بعد انتهاء مسودته الأولية.. 10 معلومات عن قانون «الدفع الإلكتروني»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الدفع غير النقدى، وتم إرسالها إلى البنك المركزى لمراجعتها باعتباره أمين المجلس القومى للمدفوعات.
وأوضحت السعيد، أن الوزارة عملت على مشروع القانون بالتنسيق مع وزارتى المالية والعدل والبنك المركزى، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيقه خلال العام المالى الحالى 2018-2019.
ويأتى القانون الجديد فى إطار خطة الحكومة لتطوير وتنظيم وتوسيع خدمات الدفع الإلكترونى، بهدف تطبيق نظام الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى.
ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من المعلومات حول القانون الجديد:
- يستهدف القانون إنهاء التعامل الورقى بالشيكات بين كافة مؤسسات الدولة.
- يحدد القانون قيمة المعاملة التى سيتم دفعها نقدا فى المرة الواحدة من أو إلى إحدى الجهات الحكومية.
- يلزم القانون الجهات الحكومية بصرف أجور العاملين ومستحقات المقاولين والموردين بأوامر دفع إلكترونية.
- يلزم القانون بتحصيل الإيرادات الحكومية بأى وسائل التحصيل الإلكترونى.
- إلزام الهيئات ووحدات الجهاز الإدارى بإدخال كافة استمارات الصرف على نظام إلكترونى لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة.
- مراقبة عمليات الصرف والتحصيل وتسجيل العمليات الحسابية واستخراج تقارير الحسابات الحكومية مميكنة من خلال النظام الإلكترونى.
- إلزام السلطات المختصة بالجهات الإدارية فى الحكومة بالتوقيع الإلكترونى على أوامر الصرف وغيرها، وذلك من خلال مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية.
- يسرى القانون الجديد على كافة وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة.
- يساهم تفعيل القانون الجديد فى توفير نحو 2% من إجمالى الناتج المحلى والمتمثل فى حجم التالف من العملة النقدية.
- يساهم تفعيل القانون الجديد فى تخفيض عجز الموازنة، وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات المالية الدقيقة.