فى قضية "أمانى".. قضاء "فيس بوك" يحكم بالإعدام ثم يفتح التحقيق..المهنية الميتة.. حاكموا الزميلة وأدانوها وعاقبوها بلا أدلة أو شهود..قضية زميلتنا أمانى الأخرس لم تكن أول قضية من هذا النوع

كتب أكرم القصاص
أما القضاء الطبيعى والاستثنائى فهو معروف بالضرورة، لكن القضاء الأخطر والأشد والأكثر دمارا فهو قضاء السوشيال ميديا «فيس بوك وتويتر». أن يحول البعض مساحات التعبير إلى مشارط وسكاكين. القضاء الفيسبوكى، لا يستمع إلى شهود، لا ينتظر تحقيقات أو دفاع، يقرر إعدام المتهم ثم يطلب فتح التحقيق.
قضاء ليس فيه استئناف أو نقض وإنما حكم بالإدانة يستند إلى شائعات، «قالوا لى.. سمعت..».
وخلال الشهور الماضية تفرجنا على عشرات من حالات القتل العمد بأحكام « سوشيالية»،. ومن المثير للهرش والتلبك، أن كثيرا من الزملاء يتورطون فى هذه «الميغة» ويدبجون المقالات والبوستات، جالسون بكل بلهنية خلف شاشات الكيبورد.
قضية زميلتنا أمانى الأخرس فى «اليوم السابع» لم تكن أول قضية من هذا النوع، أحدث نموذج للاغتيال المعنوى بمشاركة مصاصى الدماء. أصدر كثيرون أحكامهم على أمانى من دون أن يستمعوا لها أو يمنحوا أنفسهم فسحة مهنية من التى يطالبون بها، وعدد من مشاهير الزاعقين بالمهنية، أصدروا أحكاما مكتوبة، بالقتل.
وصل الأمر بزملاء يعيشون خارج مصر، أن ينضموا للحملة ومارسوا الاتهامات المجانية «عميانى» من دون نظرة فى مرآة المهنية العميقة، وبقايا مبادئ يتغرغرون بها ليل نهار.
تسأل عن دليل عند أى ممن أصدروا قرار اتهام وإدانة الزميلة أمانى الأخرس فى قضية القبض على الزميل مصور جريدة التحرير، لن تجد غير «سمعت.. قالوا لى..»، ولما ظهر الزميل قال إنه لم يتهم أمانى، ولم يوجه اتهاما لها، وإن هناك من سأله وقال له، ومع هذا لم يشعر مرضى التواصل بأى تأنيب ضمير.
وكعادة مجتمع فيس بوك مشى المرضى منه وراء الكلام وأصدروا أحكاما نهائية، ثم طالبوا بالتحقيق. بعض الزملاء فى صحف ومواقع وبرامج مارسوا انتقاما غير مبرر. ومن دون أى وجع للضمير أو أكلان فى خلايا «المهنية الملتهبة». وبعضهم بنى على هذا «القالوا لى» تحليلات، ولم يتوقف أى منهم وهو يضرب بالسنجة والمطوة ليسأل نفسه: هو فين الدليل أين الدليل؟.
زملاء فى مجلس نقابة الصحفيين سارعوا بالإدانة، وطلبوا التحقيق، وملأوا الدنيا كلاما، وبعضهم مشى فى جنازة المهنية وأصدروا الحكم قبل المداولة، وبعد أن شهروا وتكلموا طلبوا تحقيقا. الزميلة «التحرير» لا تتورع عن إفراد صفحات شاسعة للإدانة ونشر صورة الزميلة، وسكرتير أو وكيل النقابة يصدر قرارا بمنع الزميلة من دخول النقابة، ثم يطلب التحقيق. وبعض أعضاء مجلس النقابة يواصلون اتهاماتهم فى الفضائيات والسوشيال بلا خجل، ومن دون أن يرمش له جفن أو رمش أو حاجب. ومن مدهشات المضحكات أن زميلا يدير موقعا شهر بالزميلة، فى موقعه وبرامجه، ثم اندهش من أن تسأل «اليوم السابع» عن أدلة، صدمه أن يطلب أحد المهنية. هذا هو حال القضاء السوشيال، الذى يحكم بالإعدام ويطلب التحقيق.
