وزير البترول يكشف تفاصيل مديونيات الشركات الأجنبية وخطط الاستكشاف

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن عدم سداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب كان له تأثير سلبي على أنشطة صناعة البترول والغاز، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة قطاع البترول على السداد بسبب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن انخفاض موارد الدولة بعد ثورة 30 يونيو من العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات السياحة والصادرات المصرية وارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة أدى إلى عدم قدرة قطاع البترول على سداد المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية، وبالتالي تأخر تنفيذ مشروعات تنمية الاكتشافات وتباطؤ عمليات البحث والاستكشاف وعدم توقيع اتفاقيات بترولية خلال الفترة من عام 2011 حتى نوفمبر 2013.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من إغلاق شهر يونيو 2018، ومن أهم المؤشرات الإيجابية لهذه الفترة، مؤكدًا أن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت إلى 1.2 مليار دولار من إجمالي 2.3 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وأضاف وزير البترول، أن ذلك من نتائجه إعطاء دفعة كبيرة للشركاء الأجانب للاستثمار في السوق المصرية.
وأضاف وزير البترول أنه بعد ثورة يونيو 2013 حرصت الدولة ووزارة البترول على تأكيد التزامها بالوفاء بسداد هذه المستحقات المتراكمة من سنوات سابقة من خلال برنامج للسداد لتخفيض حجم هذه المستحقات، ودعم هذه الجهود إعلان القيادة السياسية أكثر من مرة التزام مصر بسداد التزاماتها، وقد تم بالفعل نجاح وزارة البترول في تخفيض حجم هذه المستحقات المتراكمة من 6.3 مليار دولار في أكتوبر 2013 إلى 4.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 مع الالتزام بسداد فاتورة المستحقات الدورية للشركاء الأجانب بانتظام طوال الفترات السابقة.
وأشار إلى أن سداد المستحقات كان له تأثير إيجابى على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وسرعة تنمية الحقول المكتشفة وتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أسفرت عن زيادة معدلات الإنتاج من الزيت والغاز وحفزت الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى أن سداد المستحقات يسهم في تحفيز الشركات العالمية بصفة عامة في التقدم للمزايدات العالمية التي تطرحها هيئة البترول والقابضة للغاز وجنوب الوادى القابضة، لما لهذا الاتجاه من مردود إيجابى على عمليات البحث والاستكشاف بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى وجذب استثمارات لشركات عالمية قائمة أو جديدة للعمل في مصر.
وأكد أنه كان من النتائج الإيجابية لثقة الشركاء الأجانب فى مصداقية وزارة البترول في الالتزام بتعهداتها أن تحقق عدد من الاكتشافات الكبرى خاصة في مجال الغاز الطبيعى، حيث تم اكتشاف حقل ظهر العملاق وعودة العمل بمشروع شمال الإسكندرية بعد تعديل الاتفاقية وتنمية حقل أتول، فضلا عن عودة الحياة لحقل نورس في دلتا النيل، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات الأربعة أكثر من 27 مليار دولار بإجمالى معدل طاقات إنتاجية حوالى 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا.