ضمير مهنة وبناء وطن بدستور اليوم السابع.. يوثق التجربة ويرسى قواعد ملزمة تبدأ ببناء المؤسسة الفكرى وتصنع صحفياً محترفاً "أداءً وأخلاقا".. و4 أبواب بها تعليمات حديدية لمعلومة سريعة لا تنقصها الدقة

فى خطوة جديدة نحو توثيق التجربة، وتأسيساً لقواعد مهنية تواكب العصر، وتؤسس مدرسة جديدة فى الصحافة المصرية، أصدر "اليوم السابع" دليلا مهنيا بعنوان "دستور اليوم السابع"، يتضمن تحديداً للمهام والواجبات لكل قطاعات العمل الصحفى، داخل مؤسسة "اليوم السابع"، بما يعزز قيمة توحيد الأداء المهنى والأداء المؤسسى للصحيفة.
وفى أربعة أبواب رئيسية بكل منها فروع تمثل تعليمات حديدية وملزمة للجميع، تشرح للصحفى بداية من البناء الفكرى لصحيفة مستقلة لا تحمل أى رؤية حزبية ولا تتبنى أى اتجاه، ولا تنحاز لحكومة أو معارضة، مروراً بالعقيدة الصحفية التى تزرع بوجدان المحرر أن اليوم السابع هى "الخبر" وهويتها الأولى الحصول على المعلومة الموثقة المجردة، وصولاً لباب التحرير والصياغة الذى يشمل كافة القواعد الملزمة للجميع بالمؤسسة وهو ما سيتم شرح جزء منه فى السطور التالية.
يتضمن "دستور اليوم السابع"، تعريفاً بمهام كافة الأقسام الإخبارية، فى صالة التحرير، وهيئة تحرير موقع "اليوم السابع" والصحيفة الورقية، وطبيعة العلاقة بين تلك القطاعات والأقسام فيما بينها، فى سبيل إنتاج المواد الإخبارية المختلفة، بداية من الخبر والتقرير والتحقيق، وصولاً للقصة المصورة بالفيديو.
كما يوثق اليوم السابع فى "دستوره المطبوع"، أول وثيقة استقلال لصحيفة خاصة فى مصر بعيدا عن حملة الأسهم، وهى الوثيقة التى وقعها الزميل خالد صلاح فى نقابة الصحفيين بحضور ملاك الأسهم الرئيسيين ل"اليوم السابع" أحمد أبو هشيمة وعلاء الكحكى، بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وذلك تحت عنوان "وثيقة اتفاق بين حملة الأسهم الرئيسيين بجريدة اليوم السابع ونقابة الصحفيين لضمان حرية واستقلال الأداء المهنى وتفويض النقابة بسلطات تطبيق ميثاق الشرف الصحفى.
ويعلى دستور اليوم السابع من قيم المهنية والمصداقية بحيث يكون ملزماً لكن من يعمل بالمؤسسة الالتزام بكل ما ورد به حرفياً.
فعلى سبيل المثال يلزم دستور اليوم السابع فى باب الثقة والمصداقية كافة المحررين بتعليمات حديدية تتعلق بالتدقيق فى كل معلومة، والرجوع للمصدر فى كل نقطة دون الرجوع للذاكرة أو التخمين، وتحقيق المعادلة الهامة بعمل السبق لكن ليس على حساب الدقة.
كذا يلزم الدستور الزملاء الذين يحصلون على مستندات أن يدققوا جيداً من مدى صحة تلك الأوراق، والتأكد أن مسرب المستندات لا يستخدم اليوم السابع فى تصفية حسابات شخصية أو يستغل الجريدة فى قذف أو تشويه أحد، مع التذكير دائماً باحترام الوعود التى يقطعها الصحفى على نفسه لمصادره طالما أنها لا تخالف ميثاق الشرف المهنى ولا تتستر على خطأ ولا تجامل.
وفى نفس الباب يشدد دستور اليوم السابع على محررى الديسك المركزى ضرورة التدقيق الشديد فيما يأتى من المحرر، والتأكد من أن نص الأخبار والتقارير لا تحمل تصفيات حسابات شخصية أو تعليق على أحكام قضائية أو سباً وقذفاً لأحد.
ونظراً لكم الخبرات التى من المفترض أن يتمتع بها محرر الديسك يلزمه الدستور بضرورة تقييم الأخبار التى تأتى إليه ويكون بها ما من شأنه التسبب فى فتنة طائفية أو يضر الأمن القومى للبلاد، على أن يكون ذلك بالرجوع والتشاور مع مدير التحرير الموجود أو رئيس التحرير التنفيذى.
وفى فصل الثقة والمصداقية الباب السادس يشدد دستور اليوم السابع على محظورات النشر التى تتمثل أهمها فى ما يأتى عن مصادر مجهولة الهوية، أو رأى دون وجود رد الآخر، أو اتهامات دون دليل موثق بمستند، وحتى فى الحالة الأخيرة يلزم ذلك الرجوع لرئيس التحرير للتأكد من مدى مصداقية تلك المستندات التى بحوزة المحرر.
ولم يتجاهل دستور اليوم السابع "صحافة الفيديو" التى أضحت تمثل أهمية كبيرة فى ظل التقدم التكنولوجى الهائل الذى سهل توثيق أى أحداث بالصوت والصورة، فقد خصص لها بابا كاملا يرسى قواعد وميثاق شرف لها، ويحذر صحفييها من انتهاك الخصوصيات لاسيما تلك التى لا تمثل أى أهمية للمواطن والوطن.