خالد صلاح يكشف كواليس أزمة «أمانى الأخرس»..«التحرير» لم تراعِ المهنية والأخلاق وشهّرت بفتاة دون أدلة.. والعمل المؤسسى أساسه البرهان والدليل والعدل
كتب - إبراهيم حسان
كشف الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير «اليوم السابع» كواليس أزمة الزميلة أمانى الأخرس الصحفية بالجريدة، والزعم باتهامها بالإبلاغ عن زميل مصور يعمل فى جريدة التحرير، وأنه تم القبض عليه إثر هذا البلاغ من داخل أكاديمية الشرطة أثناء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، رغم أن الزميل المصور لا يحمل تصريح خاص بالدخول إلى قاعة المحكمة.
وقال خالد صلاح، خلال برنامجه «آخر النهار» على قناة النهار: «إدارة «اليوم السابع» لم تنظر إلى ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، نظرا لما يتم ترويجه على تلك المواقع من أكاذيب وشائعات كثيرة منذ ثورة يناير، ولم ترغب إدارة المؤسسة فى الرد على تلك الاتهامات التى تنشر على «السوشيال ميديا»، وتجاهلته أيضا عندما تم تضخيم الموضوع بشكل كبير داخل الصحف والبرامج التليفزيونية، إلى أن تلقت إدارة «اليوم السابع» خطابا رسميا من نقابة الصحفيين تطالب فيه بالتحقيق مع الزميلة بشكل رسمى، وعلى إثر هذا الخطاب قامت إدارة «اليوم السابع» بتحرير خطاب وبيان إلى مجلس النقابة، طالبته خلاله بحضور 3 أعضاء من المجلس للتحقيق مع الزميلة، وإظهار الأدلة التى استندت إليها النقابة لتوجيه الاتهام للزميلة أمانى الأخرس، بأنها أرشدت بالفعل على زميلها بجريدة التحرير داخل المحكمة، لكنه حتى الآن لم يصل أى شىء من مجلس النقابة، أو أدلة تؤكد الاتهامات التى وجهوها للزميلة.
وأضاف خالد صلاح: «العمل المؤسسى أساسه العدل فإذا كنا نريد العدل فيجب أن نقدم البرهان والدليل، وبدونه لن تقوم دولة المؤسسات التى نريدها، لاسيما أن الذين يقتلون توفر لهم كل الضمانات حسب قانون الإجراءات الجنائية أو الدفاع عن النفس، لكن أن يتم الضغط على مجلس تحرير «اليوم السابع» بالصوت العالى، والمطالبة بفصل الزميلة من الجريدة، فذلك لن يتم إلا إذا كانت هناك دلائل وبراهين قانونية تدين الزميلة وتحقق العدل، مشيرا إلى أن مصور التحرير رافق أمانى الأخرس فى محاكمات عديدة فلماذا أبلغت عنه فى هذه المرة كما يزعمون؟».
وانتقد رئيس تحرير «اليوم السابع»، ما قامت به جريدة التحرير بنشر صورة الزميلة فى صدر الصفحة الأولى بها، واتهامها بأنها أبلغت عن مصورها داخل المحكمة، وقيامها بالتشهير بفتاة فى هذا السن بهذا العمل، الذى يعتبر غير أخلاقى وغير مهنى، بل وغير دينى أيضاً، منوها إلى أن الزميل بجريدة التحرير دخل قاعة المحكمة وكان يحمل كارنيهين أحدهما يحمل اسم «اليوم السابع» نظرا لعمله فترة بالجريدة، وآخر يحمل اسم التحرير نظرا لعمله الحالى بها، وبالتالى تم سؤاله من قبل رجال الأمن بعد شكهم فى الأمر وسؤاله عن سبب حمله لهذه الكارنيهات، وعدم حمله بطاقة شخصية، وهو ما أدى إلى التحقيق معه.
