بدءًا من الغد..

إلزام جميع مؤسسات الدولة بالتعامل إلكترونياً

أصدر هاني قدري، وزير المالية، قراراً جديداً يستهدف ترشيد الإنفاق والحد من عجز الموازنة العامة للدولة في الحدود الآمنة له والحفاظ على المال العام، يتضمن القرار تفعيل صرف المستحقات بجميع أجهزة الدولة إلكترونياً من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
ويتمثل قرار وزير المالية في إلزام كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية والاقتصادية، والالتزام بالعمل على تنفيذ جميع المدفوعات الخاصة بأبواب الموازنة الخاصة بها، طبقاً للتقسيم الاقتصادي لجميع المستحقين من خلال النظام الإلكتروني، على أن يتم ذلك عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية لصرف جميع مستحقات العاملين أياً كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها من خلال النظام الإلكتروني، ويحظر نهائياً استخدام النظام النقدي أو الورقي (شيكات ورقية – أذون صرف).
وصرف كافة مستحقات الموردين أياً كانت قيمتها من خلال النظام الإلكتروني، ويسمح صرف مستحقات الموردين والمصروفات المتنوعة فيما يقل عن 500 جنيه باستخدام النظام النقدي، وذلك في أضيق الحدود وبمذكرة معتمدة من السلطة المختصة، كما يحظر تجزئة المدفوعات لتفادي إصدار أوامر الدفع الإلكترونية.
كما ألزم قرار وزير المالية كافة الوحدات والجهات المطبقة لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي توقفت عن العمل بالمنظومة بإعادة تشغيل المنظومة كاملة اعتباراً من المصرفيات التي تتم من أول شهر أبريل 2015. وكذلك التزام كافة الوحدات والجهات المفعلة للمنظومة جزئياً بسرعة استكمال تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على كافة المدفوعات المالية اعتباراً من صرفيات شهر أبريل 2015.
وألزم القرار الوحدات والجهات التي لم تتعاقد مع أحد البنوك المشتركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ولم تصدر لها كروت بالبدء فوراً في تفعيل المنظومة طبقاً لجمع وتسجيل بيانات العاملين بالجهة، مقرونة بالرقم القومي لكل منهم، طبقاً للنموذج المرفق وتجهيز تلك البيانات على أسطوانة مدمجة، والتعاقد مع أحد البنوك التجارية المشاركة بالنظام أو الهيئة العامة للبريد، وطبقاً لتفضيلات الجهة الإدارية، مع إرسال العقود إلى وزارة المالية لتوقيعها، وتسلم البطاقات المصدرة من البنوك التجارية أو الهيئة العامة للبريد وإعادة توزيعها على العاملين، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2015، وعلى أن يتم البدء في الصرف إلكترونياً اعتباراً من الصرفيات التي تتم في مايو 2015.
ويحظر القرار على جميع الوحدات والجهات التي تم تفعيل نظام A T M بها أو التي سيتم استكمال النظام بها معاودة استخدام الصرف النقدي مرة أخرى، وعلى المختصين بها الالتزام بالاستمرار في أداء جميع الصرفيات من خلال النظام الإلكتروني وباستخدام بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة، وفي حالة وقوع قوة قاهرة أو ضرورة قصوى تحول دون استمرارية العمل بنظام الصراف الآلي، فيتم عرض الأمر على رئيس قطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، لحين انتفاء سبب وقوف التشغيل في أقرب وقت.
ويكون تلقي وتبادل جميع البيانات والملفات الإلكترونية الخاصة بعمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني في الوحدات الحسابية من خلال الربط المباشر بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، من خلال التبويب الحديث للموازنة العامة وشجرة الحسابات المعتمدة من وزير المالية، على أن تكون تلك البيانات مؤمنة ومشفرة وفقاً لنظام سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية، وذلك في إطار تفعيل حساب الخزانة الموحد بقطاع الموازنة العامة للدولة.
وطالب وزير المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات بالالتزام بالقرار بكل دقة.