رضوان: نطالب بوقف قيد صحفيين الجريدة حتى صدور قرار بخصوص الشكاوى المقدمة قال محمد رضوان، مدير تحرير جريدة "المصري اليوم"، إن نقابة الصحفيين حتى الآن لم تصدر قرارها بشأن إتهام مؤسسة المصري اليوم له بتسريب حوار وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، على الرغم من مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على الواقعة، و10 أيام على إنتهاء الاجتماع الأخير للجنة المكلفة بالتحقيق في الشكوى، والذي حضره نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، وسكرتير عام النقابة، كارم محمود، ومقرر لجنة الحريات، محمد عبد القدوس، بخصوص بحث الأزمة. وأضاف رضوان، أن النقابة طلبت حضور كلا من ياسر رزق، رئيس تحرير الجريدة السابق، وعبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة الجريدة، للتحقيق في الواقعة، وإعتذر رئيس التحرير، ولم يحضر أو يعتذر رئيس مجلس الإدارة، وباشرت اللجنة التحقيق معه، وطالب مدير تحرير المصري اليوم، نقابة الصحفيين بسرعة البت في الشكوى، كما أشار إلى أن تعيين ياسر رزق، مدير التحرير السابق للجريدة، رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة المصري اليوم، لا يؤثر على سير الشكوى المقدمة، موضحا أن رزق يمثل بصفته الشخصية وليست المهنية . ومن ناحية أخرى، أردف رضوان، قدم صحفيو "المصري اليوم" شكوى إلى نقابة الصحفيين طالبوا فيها بوقف قيد 8 من صحفيين الجريدة، بعد أن إكتشف الصحفيون أنهم لا ينتمون للجماعة الصحفية، موضحا أن القائمة المقدمة من قبل الجريدة تضم مهندس، وموظفي تسويق، ومدخل بيانات، وموظفين أخرين لا علاقة لهم بالصحافة، كما تقدم رضوان بخطاب إلى نقابة الصحفيين يحمل توقيع رئيس التحرير السابق، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم حاليا، وفتحي أبو حطب، مدير عام مؤسسة المصري اليوم، يقران بوجود خطأ فني أدى إلى وجود (8) أسماء لا يحق لها التقديم إلى لجنة القيد بالقائمة المقدمة من المؤسسة إلى النقابة، واختتم رضوان قائلا "في الوقت المؤسسة بتعين فيه الميستحقوش وبتقدمهم للجنة القيد بالنقابة.. بيفصلوا الصحفيين الشغالين بقالهم سنين من المؤسسة". وكان مجلس نقابة الصحفيين قد شكل لجنة خاصة للتحقيق في شكوي الزميل محمد رضوان، مدير تحرير المصري اليوم، ضد إدارة المؤسسة، واستدعاء جميع أطراف المشكلة للاستماع لاقوالهم، والتحقيق معهم، بعد إتهام إدارة جريدة "المصري اليوم"، "رضوان" بالحصول على نسخة من حوار الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، دون أن يكون له الحق في ذلك، مستندة إلى تحقيقات إدارية أجراها المحامي نجاد البرعي المستشار القانوني لمؤسسة المصري اليوم، الذي رفع دعوى قضائية أمام محكمة جنوبالقاهرة العمالية للمطالبة بفصل مدير التحرير، متجاهلا بذلك قانون تنظيم الصحافة وقانون العمل الموحد، واللائحة الداخلية لمؤسسة المصري اليوم ذاتها.