ونوه خالد صلاح، إلى أنه أول من تحدث عن جرائم حبس الصحفيين فى قانون الإرهاب ورفض هذا بشدة، ولن يزايد فى هذه المسألة، لافتا إلى أن الزميل الذى تم التحقيق معه غير مقيد بنقابة الصحفيين وهذا خطأ من الجريدة الحالية التى يعمل بها، مؤكدا أنه لن يتم الاستغناء عن الزميلة بدون أى دلائل وبراهين تثبت تورطها فى هذا الأمر، مشيرا إلى عدم ذكر اسمها من قبل الزميل بأنها أبلغت عنه فى تحقيقات النيابة.
واستطرد رئيس تحرير «اليوم السابع»: «الموقف الصحيح لجريدة التحرير كان أن تقوم بتعيين المصور، لكى يتم قبوله فى النقابة وتدريبه على كيفية التعامل مع مبانى المحكمة لأن هناك ضباط أمن وطنى فطبيعى أن يحدث تشديد فى المحكمة»، وتابع «هذا إخفاق إدارى كبير جدا من جريدة التحرير، وقيامها باتهام الزميلة بأنها «أمنجية» فيه تجن كبير وخطأ مهنى وأخلاقى، ولو كانت الزميلة «أمنجية» كما تزعم جريدة التحرير فالأولى لها أن تتجسس على جريدة «اليوم السابع»، بدلا من التجسس على زميل قابلها صدفة فى مكان ما، كما أن نشر صورة الزميلة فى صدر الصفحة الأولى فى جريدة التحرير مخالف للدين والمهنية والأخلاق، ولم تراع الجريدة بأنها بنت ولم يتم التحقيق معها ولم تسمع أقوالها لبيان الحقيقة».
وختم رئيس تحرير «اليوم السابع» كلامه، قائلاً: «هذه الزميلة تعمل فى الجريدة منذ 7 سنوات ولم يثبت عليها أى سوء على الإطلاق»، مستطرداً: «أنا مش باقلق خالص ومش باتخض من الهوجة اللى بتحصل على الفيس بوك، لأن بلدنا انساقت كتير وراء صخب الفيس خلال الأربع سنين اللى فاتوا من يناير لحد ما ربنا نجانا، ولذلك مش هعمل إلا اللى يمليه عليا ضميرى، واللى يمليه عليا ضميرى هو أن تتحقق العدالة وأن تأتى لجنة من نقابة الصحفيين تحقق مع الزميلة وتبرز أدلتها التى استندت إليها لتوجيه الاتهامات لها، وعلشان تشوف الشهادات المتضاربة اللى الناس قالوها عن الواقعة».
فى خطاب رسمى..«اليوم السابع» تجدد طلبها لنقابة الصحفيين بتقديم الأدلة ..وحضور أعضاء المجلس للتحقيق مع الزميلة أمانى الأخرس..«الجريدة» طالبت «المجلس» بإدارة التحقيق من خلال 3 من أعضائه ولم تتلق رداً.. وتدعو لإلغاء أى قرارات تمت لمنع الزميلة من دخول أو الانضمام للنقابة
أرسلت «اليوم السابع» خطابا، اليوم الخميس، لنقابة الصحفيين، تجدد فيه طلبها سرعة الاستجابة لمقتضيات التحقيق مع الزميلة أمانى الأخرس، بناء على طلب مسبق من النقابة فى خطابها الموجه للجريدة بتاريخ 17 أغسطس الجارى، لبيان الحقيقة فيما نسب للزميلة من اتهامات بسرد وقائع غير حقيقية ضد أحد الزملاء الصحفيين. وطالبت «اليوم السابع»، النقيب يحيى قلاش ومجلس النقابة، بإدارة التحقيق رسميًا من خلال ثلاثة ممثلين من أعضائه، يكون من بينهم الزميلان جمال عبدالرحيم وخالد البلشى، بالإضافة لمحامى النقابة الأستاذ سيد أبوزيد والمستشار القانونى ل«اليوم السابع» المحامى أنور الرفاعى، إلا أنها لم تتلقَ ردًا، لذا فهى تجدد طلبها سرعة الاستجابة لمقتضيات التحقيق، وتوفير الضمانات القانونية التى تكفل إظهار الحقيقة الكاملة فى الاتهامات الموجهة للزميلة.
