ردًّا على بيان شكاوى «الأعلى للإعلام»: نحن مهنيون ولا نروج أكاذيب أو شائعات

فوجئت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر والتوزيع (المالكة لجريدة التحرير الورقية وموقع التحرير الإلكتروني) مساء الأربعاء 27 يونيو، ببيان حاد وعنيف صادر عن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، تناقلته الصحف والفضائيات، يتهم جريدة وموقع التحرير الإخباري بأنهما تحولا إلى "منصة لإطلاق الشائعات ونشر الأكاذيب"، وهو اتهام باطل ويفتقر إلى الأدلة، ويحرض الرأي العام وأجهزة الدولة ضد المؤسسة.
ولأن الاتهام في حق مؤسسة معروف عنها الانحياز لمصلحة الوطن والمواطن، فهو خطير وغير مسبوق بالنسبة لتاريخ هذه المؤسسة، التي كانت دوما -وستظل- منصة للبحث عن الحقيقة -على عكس ما جاء بالبيان- والوقوف بجانب الدولة المصرية، تعمل من داخلها ولا يحركها سوى المصلحة العامة.
لذلك ف«التحرير» مسئولة مسئولية كاملة عما تنشره في الجريدة الورقية والموقع الإلكتروني، وليست مسئولة عن صفحات مزيفة وصور مفبركة.
وقد استقرت المؤسسة منذ بدايتها على سياسة تحريرية واضحة وصريحة، وهي الانحياز الكامل للحقيقة، فعلى مدى 7 سنوات هي عمر الجريدة، لم نتلقَّ من أي جهة لومًا أو ملاحظة على أدائنا الإعلامي، بل كنا دوما مثالا لتحري الدقة والموضوعية في تغطياتنا الخبرية، كما كنا في طليعة المدافعين عن حرية الصحافة ضد الهجمة الشرسة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ولنا دور مشهود قبل وفي أثناء وبعد 30 يونيو.
لكن لجنة شكاوى المجلس الأعلى للإعلام نسيت كل هذا، وتناست ما قدمته هذه المؤسسة في خدمة الوطن، وما وضعته نصب أعين محرريها من تحري الدقة والموضوعية في أي خبر أو تقرير، واعتمدت على شكاوى (لم نطلع عليها حتى هذه اللحظة) قد تكون كيدية أو ملفقة، وأصدرت بيانًا ناريًّا، ضد المؤسسة دون سماع أقوالنا أو تقديم ما يثبت صحة موقفنا المهني.
وهنا عدة أسئلة نتوجه بها إلى لجنة الشكاوى:
1- ما المعايير التي تستند إليها اللجنة في قبول الشكاوى ضد المؤسسات الصحفية؟
2- كيف أصدرت اللجنة بيانًا حادًّا دون الرجوع إلينا وسؤالنا عما ورد في الشكاوى؟
3- إذا كانت اللجنة قد أصدرت حكمها ضدنا بأننا ارتكبنا جرائم مهنية -على عكس الحقيقة- فلماذا أحالتنا إلى التحقيق؟
4- لماذا لم يتم التحقيق قبل صدور البيان حتى لا تكون المؤسسة موضع اتهام دون تحقيق عادل وشفاف؟
5- أليس من حقنا أن نرد على الاتهامات قبل أن نكون مضغة في فم الرأي العام، مما يؤثر على ثقة قراء الموقع والجريدة فينا؟
وإذا كانت اللجنة قد أصدرت بيانًا دون الرجوع إلينا، فكان من باب أولَى على الجرائد والمؤسسات الصحفية والفضائيات، الرجوع إلينا وسؤالنا عما ورد من ادعاءات، كحق أصيل للمؤسسة في تفنيد ما جاء في بيان اللجنة، واحترامًا لحق الرد والزمالة، واحترامًا أيضا لمهنة الصحافة.
وفي النهاية، «التحرير» على أتم الاستعداد للمثول أمام لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، لأننا لم نرتكب أي خطأ مهني.