسب عبد العزيز.
جدير بالذكر أن مصر بها بورصة واحدة للدواجن في مصر تقع في محافظة القليوبية لكونها من أكبر المحافظات إنتاجاً في مصر، ويوجد بها أكثر من 7000 مزرعة دواجن وتنتج نحو 70% من إجمالي إنتاج الدواجن في مصر.
ويصل إجمالي استهلاك مصر من الدواجن إلى نحو 700 ألف طن سنويا، في وقت تنتج فيه مزارع الدواجن نحو 2.5 مليون دجاجة يوميا لتلبية احتياجات السوق، وسد الفجوة بين العرض والطلب، ويصل عدد مزارع الدواجن إلى نحو 47 ألف مزرعة، ويبلغ عدد المزارع المرخصة رسميا نحو 20 ألف مزرعة، ويعمل العدد الباقي خارج المنظومة الرسمية.
اقرأ أيضا: «مالك أو مستأجر».. احسب «ضريبتك العقارية» بهذه الطرق
وتستهدف الحكومة تحصيل ضرائب عقارية خلال العام المالي الحالي 2018-2019 بقيمة تبلغ نحو 792 مليون جنيه، فى مقابل نحو 701 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018.