وناشدت «اليوم السابع» فى خطابها أعضاء المجلس، تقديم جميع الأدلة التى دفعت النقابة لدعوة الجريدة للتحقيق مع أمانى الأخرس، خاصة مع ظهور تضارب كبير فى أقوال الشهود، وتراجع بعضهم، وغياب أى دليل مادى يمكن أن يؤسس لاتهام عادل.
وهذا نص الخطاب المرسل من «اليوم السابع» لنقابة الصحفيين:
السيد الأستاذ/ يحيى قلاش.. نقيب الصحفيين
تحية طيبة وبعد،،
إيماء إلى خطابكم المؤرخ بيوم 17 /8/2015 وطلبكم التحقيق فيما نسب إلى الزميلة أمانى الأخرس لبيان الحقيقة فيما نسب إليها من اتهامات بسرد وقائع غير حقيقية ضد أحد الزملاء الصحفيين.
وبعد قرار «اليوم السابع» الاستجابة لنقابة الصحفيين طالبت مجلس النقابة بإدارة هذا التحقيق رسميًا من خلال ثلاثة ممثلين من أعضائه، يكون من بينهم الزميلان جمال عبدالرحيم وخالد البلشى، بالإضافة إلى محامى النقابة الأستاذ سيد أبوزيد والمستشار القانونى ل«اليوم السابع» المحامى أنور الرفاعى.
لم تتلق «اليوم السابع» ردا من النقابة.. وتجدد طلبها بسرعة الاستجابة لمقتضيات التحقيق، وتوفير الضمانات القانونية التى تكفل إظهار الحقيقة الكاملة فى الاتهامات الموجهة للزميلة. مع العلم أن الزميلة أمانى الأخرس نفت بشكل قاطع، فى استجواب شفوى داخل المؤسسة، هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، وأخطرت مجلس التحرير، أنها بصدد تحريك دعوى قضائية ضد بعض الصحف التى وجهت إليها هذا الاتهام دون سند أو دليل، ووعدت بتقديم ما لديها من أدلة وشهود فى حضور أعضاء مجلس النقابة.
وتكرر «اليوم السابع» مناشدتها أعضاء المجلس الموقرين، تقديم جميع الأدلة التى دفعت النقابة لدعوة «اليوم السابع» للتحقيق، خاصة مع ظهور تضارب كبير بين أقوال الشهود، وتراجع بعضهم، وغياب أى دليل مادى يمكن أن يؤسس لاتهام عادل.
وتطالب «اليوم السابع» مجلس نقابة الصحفيين بإلغاء أى قرارات تمت بمنع الزميلة من دخول النقابة أو منع حقها فى الانضمام لنقابة الصحفيين. كما تطالب النقابة فى حال عدم تقديم أدلة الاتهام أن تصدر بيانا تبرئ فيه ساحة الزميلة أمانى الأخرس من الاتهامات المشينة، والحملة التى مارستها بعض الأطراف غير المسئولة ومثلت إساءة بالغة، حتى لا تتحول الاتهامات المجانية إلى سيف مسلّط على رقاب الأبرياء. وما زلنا ننتظر رد النقابة بما يظهر الحق ويعلى من قيم العدالة، واثقين من قيام مجلس نقابة الصحفيين بواجبه فى تحقيق العدل.
وتقبلوا جزيل الاحترام
رئيس تحرير «اليوم السابع»
خالد صلاح